الجزائر أدركت خطر الوباء مبكّرا وواجهته بإجراءات احترازية فعّالة

وضع وباء كورونا دول العالم قاطبة على نفس الكفة وعلى خطّ مواجهة واحد، لكن التعاطي مع هذا الوباء الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا، تباين من دولة إلى أخرى، فبينا أحسنت بلدان تسيير الأزمة الصحية وحاصرت خطرها، مثل الصين التي انطلق منها الفيروس اللّعين، أخفقت أخرى في اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، ما جعل المرض يتفشى فيها بشكل مريع.
لتسليط الضوء على كيفية تعاطي الجزائر مع «كوفيد-19» ومدى قدرتها على مواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية، أجرت «الشعب» الحوار التالي مع أستاذ العلوم السياسية بجامعة سطيف، قرن محمد إسلام.
الشعب: كيف تقيّمون تعاطي الدولة والسلطات الجزائرية مع جائحة كورونا؟
الأستاذ قرن محمد إسلام: تعتبر الجزائر من الدول القلائل في العالم التي لم تتأخر في مواجهة وباء كورونا المستجد. فبالمقارنة مع دول كثيرة منذ ظهور أول الإصابات في بداية شهر ديسمبر 2019م في الصين، كانت الجزائر من الأوائل التي أخذت جميع احتياطاتها لمجابهته، مع تسجيل تأخر نوعا ما في توقيف الرحلات مع دول عرفت ظهور حالات كثيرة للوباء، لاسيما دول أوربية وهذا له مبررات ساقتها الجهات الرسمية.
يمكن أن نُذكّر بالبيانات التي صدرت من الرئاسة والوزارة الأولى، فبتسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرعية إيطالي بتاريخ 25 فيفري، وهو الذي وصل الجزائر بتاريخ 17 فيفري، ثم بتسجيل أولى الإصابات لمواطنين جزائريين التي كانت بتاريخ الثاني من مارس، ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعين لمجلس الوزراء واجتماعين آخرين للمجلس الأعلى للأمن في شهر مارس 2020م. وسرعان ما اتخذت مجموعة إجراءات، منها تأجيل جميع نشاطات المجلس الشعبي الوطني إلى وقت لاحق، وتقديم العطلة الربيعية وإغلاق جميع المدارس والجامعات ومراكز التكوين المهني، وبدأ العمل بتوقيف بعض الرحلات الجوية والبحرية بين البلدان، كالمغرب وفرنسا، ثم غلق المساجد بفتوى من وزارة الشؤون الدينية، بالإضافة إلى جملة من القرارات الإضافية لمواجهة الجائحة التي مست الجانب الاجتماعي، كضبط السوق لمحاربة الندرة وتوفير المواد الغذائية ومحاربة الاحتكار، وعلى المستوى الطبي تم تدعيم لجنة اليقظة والمتابعة بوزارة الصحة بلجنة علمية لمتابعة الوباء.
المعركة غير متكافئة لكن الجزائر تخوضها باقتدار
مؤكدٌ أن الكلفة المادية للوباء ستكون كبيرة، بتصوّركم كيف يمكن للجزائر أن تغطيها؟
الكلفة المادية ستنتج عن عاملين أساسيين، الأول متعلق بنتائج وباء كورونا على الاقتصاد بصفة عامة، والأمر الثاني بالأموال المخصصة لمحاربة وباء كورونا ونتائجه الاجتماعية والطبية.
فبذكر العامل الأول، تشهد المحروقات تراجعا كبيرا في الأسعار وهو ما يعني تراجع العائدات التي تمثل 98% من إيرادات البلد، إضافة إلى تأثر أغلب القطاعات الصناعية والأشغال العمومية بسبب توقف الاستيراد، لاسيما من الصين التي تستحوذ على 25% من إجمالي واردات الجزائر، وتجميد جميع المعارض والفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعية. كما يشهد البلد، بسبب إجراءات مواجهة كورونا، غلق الأسواق والمحلات والمصانع، وهذا الذي دفع إلى إنشاء لجان «لدراسة والتحضير لما بعد الوباء»، تضم علماء وخبراء وإطارات، مهمتها دراسة الأوضاع الاقتصادية والاستشراف لما بعد وباء كورونا.
أما العامل الثاني المتعلق بكلفة محاربة كورونا المكلفة في ظل الظروف الاقتصادية الناتجة عن العامل الأول، فالبلد لجأ إلى فتح الباب أمام التبرعات الفردية عبر فتح حسابات للتبرع بالعملتين الوطنية والأجنبية، من خلال بريد الجزائر والخزينة العمومية وبنك الجزائر، أو من خلال التبرعات من رجال المال والبرلمانيين ومساهمات المؤسسات والشركات والتبرع براتب شهري من رئيس الجمهورية وإطارات الدولة وأعضاء الحكومة والمديرين المركزيين وعمال بعض القطاعات، كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما تساهم فعاليات المجتمع المدني في مساعدة الدولة بتعقيم الشوارع والفضاءات العامة وتوزيع وسائل الحماية الفردية، كالكمامات والقفازات والمعقمات وتشارك في عمليات الدعم والتكافل عبر توفير السلل والقفف الغذائية. كما أن الجزائر لم تطلب المساعدة من أي جهة خارجية، لكنها تقبلها إذا جاءت ضمن مبادرات المساعدة والتعاون وهو ما يخفف عنها عبئا ماليا، حيث استقبلت مساعدة من الصين التي أرسلت وفدا طبيا وتجهيزات صحية ووسائل وقاية (كمامات، قفازات، أجهزة تنفس اصطناعي). كما أعلن الإتحاد الأوربي مساعدات تقدر ب75 مليون يورو للجزائر لدعمها في محاربة وباء كورونا.
التداعيات الاقتصادية هي الأخرى لن تكون هيّنة، هل بإمكان الجزائر مواجهتها وكيف ذلك؟
التداعيات الاقتصادية جراء انتشار وباء كورونا ستكون كبيرة على الاقتصاد، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بإنشاء لجان «للدراسة والتحضير لما بعد الوباء» تضم علماء وخبراء وإطارات مهمتها دراسة الأوضاع الاقتصادية والاستشراف لما بعد وباء كورونا والتفكير في خطة لبناء الاقتصاد الوطني، قوامها التنمية المستدامة وترشيد الاستهلاك الطاقوي. وتزامن مع هذا الوباء أزمة اقتصادية مرتبطة بتراجع أسعار المحروقات وهو ما يدفع حكومة البلد إلى جملة من القرارات، كتخفيض فاتورة الواردات وموازنة شركة سوناطراك.
نعتقد أن زمن ما بعد كورونا مغاير تماما لما قبله ونتوقع تغييرات كبيرة، سواء على مستوى سلوك الأفراد، السلطة وحتى الأولويات ستتغير. ما قولكم؟
نعم عالم ما بعد كورونا ليس كعالم ما قبله على كل المستويات، سواء أفراد أو جماعات أو حكومات، فوباء كورونا يثير الهلع الذي ينقص المناعة ويزيد القلق الذي يؤثر في الصحة العقلية والشعور بالإصابة باستمرار في أي وقت. أكيد سيترك أثارا على حالتنا النفسية والسلوكية، فإجراءات الوقاية تهدد الروابط الاجتماعية وتخلق الفوضى بسبب الندرة، وتخلق أجواء الانعزالية، حتى على مستوى الدول والحكومات التي سرعان ما رجعت لغلق حدودها ومطاراتها وموانئها وعزلت نفسها عن غيرها. في هذا الإطار، نحن أمام محطة تاريخية قد يتم بسببها إحداث تغير في موازين القوى، مما يؤدي إلى تشكل نظام دولي جديد يتنامى فيه ظهور التيارات الانعزالية نحو التركيز على المصالح الشخصية الوطنية على الإقليمية، والإقليمية على الدولية.
كلمة أخيرة حول المحنة التي يمر بها العالم؟
يقال إن المحنة تأتي بالمنحة، صحيح أن ظهور فيروس كورونا الجديد أثار قلقا بالغا عالميا وأن العالم اليوم يواجه أزمة حقيقية تهدد الصحة العالمية، كما أن مخلفاته كارثية على المنظومات الاقتصادية والاجتماعية، لكن هذه المحنة قد تصبح منحة ومحطة لإعادة النظر في الكثير من الأمور والمفاهيم في العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي وحقوق الإنسان والحريات والعولمة والتنقل وغيرها، كما هي فرصة محليا أمام تطوير منظومة التعليم وتحديثها، وفرصة أمام الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد وإبراز كفاءات وقدرات الباحثين.