الأرندي يطرح مبادرة سياسية ويؤكد: الرئاسيات هي الحل الفيصل للمشاكل المطروحة

جدد الأمين العام بالنيابة، للتجمع الوطني الديمقراطي، "عز الدين ميهوبي"، أمس، رفضه لمحاولات استبعاد حزبه وأحزاب أخرى من الحوار الوطني، وقال إن الانتخابات الرئاسية، هي الحل الفيصل للمشاكل الحالية المطروحة في البلاد.
عرض التجمع الوطني الديمقراطي، مبادرة سياسية جديدة للخروج من الأزمة معنونة ب «التحوّل الجمهوري»، دعا من خلالها لتجسيد مطالب الشعب إلى واقع. وأكد الأمين العام بالنيابة، عز الدين ميهوبي، خلال ندوة صحفية أمس، بمقر الحزب ببن عكنون، أنه لن يقبل إلغاء «الأرندي» من الخارطة السياسية بحكم الإقصاء، واصفا ذلك ب «الشعبوية والمزايدة». ويرى أن الحزب كان ضحية مظالم خاصة في الاستحقاقات وأن هناك أشخاصا يرفضون كل المبادرات.
وأكد ميهوبي أن سياسة الإقصاء لن تساعد في معالجة الأزمة وقال "من يرفعون شعارات الإقصاء والتصريحات المناوئة لإطارات سابقة أمر مرفوض، نحن جزائريون وشركاء لنا عيوب تنطبق علينا وعلى الأحزاب التي تنادي بذلك، لقد كانت جزء من المرحلة الماضية، يجب أن نضع الجميع تحت المجهر كونه لا يجب معالجة هذه المسائل بإطلاق أحكام وأمزجة شعوبية، يجب إسقاط هذه المفردة من قاموسنا".
وشدد الأمين العام بالنيابة، على أن الحوار مسألة حتمية وليس اختيارية، لتجنيب البلاد الكثير من المتاعب في المستقبل. وقال عز الدين ميهوبي، إن رئيس الدولة، لا يمكنه حل كل المشاكل المطروحة في البلاد، ولا يجب منا أن ننتظر منه أن يناقش كل الأمور. لذا-يضيف ميهوبي- لا بد من رئيس جمهورية للبلاد، يتمتع بالشرعية، حتى يتمكن من حل كل المشاكل التي تمر بها البلاد.
وأثنى ميهوبي، على مبادرة لجنة الوساطة، التي قال إن هناك أربع نقاط لا يمكنها مناقشتها وهي: الدستور، قرارات العدالة، الجيش الوطني الشعبي والثوابت. وأشار إلى أن الرئيس المقبل هو الذي من صلاحياته مراجعة الدستور. ودعا لجنة كريم يونس، إلى تفادى طرح مطالب مماثلة لبن صالح، مؤكدا أن النقطة الأساسية هي الذهاب نحو الرئاسيات في أقرب الآجال. كما نوه بدور الجيش في مختلف المراحل، فذكر أنه أنقذ الدولة من الإرهاب خلال التسعينات واليوم يحميها من الفساد الذي ينخرها. وأضاف أنه يجب أن يكون هناك بناء ثقة بين الأحزاب السياسية في الجزائر، وأن السعي لحل الأحزاب الأخرى، ليس حلا ديمقراطيا.
واثني الأمين العام بالنيابة للأرندي، على أداء الجيش وأسلوبه في إدارة الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر منذ يوم 22 فيفري المنصرم، مشيرا أنه صمام الأمان الذي يحمي البلاد ولا معنى لكل الانتقادات التي تطاله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قائلا في السياق: "الجيش تمسك بالدستور وتطاله الانتقادات هذا غير معقول، ماذا لو كان قد خرج على الدستور إذا؟".
ورد ميهوبي على انتقادات طالت حزبه بشأن مواقفه من الحراك الشعبي، وقال الأمين العام بالنيابة، إنّ شباب الحزب شارك في الحراك الشعبي منذ بدايته، وأضاف أنّ الحزب يعمل برؤية واعية وتحديد الأوضاع القائمة وتفكيك الأسئلة والمتغيرات وتكيف معها، مؤكدا، على مراجعة الكثير من أساليب الممارسة المعتمدة في السابق، والانفتاح على كل المبادرات، والتقارب بين مختلف الناشطين والفاعلين، كما رافع لصالح إعادة بناء الحزب وفق رؤيا جديدة تشارك فيه نخب الحزب.
من جانب أخر، رفض الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، التعليق، على حبس مسؤولين سابقين، ووزراء الحكومة ورجال الأعمال. وقال ميهوبي، عندما تشرع العدالة في عملها فإن للسياسي وضع خط أحمر، والأرندي وضع خطا بين العمل السياسي والعدالة". وأضاف "لنترك العدالة تقوم بعملها، وهي الكفيلة بمعرفة مضامين ملفات المتهمين".
و أكد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، صحة ما تضمنه التسجيل الصوتي المُسرب من اجتماع أحمد أويحيى، بالمجلس الوطني للحزب شهر جانفي الماضي. وقال ميهوبي، إن التسجيل ليس جديدا ويسقط على مواقف الحزب في تلك الفترة.
وتم وتداول مقطعا صوتيا مسرب من أحد النشاطات الحزبية للأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، يتحدث فيه عن تزوير نتائج الاستحقاقات الانتخابية في السنوات الماضية، قائلا في حديثه الخاص لقياديي الأرندي: "النمط الحالي من الإنتخابات حتما لن يستمر، حتما سنصل قبل أقل من 10 سنوات إلى تنظيم إنتخابات أكثر شفافية، وربما سنطالب بلجنة مستقلة لتنظيم الإنتخابات، وستكون الإنتخابات هنا مثلما هي في فرنسا وفي تونس".