يرى الدكتور حسين عبد الستار، أستاذ التاريخ بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، أن مجازر 8 ماي 1945 عبارة عن مشروع ثورة شاملة قامت بها عناصر من حزب الشعب الجزائري، لكن التخطيط للثورة يوم 23 ماي اكتشف من طرف الاستعمار الفرنسي وفشل، مشيرا إلى أن ارتكاب المجازر كانت نية مبيتة لفرنسا. وبحسبه، فإن استرجاع الأرشيف المتعلق بهذا الموضوع أو غيره ليس بالأمر الهين يتطلب مفاوضات. أبرز الدكتور عبد الستار في حديث ل «الشعب»، ضرورة تصحيح المفاهيم والمصطلحات، فأغلبية المراجع الأجنبية، خاصة الفرنسية، تتكلم عن مجازر 8 ماي 1945 على أنها حدث ليبقى غامضا، وتخفي بذلك أهدافها. مشيرا إلى أن المجازر بدأت يوم الفاتح ماي ولم تتوقف إلى غاية 14 جوان، فشهر ماي كله كان عبارة عن مجازر بإتفاق العديد من المصادر. كما أن الكتابات الوطنية تصف المجازر بانتفاضة ويظهر ذلك جليا في كتابات المؤرخ محمد حربي، وأبو القاسم سعد الله، هذا الأخير يشبهها بانتفاضة الشيخ المقراني، والمؤرخ دحو جربال والعربي الزبيري يقول إنها حركة ثورية أعد لها حزب الشعب الجزائري، قائلا: «لحد الآن فرنسا لم تعترف بجرائمها، رغم الكتابات والشهادات الحية للذين عايشوا المجازر». وأوضح الأستاذ الجامعي، أن مجازر 8 ماي كانت عبارة عن مشروع ثورة شاملة، قامت بها عناصر من حزب الشعب الجزائري، بالتحديد التيار الاستقلالي، لكن التخطيط للثورة بتاريخ 23 ماي 1945 اكتشف قبل أوانه فتعثر المشروع، وهذا ما تذهب إليه الدراسات الأخيرة. مضيفا، أنه رغم ذلك إلا أن فرنسا كانت تتحين الفرصة للقضاء على التيار الاستقلالي للحركة الوطنية لسببين هما، محاولة إعادة الاعتبار لفشلها أمام النازية. وثانيا أرادت فرنسا كبح عمل الحركة الوطنية التي تطورت مطالبها في بيان الشعب الجزائري، وتوحدت فيما يسمى أحباب البيان والحرية، ما دفعها لارتكاب هذه المجازر. وفيما يتعلق باسترجاع الأرشيف بهذا الموضوع أو غيره، قال الباحث إنه ليس بالأمر السهل. فالعملية معقدة وتتطلب مفاوضات مع الجانب الفرنسي وإرادة سياسية من الطرف الجزائري، مؤكدا أن ما حصلنا عليه من الأرشيف لا يمثل سوى 02٪ وأن ما قيل عن استرجاعه ما هو إلا استهلاك إعلامي، وأن 98٪ منه متواجد في مراكز الأرشيف والمؤسسات الرسمية الفرنسية التي تتناول مراحل الثورة والحركة الوطنية والمقاومة ومرحلة الاحتلال، رغم أن الدولة الجزائرية تعمل على كيفية إيجاد فضاءات لاسترجاع الأرشيف. وتطرق الأستاذ عبد الستار إلى مشكل البروقراطية على مستوى المركز الوطني للأرشيف، الذي يحول دون حصول الباحث الجزائري على الوثائق الأرشيفية لإنجاز بحثه والتعمق في شؤون تاريخه،، قائلا إن بعض المواضيع تحتاج لدراسة أعمق، خاصة الفترة من 1900 إلى 1962، والمقاومة الشعبية التي ماتزال بكرا والباحث بحاجة إلى أرشيف للبحث بعمق، مشيرا إلى أنه اعتمد على الشهادات الحية والمذكرات الشخصية للحركة الوطنية، لكن الباحث يحتاج لوثائق أرشيفية لتدعيم بحثه. جريمة ضد الإنسانية بالمقابل، أكد الباحث أن مجازر 8 ماي ليست حدثا جديدا بالنسبة للجزائريين، فهم جبلوا على هذه المجازر منذ سنة 1830، فهي استمرار للمجازر الفرنسية في عهد الحكومات العسكرية والمدنية. فمنذ وطأت أقدامها الجزائر إرتكبت فرنسا أبشع الجرائم وهي مجازر الأغواط، الفراشيش، أولاد رياح، الظهرة وغيرها، مضيفا أن مجازر 8 ماي 1945 هي استمرار لسياسة الإبادة الجماعية الفرنسية. وبحسب جمعية العلماء الجزائريين، هناك أكثر من 80 ألف شهيد والسفير الأمريكي بالقاهرة تحدث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عن قتل أكثر من 50 ألف جزائري، ومع ذلك تنكرت فرنسا لهذه المجازر التي استعملت فيها محارق في الأفران بمناطق كثيرة، وهناك شهادات موثقة عن مدى فظاعة ما ارتكبته فرنسا من أجل القضاء على الجزائريين وجعلها ترتكب جريمة ضد الإنسانية وجريمة دولة مع سبق الإصرار والترصد. في هذا السياق، أشار عبد الستار إلى وجود دراسات وأطروحات جامعية في الماستر والدكتوراه في جامعات عديدة، تناولت هذه الفترة المتعلقة بنهاية الحرب العالمية الأولى وما ارتكبته فرنسا في الجزائر من جرائم. كما تناولت نشاط الحركة الوطنية وسنها لبيان الشعب الجزائري، وإصلاحات ديغول وغيرها من المواضيع، إلى جانب دراسات متخصصة فيما يسمى 8 ماي 1945 وكل باحث تناولها من نظرته الخاصة، لكنه تأسف على أن الكثير من هذه الأطروحات لم تنشر وبقيت حبيسة رفوف المكتبات والمعاهد والأقسام، وبالتالي حرمان الطالب والباحث من الإطلاع عليها.
