''التشويش على مجرى الانتخابات التشريعية غير مس

ولد قابلية يهدد بإجراءات عقابية ضد المخالفين للقانون ويعلن:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن كل الضمانات المتعلقة بالعملية الانتخابية ستطبق، مشددا بان هناك إجراءات عقابية صارمة ستطبق على المخالفين للقانون، مطمئنا الأحزاب المتسابقة إلى دخول قصر زيغوت يوسف، بأن المجال مغلوق لكل محاولة التشويش على المسار الانتخابي، ومبرزا «لن يكون هناك تزوير منظم ومبرمج».
أبرز وزير الداخلية والجماعات الداخلية أمس خلال الحصة الإذاعية «أكثر من مجهر» أن القانون المتعلق بالانتخابات واضح، ويضع الإدارة أمام مسؤولياتها، كما يفسح لها مجالات واسعة للمراقبة زيادة على كل الترتيبات والإجراءات التي وضعت لتنظيم العملية الانتخابية.
وذكر في سياق متصل بان مجال الطعون مفتوحا أمام المشككين سواء كانوا مترشحين، ممثلين للأحزاب السياسية وحتى الناخبين في حالة ملاحظتهم لأي تجاوزات، لان سير العملية سيكون مفتوحا وبكل شفافية، مفيدا بان عملية الفرز ستكون تحت أنظار أعضاء اللجان الموجودين على مستوى البلديات، الأحزاب السياسية والمترشحين، بالإضافة إلى الملاحظين الدوليين الذين منح لهم كل التسهيلات للقيام بمهمتهم.
وفيما يتعلق باللقاء الذي جمعه أول أمس بصديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، هذه الأخيرة التي سجلت عدم احترام للقرارات المتعلقة باستعمال لغة غير الوطنية أثناء الحملة الانتخابية، القيام بالإشهار لقوائم الترشح خارج المناطق المحددة ومسألة الملصقات والمهرجانات، وقد اعتبر الوزير ولد قابلية أن هذه المسائل بسيطة وليست جوهرية، مشيرا إلى انه تم التوصل إلى حلول في هذا الشأن.
وبالنسبة لاستعمال أي وسيلة من وسائل الدولة أو احد رموزها في الحملة الانتخابية، قال الوزير انه لم يلاحظ أي تجاوز في هذا الشأن، موضحا بأنه ليس من مهام وزارة الداخلية، بل تضطلع بهذا الدور لجنة الإشراف المتكونة من القضاة، غير أن هذه الأخيرة لم تقدم أي ملاحظة فيما يتعلق بهذه المسألة، وأشار في هذا الصدد إلى التعليمات التي وجهت للولاة تمنعهم من استقبال الوزراء المترشحين، وعدم تقديم أي تكريمات لهم خلال مدة الحملة.
ومن جانب طرحت على الوزير أسئلة تتعلق بنسبة المشاركة في الاستحقاق المقبل والتي تتوقف عليها مصداقية التشريعيات، قال الوزير أن انتخابات 10 ماي تعد امتحان وهي مصيرية، «ولا بد على الناخبين أن يدركوا ذلك، لأنها ستفرز إطارات جديدة تعنى بانشغالات المواطنين».
وابرز الوزير في سياق متصل أن للأحزاب دور أساسي في استمالة الناخبين للمشاركة في عملية الاقتراع، من خلال برامج مقنعة وواقعية، مشيرا إلى أن هناك تشكيلات سياسية قد بالغوا كثيرا خلال حملتهم الانتخابية، حيث قدموا طموحات لا يستطيعون تحقيقها، ووعود من الصعب الوفاء بها، فالمشاكل المعقدة كالبطالة والسكن لا يمكن أن تحل في أشهر كما يأمل البعض من الأحزاب، والتي ذهبت بعيدا حين تعتقد أنها ستحوز على أغلبية المقاعد البرلمانية (232 مقعد)، وهذا أمر مبالغ فيه وقد اعتبره «مجرد سوق كلام».
وفي سياق مغاير، أعلن الوزير عن ترتيبات أمنية لحماية المواطنين وللتصدي لأي محاولات للتشويش على الانتخابات بما فيها احتمال عماليات إرهابية التي تتحين الفرصة في مثل هذه المناسبات، مؤكدا انه تم اتخاذ كل الاحتياطات لمواجهة أي طارئ، لان الجزائر توجد حاليا تحت المنظار، ومحل اهتمام كبير من قبل الخارج، خاصة في ظل الحراك العربي، والأزمة التي تعرفها دول الجوار (ليبيا ومالي).