التضامن قاسم مشترك والكمامة تمنع العدوى

اليقظة والحيطة حتى تعود الحياة إلى طبيعتها بسرعة
شغل موضوع تفشي وباء كوفيد 19 المستجد و أرقامه الرأي العام المحلي بولاية المدية ، بين مستفسر عنه و متفائل لما حققته عمليات مواجهة الوباء.
في هذا الإطار يندرج اللقاء التقييمي الذي أشرف عليه الوالي عباس بداوي كاستجابة لتوضيح العديد من جوانب الغموض وطمأنة المواطنين مع التأكيد على أن التقدم في كسر موجة العدوى تتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية فالوقاية السبيل الوحيد حاليا لربح المعركة .
صناعة الكمامات بالبيوت الحل
استنادا لما قاله عباس بداوي إننا «نعيش اليوم المرحلة الثانية في كيفية التعامل مع الفيروس ، وتقتضي التواجد أكثر في الميدان، بمعية كل الشرائح المجتمعية للتصدي لهذا الوباء الخطير الذي بات يداهمنا من يوم لآخر»، مؤكدا بأننا « كلنا معنيون بهذا الأمر الصحي لمجابهته ، في اطار الوعي الجماعي و مساهمة الإعلام الجواري في عمليات التحسيس والتعبئة، لأن هناك الكثير من المواطنين لديهم مفهوم خاطئ لجدوى الكمامة في عملية الوقاية».
هذه الولاية كانت السباقة في العمل في صناعة الكمامات، بعد ما حول الحرفيون ورشات صناعة الأحذية من تلقاء أنفسهم إلى فضاءات لصناعة الأقنعة الواقية وتوزيعها مجانا على المواطنين ، على أمل أن تكون مثل هذه الهبات على كل المستويات، غير أن العدد المنتج بقطاعي التكوين والخاص يبقى غير كاف لتلبية حاجيات المواطنين اليومية منها الكمامات ، على أساس أن الحل يكمن اليوم في صناعتها بالبيوت» ، ودعا الوالي إلى وجوب تجنيد كل القوى لتوفير هذه الأداة الوقائية، حتى و لو تطلب صناعتها بالبيوت» ، مشيرا في هذا الصدد بأنه «تم تكليف مدير التكوين والتعليم المهنيين، لإعداد ربيبورتاج حول صناعة الكمامات لتعريف عموم الناس بكيفية ذلك ،وبخاصة في بعض البؤر الوبائية التي أثبتت التحاليل المخبرية إصابة المواطنين بها «.
الأشعة في التشخيص الأولي
قام الأطباء والممرضون المعالجون للمرضى عبر مستشفيات المدية وخارجها مثل ولايتي البليدة وعين الدفلى ، بدور كبير منذ الوهلة الاولى لما ظهر الوباء، وبشهادة السلطات المحلية فانهم تحملوا مسؤولية مجابهة الوباء،بفضل قرارهم الشجاع الذي تم اعتماده من طرف وزارة الصحة، لأنهم كانوا السباقين في استعمال جهاز السكانير في التشخيص واستعمال البرتوكول العلاجي المعتمد، والذي أعطى نتائج إيجابية بدليل أن وزير الصحة نفسه أشاد خلال زيارته للولاية بما حققه هؤلاء وبخاصة في أخذ مبادرة تطبيق البروتوكول وتحمل المسؤولية الأخلاقية، رغم المعاناة في بداية الأمر ،من حيث مشكلة عدم وجود أنابيب التحاليل وبطء صدور نتائج تحاليل الكشف. وتم مبكرا طرح فكرة توفير مخبر لإجراء مثل هذه التحاليل بجامعة يحي فارس مع الالتزام بتوفير بعض الأدوات وهو ما حال دون نجاح هذه الفكرة، التي سيتم إعادة بعثها من جديد» .
بزويش، ثنية الحجر وداميات، أحياء بؤر
بلغة الأرقام أحصت المصالح الصحية إلى غاية أول أمس الثلاثاء 26 ماي تسجيل 192 حالة مرض إيجابية، منها 31 من خلال التحاليل المخبرية وكل هؤلاء يخضعون لنفس العلاج ، إلا أن الشغل الشاغل هو العمل على تحقيق خفض نسبة الوفيات ،لأنه كما أوضح الوالي «كان بمقدرونا إنقاذ بعض المتوفيين من بلدية الشفة وضواحي عين الدفلى بالرغم إخضاعهم للتنفس الاصطناعي»، معلنا عن « تواجد ثلاثة أحياء كبؤر حقيقية للإصابة بهذا الداء بكل من حي بزويش، اثنية الحجر، والداميات بعاصمة الولاية ، بسبب التفريط في مسألة التباعد الاجتماعي ، وأنه حان الوقت استنادا لوزير الصحة والسكان للتكيف والتعايش مع المرض باستعمال سبل الوقاية ‘،مشيرا أيضا بأن « هناك عدة بلديات أخرى أكثر تضررا منها البرواقية، قصر البخاري، العمارية ، أولاد ابراهيم، عين بوسيف ، بسبب حضور الجنائز ومختلف الجلسات الحميمية ، وأنه بفضل تدخل هؤلاء الأطقم تم إنقاذ الكثير من المواطنين» ، مبديا أسفه لعدد الوفيات، على أن مصالحه ترفض تسجيل أي وفاة .
بهذا الشان يوضح بداوي قائلا « وصلنا إلى مرحلة دعم مجهودات نشر الوعي وإدراك الخطر لدى المواطنين، وكيفية التعامل مع الوباء باستعمال كل الوسائل الوقائية بهدف العودة للحياة الطبيعية، على اعتبار بأنه حسب الأطباء يمكن زواله خلال 15يوم كأقصى حد ،كما أن مصالحه ستضع كمية معتبرة من الكمامات على مستوى الصيدليات ومؤسسات الدولة لتوزيعها بالمجان، و لاسيما على مستوى مناطق الظل، عبر 33 بلدية مشتبه وجود بؤر للوباء بها.
مخزون غذائي استراتيجي لأي طارئ
غير ان المؤسف الراهن تأخر انجاز مشروعي مركز مكافحة السرطان ببلدية وزرة والأم والطفولة بالمدية ، علما ان صفقة الأول تمر بمرحلة الطعون، أما الثاني فالدراسة بشأنه بلغت المرحلة النهائية، بعدما تمت الموافقة على هدم ثلاث بنايات لانجازه، وتعهد الوالي بإعادة النظر في استرجاع بناية ملحقة باستور و مطالبة الوزارة بتحيين المقترح على أن يستغل في كل التحاليل.
وفي حال وجود موجة ثانية للفيروس الفتاك ، فإن المخزون الاستراتيجي يكفي حتى إلى غاية سنة 2021 ،كما أن مصالح الدولة تتعمد في مثل هذا الأحوال على قراءة ما هو أسوأ، بدليل أن هناك من طعن في عدد الأسرة التي تم توفيرها في حدود 6000 سرير ،ناهيك أنه تم استعمال عدة مراكز الحجر الصحي بكل من قصر البخاري، البرواقية، وبني سليمان، والمدية، حيث كانت وقتها معلومة 6000 سرير مدني رسمية ، وتم استعمال بعضها كاحتياطات أمنية ،وجاءت النتيجة إيجابية، حيث تم اكتشاف حالات موجبة بهذه المراكز وتم التكفل بها» . وبشأن التموين بالمواد الأولية، لوحظ حسب رصد السلطات المحلية بعض الجشع لدى بعض التجار بشكل معزول، و هناك من أدخل المؤسسة العقابية ، فضلا على ذلك تم توزيع 33 ألف طرد بفضل تضامن التجار البسطاء التلقائي، كما تم الحصول على إعانات من خارجها» ، في ظل بروز تضامن بين افراد المجتمع ، وأن الأزمة خلقت ألفة وتضامن كبيرين بين الأفراد».
وتم استعمال المخزون العادي، بدل الاستراتيجي في وقت تمت الاستفادة من تجارب الأزمات والنكبات السابقة، إذ خلقت همة كبيرة، لكن دون التراجع عن التحسيس بسبل الوقاية و مرافقة الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي للمشاركة الفعالة في بناء الوعي الجماعي « .
تفادي كثرة الوفيات
استنادا الى مدير الصحة والسكان محمد شاقوري توجود 200 اصابة بالوباء تحت العلاج ، من بينها 31 حالة مؤكدة عن طريق الكواشف التحليلية السريعة ،كما انه هناك بلديات كبرى تعتبر بؤرا وبائية منها المدية ، البرواقية ، عين بوسيف، قصر البخاري، أولاد ابراهيم ، بني سليمان ، وزرة، والعمارية ، بسبب انتقال العدوى لدى الأقارب، وأكبر سبب في ذلك حسب المعاينات والتحقيقات الوبائية هو حضور المعنيين جنائز المتوفين، علاوة على أنه لو لا التدخل الجاد لكل من فرق الدرك والأمن لكانت حصيلة الوفيات أكبر ، داعيا إلى وجوب ارتداء الكمامة لتوقيف الحجر المنزلي ، جازما بأنه يمكن لكل واحد انجاز كماماته بنفسه بواسطة متر من القماش وتفصيله بعناية ، فضلا على أن ثلاث كمامات كافية لقضاء فترة شهر وتجنب العدوى .
كما تم تسجيل دخول أكثر من 1000 مريض لمستشفيات الولاية ، فيما 800 شخص تماثلوا للشفاء، ويمكن الإقرار بوجود وعي لدى المرضى بالخطر ، حيث بات هؤلاء يأتون للفحص قبل تدهور وضعياتهم الصحية ، مما يرشح حسب السلطات الصحية بلوغ مرحلة تحكم في الوضعية الوبائية عن طريق الكشف بجهاز السكانير الذي ساعد في تشخيص المئات من الحالات ، بينما تبقى عناصر أطباء مصالح كوفيد- 19 والمجالس الطبية، الحلقة التي تدقق في مؤشرات الوضعية والقول ما إذا كان الخطر تراجع ، وهو هاجس المرحلة التي تستوجب التزام كل مواطن بدرجة عالية من اليقظة والحيطة لإنهاء الخطر الوبائي والتفرغ إلى تحديات الحياة بجوانبها الاقتصادية والمعيشية والعلمية.