ولد قابلية يهاجم"المشككين"في شفافية الانتخابات ويأمر الولاة بالحياد

إنتقد بشدة،وزير الداخلية دحو ولد قابلية من اسماهم،بالمشككين في نزاهة الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 ماي، ورد على اتهامات أطراف قالت بأن ثمة"شراء للذمم"بالتأكيد"أنه يستحيل على الحكومة أن تشتري ذمم 400 ألف موظف مكلف بالإشراف على العملية الانتخابية.
و تساءل ولد قابلية الذي التقى ولاة الجمهورية ،بجنان الميثاق،نهاية الأسبوع،"كيف يمكن للإدارة أن تتحكم ب 400 ألف عون مؤطر للانتخابات؟ ،على أن المشككون إنهم"يقولون إن هؤلاء الأعوان هم تحت وصاية و سلطة و تصرف الإدارة،و أقول أن هؤلاء الأعوان مواطنون و عيب أن نتهمهم و نشكك في إخلاصهم و وطنيتهم".بينما دعا كل الأطراف إلى"قيام الجميع بمهامه بكل شفافية و نزاهة، بدون الرضوخ لأي جهة".
و دعا ولد قابلية ممثلي الجمهورية،إلى التزام"الحياد والابتعاد عن أية شبهة قد تمس بمصداقية العملية الانتخابية أو الضمانات التي تضمنتها قوانين الإصلاح السياسي"بينما اعتبر أن الانتخابات"إعلانا للقطيعة مع الانتخابات السابقة".
و وجه ولد قابلية،خلال ندوة صحفية عقدها على هامش الإجتماع،سهام الإنتقاد و التهجم على كل من اساء للمشروع الإنتخابي،الذي حسبه كان وليد إصلاحات سياسية،ولعل أبرزهم،التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية، الذي أعلن مقاطعته الإنتخابات التشريعية، ونظم الأربعاء، مسيرة في تيزي وزو، في سياق دعوته المواطنين عدم التوجه إلى صناديق الأقتراع يوم العاشر ماي.
كما إنتقد ولد قابلية أحزابا مشاركة،غير انها وقعت خرجات في سياق الحملة الإنتخابية،مشككة في نزاهة الإنتخابات بالتصريح او التليمح،على غرار تصريحات رئيس جبهة التغيير،عبد المجيد مناصرة وأعضاء تكتل الجزائر الخضراء،الذين أبدوا مخاوف من عرقلة مسيرتهم مخافة الفوز بالإنتخابات.
و سعا مسؤول قطاع الداخلية إلى غبعاد شبهة التزوير و الغساءة للمشروع الإنتخابي، لما خاطب الولاة بالقول "أتوجه إليكم أن الأمر يتعلق بمهمة نبيلة"و ان ضمان نجاحها يعد"رسالة سياسية و تاريخية"تتمثل معالمها في"إعادة توطين الثقة بين المواطن الجزائري ودولته".
بينما اعتبر ولد قابلية بأن عودة الثقة في الصندوق الإنتخابي"تقاس بمشاركة شعبية واسعة في هذا الموعد الانتخابي الأول من نوعه"في تأكيد منه بأن نسبة المشاركة الوقية هي من"ستصفع"المشككين في نزاهة الإنتخابات،طالما ان أحزابا تعتبر ان ضعف المشاركة هو الطريق إلى التزوير،معتمدة في ذلك على ما حصل خلال التشريعيات السابقة 2007.
داعيا في نفس الوقت إلى التحلي"بروح المسؤولية والمهنية"،و جدد و عيده لمسؤولي العملية الإنتخابية بمعاقبة أي تجاوز لمسؤول تثبت عليه التهمة،من خلال ما وصفه ب"التطبيق الصارم"للقوانين في هذه الانتخابات و ذلك في روح من"الشفافية و الحياد والمصداقية".
بينما راهن ولد قابلية على أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة"مجالا للحرية يسمح بممارسة المواطنة بهدف التوصل الى اختيار شعبي سيد و ديمقراطي و مثالي"و طالب الولاة و الإطارات المشرفة على التشريعيات إلى الإرتقاء إلى مستوى ثقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و شدد ولد قابلية على انه تم الفصل في شكل أوراق التصويت الخاصة بتشريعيات 10 ماي المقبل بطريقة "منطقية"تضمن"عدم التمييز"بين الأحزاب من جهة و بين المترشحين الأحرار من جهة اخرى.موضحا في رده على الأحزاب التي إمتعضت من هذا الإجراء أن"وضع صورة شخص رئيس الحزب على ورقة الاقتراع يشكل نوعا من التمييز لذلك فصلنا في القضية بطريقة منطقية"،و كان الوزير يرد على مطلب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي اكدت ضرورة وضع صور رؤساء الأحزاب على أوراق التصويت بدلا من صور المترشحين، حتى يستطيع الناخب التمييز بين الأحزاب.
بينما تساءل ولد قابلية بشأن مطلب وضع صورة رئيس الحزب على ورقة الاقتراع الى جانب صورة متصدر القائمة عن"كيفية التعامل مع الأمر في حالة ان كان رئيس الحزب هو نفسه متصدر القائمة"وكذا الشأن بالنسبة "لتكتل الجزائر الاخضر الذي يضم ثلاثة احزاب بثلاثة مسؤولين"
و قدم ولد قبالية أرقاما تخص العملية الانتخابية،إذ بلغ تعداد الهيئة الناخبة لتشريعيات العاشر ماي المقبل 21.664.345 ناخب وناخبة، حيث أكد الوزير أنه من بين هؤلاء الناخبين يوجد 20.673.875 (43ر95 بالمائة) مسجلين على المستوى الوطني و990.470 (57ر4 بالمائة) ناخب ينتمي الى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
و يتوزع التعداد الإجمالي للهيئة الناخبة حسب الجنس الى 11.772.792 (34ر54 بالمائة) بالنسبة للذكور و 9.891.553 (60ر45 بالمائة) بالنسبة للإناث.
و دعا الوزير الولاة وإطارات القطاع الى السهر على تطبيق القوانين من أجل ضمان نجاح اقتراع العاشر ماي المقبل.
و ذكر وزير الداخلية انه تم بعد عملية قرعة أشرفت عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تحديد ارقام بالنسبة لقوائم الاحزاب فيما تم وضع حروف باللغة العربية بالنسبة لقوائم المترشحين الاحرار.
يذكر ان المترشحين الاحرار كانوا قد احتجوا على مطلب وضع ضور رؤساء الاحزاب على أوراق التصويت.
و بخصوص سير عملية دراسة ملفات المترشحين أوضح ولد قابلية ان الولايات "بعد ان رفضت ملفات 742 مترشحا قبلت 211 ملفا بعد طعون قدمها 706 مترشح".
اما بالنسبة للقوائم الانتخابية فاشار الى ان ادارات الولايات"رفضت 39 قائمة"مضيفا انه "بعد الطعون المقدمة من طرف كل هذه القوائم تم قبول ثلاثة منها فقط"موضحا ان اسباب الرفض بالنسبة للمترشحين و القوائم على حد سواء تعود الى عدم التطابق مع القوانين.