تحديات إقليمية في ظل عوامل تكامل متوفرة

فشلت كل محاولات التقارب للم شمل دول إتحاد المغرب العربي على مدار السنوات الطويلة الماضية التي أعقبت الإعلان عن ميلاد الاتحاد، ذات 17 فيفري من عام 1989 بمدينة مراكش بالمغرب، وكان للبعد السياسي الأثر المباشر في تجميد هياكل الإتحاد التي بقيت مجرد هيكل بدون روح.
وعلى الرغم من أن ما يجمع دول الاتحاد الخمسة على جميع الأصعدة، أكثر بكثير مما يفرقها، إلا أن زعزعة هياكل الاتحاد العديدة والمتخصصة، بقيت تراوح مكانها، ولم تفلح المحاولات الداخلية وحتى الخارجية في تجسيد حلم لطالما راود شعوب المنطقة حتى قبل الاستقلال، حيث يعود الفضل لمؤتمر الأحزاب المغاربية المنعقدة في طنجة في أفريل 1958، والذي ضم كل من جبهة التحرير الوطني وحزب الاستقلال المغربي والدستور التونسي، في بلورة فكرة الإتحاد المغاربي.
ولأن الخلافات السياسية بقيت سيدة الموقف في أي تقارب مغاربي، فقد تدخلت قوى خارجية أرادت فرض تكامل مغاربي، ولكن على أسس اقتصادية وتجارية بحتة، بادرت إليها الولايات المتحدة الأمريكية قبل سنوات طويلة وفي عهد الرئيس السابق جورج بوش الإبن، حيث سطرت برنامجا دقيقا حاولت فرضه على دول الاتحاد الثلاثة فقط، أي الجزائر، تونس والمغرب مستبعدة موريتانيا وليبيا، غير أن مآله كان الفشل لأن أمريكا أرادت في ذلك الوقت التعامل التجاري والاقتصادي مع دول المنطقة في إطار تكتل جهوي من منطلق مصالحها الضيقة وأهدافها الاستراتيجية في المنطقة دون الأخذ بعين الإعتبار لمصالح دول الإتحاد الخمسة مجتمعة.
بعد أن وضعت تبعات الربيع العربي أوزارها في دول المنطقة، أو هكذا يبدو نتيجة للثورات التي هزت أركان دولتين محوريتين، وهما تونس وليبيا على التوالي، وبعد أن سارعت دولتان محوريتان أيضا في المنطقة وهما الجزائر والمغرب، إلى ادخال اصلاحات عميقة لإعادة هيكلة أنظمتها، عاد الحديث مجددا عن ضرورة لم شمل دول الإتحاد من خلال الإعلان عن عقد لقاء لوزراء خارجية الدول المغاربية في 17 فيفري الجاري، المصادف لمرور 23 سنة عن إعلان إنشاء الاتحاد المغاربي، حيث يتم حاليا التحضير لهذا الموعد الهام في مسار الفضاء المغاربي لإعطاء انطلاقة جادة له في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الجزائرية المغربية انفراجا هاما، بوضع الخلافات السياسية جانبا، والتوجه نحو تلبية طموح شعوب المنطقة، التي يبدو أنها أكثر وعيا من أنظمتها عندما تؤكد في كل مناسبة، أن الدين واللغة والحوار والعادات والتقاليد هي روافد أساسية لا يمكن تجاهلها في أي تقارب حقيقي مرتقب عودة الدفىء لإحياء اتحاد المغرب الغربي بعد جمود ناهز العقدين، تجلت بوضوح، بعد إلحاح الرئيس التونسي منصف المرزوقي على ضرورة تفعيل الاتحاد بدوله الخمسة وجعل 2012 سنة لاتحاد المغرب العربي -على حد تعبيره- داعيا إلى عقد لقاء قمة يجمع رؤساء الدول المغاربية خلال السنة الجارية.
التحدي ليس بالهين، وتذليل العراقيل والصعوبات التي حالت دون احراز أي تقدم ليس بالهين أيضا، لكن التزام البراڤماتية في مثل هذه الحالات يقتضي الأخذ بعين الاعتبار لعوامل الاتحاد التي تكمن بالأساس في الجوانب الاقتصادية والتجارية وهي عديدة من خلال تفعيل دور اللجان المتخصصة في فروع حيوية، مثل الأمن الغذائي والاقتصاد والمالية والبنية الأساسية والموارد البشرية، فضلا عن أهم أداة تم إنشاؤها في سنة 1991 وهي المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، التي أوكلت لها مهمة المساهمة في وضع أسس اقتصاد مغاربي مندمج، وتنمية المبادلات التجارية التي تبقى الأضعف مقارنة بالتكتلات الجهوية الأخرى، ولا تتجاوز ال 3٪.
لقد دفعت شعوب المغرب العربي، الكثير من وضعية »اللاإتحاد« فيما بينها بسبب التحرك التجاري والاقتصادي لكل دولة على انفراد، فالتباعد الاقتصادي فيما بين دول اتحاد المغربي العربي، كان له تأثير مباشر على الفرد المغاربي من حيث الناتج الداخلي الخام، حسب مختصين في الشأن المغاربي، كما أن غياب سوق مغاربية حرم المنطقة من تدفق الاستثمارات الخارجية.
ومن التحرك ككتلة واحدة في إطار المنظمات والهيئات الدولية على غرار اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.يمكن لبلدان المغرب العربي أن تستفيد من المزايا الموجودة في كل دولة على حدا، وإن كانت تباينات كبيرة بين إمكانيات كل دولة، إلا أن فرص التكامل تبدو ممكنة إلى حد كبير، لتوفر عوامل النمو، فالجزائر وليبيا بامكانياتها المعتبرة في مجال المحروقات والمعادن خاصة بالنسبة للأولى، والمغرب بقدراته العالية في بعض أنواع المعادن ولاسيما الفوسفات وخبرته في القطاع السياحي وقدراته أيضا في المجال الفلاحي، ونفس الامكانيات تقريبا يتميز بها الاقتصاد التونسي من حيث السياحة والفلاحة، وبنسبة أقل للاقتصاد الموريتاني الذي يعاني صعوبات في محدودية في الموارد الطاقوية، والمعدنية، فضلا عن كل القدرات الأخرى البشرية منها بالأساس التي تبقى غير مستغلة.