ضرورة مراجعة الأسعار ونظام التعويض بصناديق الضمان الاجتماعي

تقديم عقد تطوير الصناعة الصيدلانية للوزير الأول قريبا
طالب رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين عبد الوهاب كرار، بتفعيل الوكالة الوطنية للأدوية وتزويدها بالإمكانات التي تسمح لها بمرافقة الصناعة الصيدلانية بالجزائر وضرورة مراجعة الإطار التنظيمي وأسعار الأدوية وكذا نظام التعويضات على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن السعر المرجعي للأدوية في العشر سنوات الأخيرة سمح لصناديق الضمان الاجتماعي باقتصاد 92 مليار دج.
كشف عبد الوهاب كرار لدى تنشيطه ندوة صحفية بمنتدى الصحة، أمس، بفندق الجزائر، عن تقديم العقد الخاص بتطوير الصناعة الصيدلانية بالجزائر للوزير الأول أحمد أويحيى والمتضمن عديد المقترحات التي تمس كل القطاعات لبلوغ الهدف المحدد في مخطط عمل الحكومة، قصد تطوير الإنتاج الوطني والانتقال من 50 إلى 70٪ من تغطية احتياجات سوق الأدوية، خلال العشرة أيام قائلا: «نتعهد بالقيام بمجهود لتغطية احتياجات سوق الأدوية»، مشيرا، أننا نفتقد لشبكة تجارية لتسويق منتوجنا من الأدوية بالدول الإفريقية، مثلما هو معمول به في باقي الدول، مما يحول دون تصدير إنتاجنا الوطني.
في هذا الصدد، طالب رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين بتغيير الإطار التنظيمي للدواء الذي تجاوزه الزمن، كون الوضعية اليوم تغيرت وأصبحنا ننتج 50٪ من الاحتياجات، مع ضرورة مراجعة سعر الدواء وتعزيز هامش ربح المنتجين، قائلا إن المرسوم التنفيذي لأسعار الأدوية الصادر سنة 1997 لم يتغير وهو قديم ولابد من تكييفه مع المعطيات والمتغيرات الحالية لسوق الأدوية. وبحسبه إن لم يكن هناك تعديل للأسعار لا يمكننا مواصلة القفزة النوعية في مجال إنتاج الأدوية، لأن سعر الدينار تدهور.
وأضاف، أنه خلال العشر سنوات الأخيرة، ارتفعت أسعار كل المواد ما عدا سعر الأدوية بالجزائر، التي تمثل أرخص الأسعار مقارنة بالدول الأخرى، مما يعطل بلوغ صناعة دوائية ذات كيفية عالية والتصدير للخارج، بحيث يستوجب أن تكون سياسة أسعار تسمح بذلك.
بالمقابل، دعا كرار لتفعيل الوكالة الوطنية للأدوية التي أنشئت سنة 2008 وتزويدها بالإمكانات التي تسمح لها بمرافقة الصناعة الصيدلانية وتكون ضمانا للنوعية، ومراجعة نظام تعويض الأدوية على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي، قائلا: «الإنتاج الوطني للأدوية كان فرصة كبيرة لصناديق الضمان الاجتماعي لترشيد نفقاتهم وتحصيل مستحقاتهم من السعر المرجعي بقيمة 92 مليار دج خلال العشر سنوات الأخيرة».
وأضاف رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين، أنه لا ينبغي لهذه الصناديق أن تكون عائقا أمام تطور الصناعة الصيدلانية في الجزائر ويجب أن يكون هناك توازن بين مصالح الضمان الاجتماعي ومصالح كل الشركاء من الصيادلة الخواص، المنتجين، والموزعين. وبحسبه فإنه ينبغي تحصيل الأموال عن طريق فرض رسوم على بيع السجائر والمشروبات الكحولية، دون الاقتصار على تحصيلها من الأدوية.