ولد قابلية ينفي تمديد آجال إيداع القوائم الانتخابية للتشريعيات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أنه لن يتم تمديد آجال إيداع الأحزاب السياسية لقوائمها الانتخابية التي سنتهي قانونيا يوم 26 مارس، واصفا مطالبة بعض الأحزاب السياسية للراغبين في تصدر قوائمها بدفع مبالغ مالية بحجة تمويل الحملة الانتخابية أن هذا الأمر هو »إجراء غير قانوني«.
قال وزير الداخلية أمس، في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة إنه »لن يكون هناك تمديد« في آجال إيداع الأحزاب السياسية الراغبة في المشاركة في تشريعيات 10 ماي لقوائمها الانتخابية، كما جدد ولد قابلية تأكيده بأن الفصل في مسألة وضع أرقام أو صور على أوراق الاقتراع هو »من صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات« وأفاد بأن عدد الأحزاب التي قامت بإيداع قوائمها الانتخابية قد بلغ لغاية الآن 10 أحزاب.
أما عن موقف وزارة الداخلية تجاه مطالبة بعض الأحزاب السياسية للراغبين في تصدر قوائمها بدفع مبالغ مالية بحجة تمويل الحملة الانتخابية على غرار الجبهة الوطنية التي حددت مبالغ ما بين 100 إلى 500 مليون سنتيم ك »ضريبة« على الترشح، أكد ولد قابلية أن هذا الأمر هو »إجراء غير قانوني« غير أنه أوضح بالمقابل بأن الوزارة »ليست على علم« بوجود هذه الحالات، كما أنه »ليس هناك إجراءات« محددة تتخذها وزارته بهذا الخصوص.
وبخصوص تعرض صحفيين لاعتداء من طرف أعوان الأمن خلال تغطيتهما للوقفة الاحتجاجية التي قام بها بداية الأسبوع الجاري جرحى ومتقاعدون في إطار مكافحة الإرهاب أكد ولد قابلية بأن القوانين »تطبق على الجميع و في حالة قيام عون الأمن بالاعتداء على مواطن يحق لهذا الأخير رفع دعوى أمام العدالة أو شكوى لدى مصالح الأمن« مضيفا أنه في حالة عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة »لكم أن تحاسبونا«.
وفي سياق متصل صادق مجلس الأمة أمس، صادق أعضاء مجلس الأمة على الأمر رقم 12-01 الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، وعن الهدف من هذا النص أوضح ولد قابلية أنه يرمي إلى »ضمان توزيع المقاعد بين جميع الدوائر الانتخابية من دون إقصاء مع رفع حظوظ أكثر تمثيل ممكن للسكان ومرافقة توسيع الحقل السياسي من خلال اعتماد أحزاب سياسية جديدة«.
وفي نفس الجلسة صوت أعضاء مجلس الأمة على الأمر رقم 12-02 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما الصادر سنة 2005، وفي كلمة ألقاها قبل عرض الأمر على التصويت أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن من دواعي تعديل الحكومة للقانون »التطورات التي عرفتها خطورة هذه الجرائم عبر العالم وحتى في الجزائر« وكذا الملاحظات التي أبداها فوج العمل المالي للشرق الأوسط وإفريقيا بخصوص التشريع الجزائري في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار بلعيز في هذا الصدد ان الجزائر خضعت للتقييم من طرف مجموعة من الدول العربية والإفريقية كونها انضمت إلى فوج العمل المالي المذكور »طواعية« مسجلا بان الفوج يهدف إلى تنسيق العمل بين وحدات معالجة الاستعلام المالي لدول هذه المنطقة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.