يجمع المهتمون بتطور العلاقات الاقتصادية بين الجزائروفرنسا على أن امكانيات إنعاشها والدفع بها الى درجة أعلى متوفرة اليوم بشكل يجعل المتعاملين من البلدين في مناخ استثماري يمكن الاستفادة منه على أساس تقاسم الاعباء والمنافع، بما ينعكس بالايجاب على الطرفين خاصة وان وقتا ثمينا قد مضى اضاعه الشركاء في الضفة الشمالية نتيجة طغيان اعتبارات غير اقتصادية لطالما سممت الاجواء، وبالذات عدم قدرتهم على التخلص من عقدة التاريخ والبقاء رهينة أوساط حاقدة ترفض التعامل مع المسألة التاريخية من زاوية قبول تقديم الاعتذار عن الحقبة الاستعمارية بتطرف، وهو سلوك يمثل بحد ذاته عقبة في وجه إرساء شراكة يمكن أن تكون نموذجية في المنطقة المتوسطية. وكشفت فعاليات معرض الجزائر الدولي الاخير عن وجود عوامل حقيقية لاطلاق مسار شراكة تتجاوز الإطار التجاري كما هو الحال عليه الى اليوم، وقد اكدت السيدة ايديت كريسون وهي فرنسية بامتياز ان المناخ الاستثماري في الجزائر جذاب ومنافس، وبالتالي مضمون الربح، ما يسحب من المشككين والمروجين لثقافة التردد في عاصمة الجن والملائكة كل تلك الاوراق المروجة لمناخ تخويف المتعاملين. لقد أظهرت السنوات الأخيرة وضوحا في الخيارات الاقتصادية للجزائر ترافقها ضمانات لا تزعج المستثمرين المهنيين بما فيها اقرار قاعدة اشراك متعامل جزائري بنسبة ثلاثين بالمئة في كل مشروع استثماري اجنبي، وهو بمثابة آلية تحفظ استقرار أي استثمار على المدى الزمني، وبالتالي قطع الطريق على منتهزي فرص الانفتاح من المضاربين وسماسرة اقتصاد السوق الذين لا يرون في الساحة الجزائرية مجرد انها سوق استهلاكية، بينما روح الشراكة تقتضي عكس ذلك باندماج المتعاملين في الديناميكية التنموية الشاملة للبلاد والرهان على المسار الطويل للاستثمار خارج قطاعات الطاقة والخدمات المالية البحتة، في وقت تقدم فيه قطاعات الصناعة والسياحة والصيد البحري والفلاحة الكثير من الفرص مضمونة الكسب. الكرة إذن في ملعب الطرف الاخر بعد ان شهد شاهد من عندهم، وذلك بامتلاك الجراة على الاقل في تصحيح قراءة التاريخ والانفتاح على الواقع الجديد بذهنية لا أثر فيها لثقافة كذبها التاريخ نفسه ورفضها الجزائريون أبا عن جد وقبول إرساء قواعد متوازنة وعادلة تحفظ حقوق الطرفين بشفافية وانصاف بعيدا عن نزعة التدخل في شؤون الغير أو التشويش على مساره التنموي طالما ان كل طرف يحتاج للآخر. وهنا تطرح مسالة تنقل الأشخاص بحرية وكرامة بقوة باعتبارها احد أوجه نمو او بطء المبادلات بكل جوانبها، اذ لم يعد ممكنا الحديث عن توجه جديد للاستثمار اذا لم تراجع آليات وانماط تسيير هذا الموضوع بما يحتاج اليه من موضوعية وحمايته من تاثيرات من يرفضون عبثا قبول حكم التاريخ ويجرون وراءهم متعاملين يدركون انهم يخسرون الكثير مع مرور الوقت، خاصة وان فرنسا تعاني من الآثار المباشرة للأزمة المالية العالمية وتبحث على غرار بلدان صناعية عديدة عن متنفس لاقتصادها، وتعد وجه الجزائر الاستثمارية قطبا لا يستهان به بعيدا عن اعتبارها مجرد سوق تجارية كما يبدو الحال حاليا. والواقع أن نسبة نمو اهتمام المتعاملين الفرنسيين بالسوق الجزائرية عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعا متواضعا وان لم يرق إلى درجة ما يمكن بلوغه، لكن بالإمكان تحقيق تقدم أكثر إذا ما توفرت لديهم إرادة فعالة وهو ما تحتمه مقتضيات تقلبات الاقتصاد العالمي التي تفرض على المنظومة الاقتصادية الدولية قاطبة إعادة صياغة معطياتها.
