استقرار النمو في انتظار خيارات الاستراتيجية الصناعية

حصيلة مرحلة في البناء الوطني المتجدد تحت المجهر

تنقضي غدا سنة اخرى هي الثالثة من العهدة الثالثة لرئيس الجمهورية ليكون الموعد كمحطة اخرى لتقييم حصيلة مرحلة من مراحل البناء الوطني المتجدد لوطن ينهض منذ أن أدرك مفاتيح التحول بما يضمن له القيام بأدواره محليا وجهويا ودوليا منسجما مع الخيارات الثابتة المستمدة من روح بيان أول نوفمبر المؤسس للدولة الجزائرية الحديثة.
على الصعيد الداخلي من ابرز محاور تلك الأهداف الأساسية التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها دعامة الاستقرار والنمو الذي يضمن الرفاهية ومناخ كل طموح مشروع للرقي بما في ذلك تعزيز الديمقراطية بالمفهوم الشامل.
للوهلة الأولى حملت السنة المنصرمة جملة من المكاسب التي تندرج في سياق بناء مسار التقويم الوطني وبالذات على صعيد الميدان الاقتصادي وابرز تلك المكاسب الحفاظ على وتيرة اداء مقبول بالرغم من تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وبالذات الجانب المالي منها مثلما هي بارزة في عدد من الدول الاروبية على غرار اليونان التي توجد في حالة افلاس مؤكدة مشكلة ثقلا اصبح لا يطاق بالنسبة للدول الاوروبية المعرضة لانزلاقات واردة سوف تضرب بلدان مرشحة للانهيار مثل اسبانيا والبرتغال وايطاليا وحتى فرنسا.
على الرغم من حدة وثقل تداعيات الازمة المالية العالمية فان المنظومة الاقتصادية الوطنية حافظت على ديناميكية للنشاط تعكسه معطيات الساحة الاستثمارية على خلفية برنامج الخماسي الذي يمتد إلى سنة 2014 وهو برنامج استثماري للدولة يوفر مساحة كبيرة للمؤسسات الاقتصادية والمتعاملين والمستثمرين للفوز بدفاتر اعباء تضمن لهم الديمومة ناهيك عن الفرص الكبيرة للنجاح.
تواصلت على مدى السنة الماضية مختلف الورشات في قطاعات ثقيلة يتقدمها استكمال الهياكل القاعدية التي تضمن جسور عبور آمنة لعشريات قادمة مثل مد شبكات الطرق وبناء السدود العملاقة وتقوية مصادر المياه لمحتلف الاستعمالات وتأسيس بناء مرافق سياحية جديدة ناهيك عن بناء المنشآت التي تصب مباشرة في تنمية الموارد البشرية على غرار المدارس لمختلف الاطوار والجامعات والمرافق الصحية وخدمات النقل العصري كالميترو والقطار الكهربائي واطلاق اقامة مشاريع واعدة للطاقات المتجددة.
من حيث الاحتياطات المالية حافظت البلاد على توازناتها الكبرى بالرغم من تلك القضايا التي طالت المنظومة البنكية فيما تعزز في نفس الوقت الاطار المؤسساتي والتنظيمي لمكافحة الفساد الذي يرتقب ان يخضع لتدابير اكثر فعالية خلال هذه السنة بالضرب بقوة على مواقعه والمتورطين فيه كون المال العام باعتباره من مقدرات الأمة وذخرا للأجيال يبقى خطا احمر ولا مجال للعبث به مثلما لم يتأخر القاضي الأول للبلاد على التأكيد عليه موجها في اكثر من مناسبة تحذيرات للمغامرين وان القانون سيلاحقهم ان آجلا او عاجلا.
المكسب الكبير بالدرجة الاولى ان هذه السنة مثل سابقتها لم تسجل اية عملية لخوصصة مؤسسات القطاع العام او تسريح للعمال بل ان عالم التشغيل انتعش بما في ذلك الحفاظ على مناصب العمل في ميادين لا تزال هشة على غرار مركب الحجار بتمويله ضمن قرض عمومي، كما ان اجور قطاعات عديدة عرفت زيادات بما في ذلك العمال المتقاعدين الذين قطفوا ثمارا غير مسبوقة.
وفي اطار الحفاظ على مناصب العمل بادرت الدولة لشراء مؤسسة تنشط في الاتصالات تابعة للقطاع الخاص الأجنبي مستعملة حق الشفعة والملف في طور التدقيق المالي لاتمام الإجراءات وذلك عملا بقاعدة النجاعة في المديين المتوسط والبعيد. كما تحققت مبادرات لجلب متعاملين صناعيين على غرار ملف الشراكة في الصناعة الميكانيكية الذي يرتقب ان ينتقل في السنة الداخلة لمستوى متقدم ولو بالسعي لجذب متعاملين من مختلف جهات العالم لديهم القناعة بالعمل في السوق الجزائرية الواعدة والكف عن اللهث وراء اطراف تقليدية تحترف المراوغة واللعب على التناقضات بما يخدم مصالحها الضيقة ولا تؤمن بقاعدة اقتسام المخاطر والمنافع مثلما هو الامر للطرف الفرنسي الذي يتماطل ويضيع الوقت الأمر الذي يفرض الذهاب الى اعادة صياغة خيارات ذات جدوى لا مجال فيها لفرضيات غير واقعية.
السنة الأخيرة من العهدة الثالثة التي تندرج في سياق تثبيت الاستقرار والنمو بقدر ما اثمرت مكاسب تعكس الاتجاه العام للاستقرار الاقتصادي الكلي بفضل التدخل المالي للدولة من خلال البرنامج الخماسي الذي رصد له غلاف بحجم يتجاوز 200 مليار دولار تصب في مشاريع استثمارية وانتاجية مندمجة، فانها حملت ايضا بعض المؤشرات التي تعرقل او تحد من الديناميكية السوسيو اقتصادية مثل تعرض قيمة العملة الوطنية لانزلاق محسوس مقابل العملات الأجنبية رغم نفي الجهات المعنية بالسياسة النقدية واتساع مساحة السوق الموازية الخارجة عن اطار النظام المالي الرسمي الى جانب استمرار ظاهرة الفساد مما يضع السنة الرابعة على درجة متقدمة في اعادة ترتيب اجراءات التصدي لكل هذا وبالشفافية المطلوبة.
ولعل المؤشر الذي اثار تساؤلات كبرى ما عرفته نهاية السنة في اشهرها الاخيرة ظاهرة الارتفاع الفاحش للاسعار خاصة بالنسبة لاسواق الاستهلاك والعقار الموجه للسكن مع تعرض سوق الادوية لاختلالات دقت ناقوس الخطر مما استدعى اللجوء الى اجراءات استعجالية قد يتسلل بينها اصحاب المصالح من تجار الازمات مما يستدعي في غضون السنة الرابعة من العهدة الرئاسية الذهاب وبسرعة الى اعادة بناء اسس وخيارات الاستراتيجية الصناعية الوطنية والخروج الى العلن بالمحاور الكبرى لها بتحديد ما هو قابل للاستمرار والنمو وبالتالي المنافسة واعادة انتشار القطاعات الاخرى التي داهمتها العولمة ولا يبدو ان لها حظ في الاستمرار بدون ان تضخ فيها الدولة تمويلات قد تكون مكلفة في المديين المتوسط والبعيد في انتظار ان يقدم بنك الجزائر الارقام بالتدقيق والوضوح حتى يمكن إعداد قراءة سليمة لورقط الطريق نحو المستقبل.