ولد قابلية : قانون الانتخابات "غير قادر لوحده على حل المشاكل التي تهم القضايا المؤسساتية"

الجزائر - قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون الانتخابات مهما كان محتواه ليس قادرا وحده على حل المشاكل التي تهم القضايا المؤسساتية مشددا على دور الإدارة و الأحزاب و المنتخبين في إعادة الثقة بين المواطن و الدولة.
و أوضح ولد قابلية في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع قانون الإنتخابات أن هذا النص "مهما كان شكله و محتواه و قربه من الصفة المثالية ليس قادرا وحده على حل المشاكل التي تهم القضايا المؤسساتية" مبرزا دور الإدارة و الأحزاب و كذا الإلتزام و العمل الجيد للمنتخبين و كذا المحيط السياسي العام و الإقتصادي و الإجتماعي في "إعادة الثقة" بين الدولة و المواطنين.
و أضاف أن "هذا ما كان يصبو إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفلقية من خلال الإصلاحات العميقة و الجذرية التي تقدم بها للشعب الجزائري من خلال منتخبيه" في البرلمان. و ردا على من يدعون أن مشروع هذا القانون "لا يعكس رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و توجيهاته" أوضح الوزير أن هذا النص صادق عليه مجلس الوزراء ثم قدم بعد ذلك إلى المجلس الشعبي الوطني حيث أدخلت عليه عدة تعديلات خاصة المادة 67 المتعلقة التجوال السياسي و بند من المادة 93 حول إستقالة الوزراء الراغبين في الترشح للإنتخابات.
و قال ولد قابلية في هذا الشأن أن هذه المقترحات (الخاصة بمنع التجوال السياسي و إستقالة الوزراء الراغبين في الترشح للإنتخابات) "درست في مجلس الوزراء و وافق عليها لكن الرئيس بوتفليقة و نظرا لكون هذه الإقتراحاتت جاءت من طرف الأحزاب و الشخصيات التي شاركت في المشاورات السياسية طلب بإدراجها في مشروع القانون و ترك نوع من المبادرة للبرلمان". و بخصوص مراقبة العملية الإنتخابية أشار الوزير الى أن هذا المحور ليس من صلاحيات الدولة و تم تخصيص له هيئات أخرى مذكرا بالتدابير التي جاء بها هذا القانون المتعلقة بهذا الشأن.
و أشار في هذا السياق إلى اللجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتكون حصريا من قضاة و لها لجان على مستوى كل ولاية و لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات المكونة من ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الأحرار. و ان هذه اللجنة لها من جهة اخرى السلطة الكافية لتعيين مراقبين على مستويات الولاية و البلدية إلى جانب أمانة دائمة تتكون من الكفاءات الوطنية.
و حسب ولد قابلية فأن "ضمان الضمانات" هو الدور المنوط بالأحزاب و المترشحين أو ممثليهم فيما يتعلق بمراقبة سير العملية الإنتخابية. بخصوص نمط الإقتراع رد الوزير أن النمط النسبي أو ما يعرف بالقائمة المغلوقة طبق في 1977 في إطار الأمر المتعلق بنظام الإنتخابات مذكرا أن هذا النمط حتى و أن كانت له سلبياته فله كذلك إيجابيته. اما بخصوص نمط القائمة المفتوحة ذكر الوزير ب"الإنحرافات" التي تم تسجيلها في الإنتخابات التشريعية لعام 1992 و التي تسبب فيها هذا النمط من الإقتراع "والتي كانت مضادة لمصالح البلاد و لرغبة الناخبين و المواطنين".
ذكر أنه ب3 ملايين و نصف صوت حاز الحزب المحل على أكثر من 150 مقعد بينما حزب جبهة التحرير الوطني بنصف عدد الأصوات حصل على أقل من 20 مقعد. وأكد أيضا على أن إعتماد القائمة المفتوحة في الإنتخابات يجعل من عملية فرز الأصوات تأخد وقت طويلا و يقلص و يقزم دور الأحزاب في إختيار المترشحين و ترتيبهم.
و بخصوص القوانين التنظيمية التي تم تحضيرها مسبقا أشار إلى وجود عدة نصوص جاهزة منها المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابية مع توضيح فترة المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية و مرسوم رئاسي أخر متضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات و كذا مرسوم رئاسي المتضمن تعيين أعضاء الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات.
كما ذكر أيضا بوجود المراسيم التنفيذية المحددة كيفيات تسيير ميزانية اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات و المتضمنة تسيير الأعوان أثناء الإنتخابات و المحددة لقواعد سير اللجنة الإنتخابية الإدارية المكلفة بتطهير و إعداد القائمة الإنتخابية اللإستثنائية البلدية. في سياق متصل إعترف الوزير بان قضية التسجيل في القوائم الإنتخابية تعتبر "نقطة ضعف" مشددا على ضرورة بذل المزيد من المجهودات لتفادي الإختلالات و المشاكل.
و بخصوص الصنادق المتنقلة التي تخصص للبدو الرحل و سكان المناطق المعزولة قال المتدخل أنه "ليس من حقنا أن نحرم المواطنين من تأدية واجبهم الإنتخابي" مشيرا إلى أن عدد هؤلاء لا يتجاوز 27 ألف ناخب. أما فيما يتعلق بعدد المقاعد الإنتخابية المخصصة لكل ولاية فقد أوضح أن عددها مضبوط قانونا حسب عدد كان كل ولاية. و اضاف قائلا في نفس الموضوع "سنأخد بعين الإعتبار الإحصاء الأخير للسكان لسنة 2010 الذي يعطينا تعدادا أخرا للسكان لكل الولايات و هناك البعض منها عرف إرتفاعا لا بأس به".
و من ثمة لم يستبعد ولد قابلية أن يعرف عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني و البالغ اليوم 389 مقعدا زيادة ب20 أو 30 أو 50 مقعدا إضافيا على ان يكون ذلك بموجب مرسوم رئاسي. و عن ضرورة إستعمال اللغة العربية أثناء الحملة الإنتخابية بموجب مشروع القانون الجديد أكد الوزير أن الغرض من ذلك ترقية اللغة الوطنية و ان تطبيقه ساري داخل التراب الوطني فقط. و في رده عن بعض المقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس الخاصة بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للإنتخابات أكد الوزير أن "من كانت جنسيته جزائرية أصلية و مهما كانت جنسيته الأخرى فإنها لا تزول ما دام جزائريا في الأصل و يبقى له الحق في التصويت و حتى في الترشح".
و كان أعضاء مجلس الامة خلال جلسة المناقشة ثمنوا القانون الجديد داعيين إلى تطبيق أحكامه في الميدان من أجل "ضمان نزاهة و شفافية العمليات الإنتخابية".