سنعيد بناء الحزب ولن يكون آلة انتخابية ولا لجنة مساندة الخطاب الذي تبناه، أمس، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، بمناسبة الذكرى 23 لتأسيسه، يكرس في حال تجسد قطيعة مع المرحلة السابقة، بعدما التزم الأخير بأن «الأرندي» لن يكون آلة انتخابية ولا لجنة مساندة». في سياق آخر أبدى الاستعداد للمشاركة في الحوار أوأي مشاورات، لافتا إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية تصّب في استرجاع ثقة الشعب. لأول مرة، منذ توّليه تسيير شؤون ثاني تشكيلة سياسية، من حيث التمثيل في المجالس المنتخبة، وجه ميهوبي انتقادات لاذعة إلى الأمين العام السابق أحمد أويحيى، من خلال انتقاد توجه الحزب، الذي كرس القطيعة بمشاركته لأول مرة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مفيدا في السياق، «إن التوجه إلى عقد مؤتمر استثنائي في 18 و19 مارس الداخل، يؤكد أننا وضعنا الحزب على السكة للتفاعل مع المتغيرات الجديدة، وأساسها الإنصات إلى الشعب والتفاعل معه بطريقة مباشرة». قال ذات المتحدث في كلمة ألقاها في ذكرى إنشاء الحزب بالمقر المركزي بابن عكنون، «حملنا أوزار المرحلة السابقة، لكننا نمتلك الشجاعة لنؤكد مراجعة ممارستنا السياسية، وكانت الخطوة الأولى بالمشاركة في الرئاسيات، إلى جانب تغيير لغة الخطاب استجابة لمطالب القاعدة، القاضية بإحداث تغيير واسع في الحزب»، ذاهبا إلى أبعد من ذلك «الأساس في هذا العودة إلى الحزب وليس النوم في أرائك السلطة» في انتقاد واضح لمناوئيه، وخلص إلى القول: «لا يمكن كسب المصداقية، إلا بالعودة إلى الشعب». لم يتوان في التأكيد بأن «الآلاف الذين يخرجون إلى الشارع، لا يخرجون فقط من أجل الخروج، وإنما من أجل إطلاق رسائل ليست موجهة فقط إلى السلطة، بل إلى الأحزاب أيضا»، ومن هذا المنطلق لم يخف بأن الطموح الذي يراوده هو «إعادة بناء حزب»، وأنه لا يريد بأي حال من الأحوال أن يشكل «آلة انتخابية»، بل «حزب ينتج ويفكر»، وبرأيه فإن المؤتمر الاستثنائي المرتقب، بعد أقل من شهر،سيحدد المسافة بين التجمع وبين المؤسسات، وبينه وبين الأحزاب والتنظيمات». ربط ميهوبي بشكل واضح بين الأفكار التي طرحها والحراك الشعبي، مفيدا «إننا واعون، لأن الجزائر تتغير والحراك أعطى مفاهيم جديدة للديمقراطية الشعبية، مكرسا سيادة الشعب بموجب المادتين 7 و8 من الدستور، نحن مطالبون بأن نكون مع التحولات وفاعلين مستقبلا»، فاتحا قوسا ليرد على طرح مفاده أن الجزائريين منقسمون في رأيهم من الحراك بين مؤيد ومعارض. أكد في السياق، «بعض الأوساط السياسية والوسائط الإعلامية، تسعى إلى تصنيف الجزائريين بين مؤيد ومعارض، وهوأمر غير مقبول»، منبها الى أن «تطلعات الشعب الجزائري واحدة، ممثلة في الشفافية في الحكم، ومجال واسع في الحريات الفردية والجماعية، والتطلع إلى حياة أفضل والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ومنح الأولويات للكفاءات بعيدا عن المكافآت»، مشددا على ضرورة «التخلص من الشعبوية» على اعتبار أنها «أخطر ما يهدد الديمقراطية». نأمل أن لا يشعر الوزراء بأنهم يقدمون «مزية» بعدما ذكر بأن الحكومة نالت ثقة البرلمان، مثمنا النقاش الذي كان على درجة عالية من المسؤولية بحسبه، فاجأ ميهوبي الحضور بقوله ‘نأمل أن لا يشعر الوزراء بأنهم يقدمون «مزية» للبلاد والشعب»، في سياق مغاير، ذكر بأن تصريحات رئيس الجمهورية تصب في استرجاع الثقة، التي تتحقق بالممارسات العملية ومراجعة السلوك السياسي، وبالعمل الميداني بعيدا عن أي منطق شعبوي». كما عبر عن أمله وهو يتطرق إلى مراجعة الدستور، بأن يكون القادم «الوثيقة التي تمكن من تحقيق تطلعات الجزائريين في بناء مؤسسة قوية ومتينة وتعمر وقتا طويلا»، مجددا الاستعداد للحضور في أي مجال للحوار أوالمشاورات». الحراك جاء بسبب الهشاشة في الأداء والفساد أثنى ضمنيا وبشكل مباشر على الحراك الذي مرت عليه سنة، مشيرا إلى أن «الشعب خرج يوم 22 فيفري 2019 وقبل هذا التاريخ، لشعوره بشيء ما يهدد الدولة، التي كانت مقبلة على وضع خطير، مرتبط ببلوغ درجة عالية من الهشاشة في الأداء والفساد»، و«أن الناس لا يأتمنون لأحد في تلك المرحلة على دولتهم، فخرجوا على مدى 53 جمعة متتالية رافعين مطالب سياسية وأخرى تخص الحريات والشقين الاقتصادي والاجتماعي»، مطالب من الطبيعي أن تكون أضاف يقول «في بلد بدأ فيه الفساد ينخر مفاصل الدولة»، دونما تفويت الفرصة لتثمين الدور الهام لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي.
