"لا لرفع الحجر الصحي قبل تعميم ارتداء الكمامة"

شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على ربط إمكانية رفع الحجر الصحي ضد تفشي جائحة كورونا، بتعميم ارتداء الكمامات من قبل 90 بالمائة من الجزائريين المستهدفين وبائيا، وقال عقب زيارته اليوم إلى مستشفى محمد بوضياف بعاصمة ولاية المدية والتي وصفها بالتشجيعية للطواقم الطبية المرابطة ضد الوباء بمختلف مراحله على مستوى المصحات الإستشفائية: "من المعلوم أن هذه الجائحة ليس خاصية جزائرية ورد تفشيه من بعض الأطراف إلى واقع المنظومة الصحية الوطنية ونقائصها، ليس صحيحا أو عادلا والجزائر كبقية الدول المصابة به ولا تمثل استثناء من خلال بعض التصريحات غير السليمة التي صنفت الجزائر في مقدمة الدول الإفريقية من حيت معدل الوفيات، بل الحقيقة أن الجزائر تتصدر الدول الإفريقية من حيث شفافية تصريحاتها التي تعتمد على إحصائيات أقرب إلى الواقعية من غيرها انطلاقا من الأرضية الصلبة التي اعتمدتها في جرد الإصابات و الاعتماد على شهادات الوفاة التي تسلم من طرف الأطقم الطبية بالمستشفيات".
وأوضح الوزير ردا على سؤال طرح عليه حول قدرة الدولة على توفير الكمامات في الواقع حتى تبقى نظرة ربط رفع أو تخفيف إجراءات الحجر الصحي ضد جائحة كورونا بوضع الكمامات في متناول الساكنة قائلا:
" ذلك يتطلب على الأقل توفير 10 ملايين كمامة على ثلاثة مراحل في اليوم الواحد أي 30 مليون كمامة إذا استثنينا فئة الأطفال من ذلك، بينما حاليا مخزون القطاع برمته لا يتوفر سوى على 30 مليون كمامة، ولذلك يجب أن نعترف بأن توفيرها بالقدر المطلوب للمواطنين من قبل الدولة يبقى مستحيلا سواء من حيث القدرة على استيرادها بالقدر الحجم الكافي من الخارج وتكاليفها التي تصبح مع الأيام والمراحل الوبائية للمرض باهظة التكاليف. و لذلك يجب أن تصبح الكمامة بشكل مسلم به مسألة شخصية وعائلية، وعلى الأسر أن تخيطها بنفسها أو الحصول عليها عن طريق التبرعات الخيرية للجمعيات، لتعطى الأولوية في توزيع الكمامة التي توفرها الدولة للأطقم الطبية الواقفة ضد الوباء في الصفوف الأمامية".
وأبدى الوزير تفاؤله من حيث التحكم في المرض من خلال تقليص عدد وفياته إلى أدنى الحدود على الساحة الوطنية، معتبرا أن تراجع الإصابات ببؤره الرئيسية على الساحة الأوروبية مؤشرا إيجابيا، مع التحذير من الثقة المفرطة من طرف المصالح الصحية والوبائية إزاءه.