ضبط برامج تلبي الاحتياجات الوطنية ومواكبة مجتمع المعلومات

ملتقى تطوير المحتوى بالجزائر

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أمس، أن تطوير المحتوى في الجزائر يعد رهانا أساسيا في وقتنا الحالي لمواكبة مجتمع المعلومات بالموازاة مع تطوير البنية التحتية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأوضح بن حمادي، في كلمة ألقاه نيابة عنه الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن تنظيم اليومين الدراسيين، حول «تطوير المحتوى في الجزائر: رهانات وآفاق» يهدف أساسا إلى إعداد وضع حال فيما يخص تطوير المحتوى في الجزائر من جهة، وترقية وتشجيع تطوير هذا المحتوى وكذا الولوج إليه من جهة أخرى، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا «عن طريق مشاركة الجميع في إثرائه من إدارات وهيئات عمومية، مجتمع مدني وجمعيات، باحثين مختصين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا خبراء ومختلف الأطراف الفاعلة».
وأبرز ذات المسؤول، الدور الذي تقوم به مصالحه من أجل تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مؤكدا أن الرهان الحالي يفرض علينا الانسجام مع المحيط العالمي والاستفادة من هذه التكنولوجيات بما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة أساسا بتحقيق التنمية المستدامة المحددة في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر، في هذا الإطار بالإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة من أجل تطوير المحتوى، حيث ألغت الرسوم على القيمة المضافة على الإنتاج والنشر الوطني ومختلف الأعمال الرقمية، وكذا تكاليف الولوج إلى الانترنت، كما وضعت عدة آليات من بينها صندوق تملك استعمال تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، قصد التكفل ببعض الإجراءات التي تسعى لتسريع تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على جميع المستويات، وتدارك النقص المسجل في تطوير المحتوى بمختلف أنواعه وفي شتى المجالات مما يسمح له، في التواجد في شبكة الانترنت، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للبلاد ومواكبة مجتمع العلم والمعرفة الذي لا ينحصر مفهومه كما قال في مجرد استخدام التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال بل يرتكز على استخدام هذه التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال والتحكم فيها.
ويبقى، تطوير المحتوى الرقمي من بين الاهتمامات الكبرى المسطرة، حسب ذات المسؤول، الذي شدد على ضرورة مراعاة اللغات والأنساق المتعددة عند تطوير المحتوى ونشره، من أجل الحفاظ عليه، وهو المجهود الذي يتطلب الاهتمام بتنوع مصادر الأعمال الابداعية، وتعزيز إنتاج مختلف أنواع المحتوى، التي تناسب الاحتياجات المحلية وتخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتساهم في تقليص الفجوة الرقمية وفك العزلة التكنولوجية خاصة في المناطق الريفية والنائية والجبلية، داعيا المشاركين في اللقاء إلى طرح مناهج وأساليب تسمح بخلق سوق نشطة في مجال المحتوى الرقمي، معتبرا هذا الأمر ممكن الوصول إليه، في حال «إذا ما سعينا إلى تطوير هذا المجال، ونشره على نحو تحقيق فوائد في كل جوانب حياتنا اليومية»، غير أن هذا يتطلب «تعميم تطوير العمليات والخدمات الإدارية والرعاية الصحية والتعليم والتدريب، كما يجب صنع من محتويات رقمية أدوات لتوفير فرص العمل والأعمال التجارية والزراعة والنقل، وإدارة الموارد الطبيعية، ومنع الكوارث ونشر ثقافة وغيرها من الأهداف الانمائية للمجتمعات».
وأردف قائلا: «ان تطوير المحتوى الرقمي لا يكون ممكنا إن لم تتخذ التدابير القانونية التي ستكون حافزا قويا في عملية تطوير صناعة المحتوى مما يدفع بسوق البرمجيات الرقمية إلى تنشيط وتثمين الطاقات البشرية في ظل تحديات العصر».
وفي نظر الوزير لا يمكن التحدث عن أهمية المحتوى الرقمي، دون اغفال اسهامه في تقريب الادارة من المواطن، إذ يعد المحتوى الرقمي في مجال الحكومة الإلكترونية المادة الخام التي يعتمد عليها متخذ القرار في إدارة المصالح العليا للدولة وحمايتها، إضافة إلى تسيير الحياة اليومية للمواطنين والمؤسسات، سواء العامة أو الخاصة في المجالات المختلفة، كما أن المحتوى الرقمي الخاص بالمؤسسات والنظم الإدارية العمومية يعد المصدر الرئيسي والمادة الأولية للمواطنين، الأمر الذي يساهم في نشر الشفافية والحد من الفساد والرفع من الكفاءة وكذا زيادة الجودة وتخفيض التكلفة في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.
وأشار بن حمادي، إلى أن هذه التطبيقات تحتاج إلى أنواع مختلفة من المحتوى الرقمي لكي تستطيع تأدية وظائفها بكفاءة، خاصة وأن هنا السوق يمكن أن يفرز أنواع جديدة، تتعلق بالمعلومات الشخصية المتعلقة بالمواليد والوفيات والزواج والطلاق، ومعلومات متعلقة بالتعليم والتدريب والسجل الوظيفي أو المهني، كما له معلومات تتعلق بملكيته للأصول سواء الثابتة، أو المنقولة، وكذلك تلك المتعلقة بإسهامات المواطن في الأنشطة الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية المختلفة وكذا المعلومات المتعلقة بحالته الصحية، وتلك المتعلقة بمعاملاته المالية، والأخرى المتعلقة بوفائه لواجباته التي تفرضها عليه الدولة مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية والأنواع المختلفة من التراخيص.
وخلص الوزير في كلمته، إلى دعوة المشاركين في أشغال اليومين الدراسيين إلى اغتنام هذه الفرصة، ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بهذه الإشكالية، لتجسيد ما يتوصلون إليه على أرض الواقع.