ضبط الفارق بين التّاجر والموزّع تشهد مختلف بلديات تيبازة هذه الأيام أزمة حليب خانقة وحادة إنعكس مفعولها السلبي مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، الذي أصبح مجبرا على استعمال حليب الغبرة الباهظ الثمن بفعل انعدام حليب الأكياس بالأسواق. برزت أزمة الحليب مؤخرا بحيث رفض معظم التجار تسويق حليب الأكياس بالسعر المدعم لاعتبارات عديدة، وأشار العديد منهم إلى أنّ التاجر يدفع 26 دج عن كلّ كيس يحصل عليه من الموزع، ولا يمكنه بيعه بأقل من 30 دج لضمان هامش ربح ضئيل نسبيا عقب احتساب أسعار التبريد وأكياس التعبئة، واتّهم هؤلاء جموع الموزعين الذين يتحكّمون في أسعار هذه المادة، في حين يتحجّج هؤلاء بكونهم يدفعون بدورهم أموالا كبيرة تعادل سعر 23,5 دج للكيس الواحد، وذلك بالنظر الى وجود سماسرة يتوسّطون لهم مع الملبنات وباحتساب المسافات ومخاطر نقل هذه المادة الحسّاسة، فقد اضطر الموزّعون رفع السعر المفروض على تجار التجزئة بالشكل الذي يعيق الابقاء على السعر المدعم في الواقع. وما زاد الطين بلّة توقّف معظم تجار التجزئة عن تسويق مادة الحليب بحجج مختلفة تأتي في مقدمتها قضية هامش الربح غير المجدي، ومن ثمّ فقد استغلّ السماسرة هذه الوضعية المفاجئة لتسويق كميات هامة من هذا المنتج خلال الفترات الليلية حين تغيب عن الواقع فرق التفتيش والمراقبة، بحيث لايزال هؤلاء يسوّقونه بسعر 30 دج على غرار ما كان يحصل على مدار عدّة سنوات خلت، فيما تبقى أكياس الحليب غائبة كليا طيلة اليوم بمجمل محلات البيع بالتجزئة، مع الاشارة الى أنّ بعضا منها تمّ غلقها مؤخرا من طرف أعوان الرقابة والتفتيش بفعل رفع سعر الحليب المدعم. وفي ظلّ هذه الأزمة الخانقة، أكّد معظم المواطنين الذي تحدثنا اليهم بشأن هذه القضية الشائكة على أنّهم يفضلون اقتناء الحليب ب 30 دج على البقاء لفترة طويلة محرومين من هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع، معتبرين ما يحصل في الواقع عقوبة جماعية فرضت عليهم من طرف سماسرة ولوبيات الحليب، الذين لا همّ لهم سوى مضاعفة الربح السريع على حساب الفئات الهشّة من المجتمع.
