أزمة حليب أكياس خانقة بتيبازة

أفرزت التدخلات الميدانية لمصالح التجارة في الفترة الأخيرة على مستوى محلات تسويق حليب الأكياس لمنع بيعه بسعر يفوق السعر المقنننن توقف العديد من الباعة عن نشاطهم و اكتفاء البعض الآخر بتسويق الحليب الكامل الذي حلّ محل الحليب المدعم.
في ذات الاطار، تشهد معظم بلديات الولاية أزمة خانقة في مادة حليب الأكياس المدعم و المقنن سعره منذ شهر تقريبا، فيما حلّ محلّه الحليب الكامل الذي يسوّق بسعر 50 دج، الأمر الذي لا تطيقه معظم العائلات المنحدرة من أسر فقيرة و محدودة الدخل، بحيث يؤكّد الباعة على أنّ الأزمة عابرة و أنّ الحليب المدعم سيعود قريبا غير أنّ فترة غيابه دامت طويلا .
لم تبزغ بعد ملامح عودته للأسواق و المحلات لاسيما عقب تأكّد تدخّل مصالح التجارة لفرض القانون واحترام بيع الحليب بسعره المقنن المحدد ب25 دج في حين أنّ سكان العديد من البلديات تجاوزا هذا السعر منذ سنوات عديدة بحيث ظلّ كيس الحليب يسوق ب30 دينارا بدلا من 25 دينارا، الا أنّ ذلك تعوّد عليه المستهلكون و أصبح بالنسبة لهم أمرا عاديا، عقب نشر الباعة والموزعين لأعذارهم و تظلماتهم في الأوساط الشعبية.
في المقابل، الأمر الذي لم يفهمه المستهلكون هذه الأيام هو الغياب التام لهذه المادة من المحلات و تعويضها بالحليب الكامل الذي تتساوى تكاليف استهلاكه بالنسبة للأسر مع تكاليف استعمال حليب الغبرة، مثلما أكّده العديد من أرباب العائلات، و تبقى المحلات الملتزمة بالسعر المقنن حاليا محدودة جدا وهي تلك التي تستفيد من تموينها من ملبنتي أحمر العين و وفوكة.
لأنّ القضية تحولت في الواقع الى أزمة حقيقية قائمة فقد استغلّها العديد من التجار الموسميين و الدائمين للاستفادة من تداعياتها بحيث يقبل بعض منهم على استقدام كميات هامة من ملبنتي فوكة وأحمر العين لبيعه للمستهلكين بسعر 30 دينارا في المحلات التي تقع بالأحياء المعزولة نسبيا و التي تنخفض على مستواها تحركات اعوان المراقبة بحيث لوحظ ذلك بحي علي عماري و حي البريد ببلدية فوكة على سبيل المثال لا الحصر ولا يبعد محل أحدهم إلا بأمتار معدودة عن ملبنة فوكة، فيما يسوق الحليب المستقدم من ولايات أخرى ب33 دج بدلا من 30 دج المتعود عليه منذ سنوات.
فيما يسوق احد انواع الحليب المعبّأ بالأكياس ب40 دج و 45 دج في محلات أخرى و هو من نفس الماركة و يزعم مسوّقوه بأنّه أحسن نوعية من الحليب المدعم، إلا أنّ المستهلكين أكّدوا على أنّه أقلّ درجة منه و أقلّ نوعية الا أنّ تداعيات الأزمة افرزت تطورات سلبية عديدة لم يعد يستسيغها المستهلك المغلوب على أمره والذي أضحى لا يثق في احد بعدما تحول الباعة من مرحلة اقناع المستهلكين بكون الأزمة عابرة الى مرحلة اقناعهم باهمية استهلاك الحليب الكامل الذي تقفى آثار الحليب المدعم.
تجدر الاشارة الى كون أكبر كمية من حليب الأكياس المدعم الموجهة للمستهلكين بتيبازة يتم استقدامها من الولايات المجاورة كعين الدفلى والعاصمة والبليدة ولا يكفي انتاح ملبنتي أحمر العين وفوكة بالولاية، الا جزء محدودا من المستهلكين، الأمر الذي أضحى يرهق الموزعين الذين اشتكوا من تراكم تكاليف النقل و لجوئهم الى رفع الأسعار المطبقة على الباعة و الذين عاقبوا المستهلكين بدورهم بعيدا عن السعر المقنن، و بالرغم من تفهم المستهلك للأمر في مرحلة أولى، إلا انّ سلطة القانون تحرّكت بقوّة هذه المرّة لمعاقبة الموزعين والتجار والمستهلكين على حدّ سواء دون اقتراح بديل بحدّ نسبيا من تفاقم الأزمة التي أضحت تشكّل مادة دسمة لحديث العام والخاص.