10 سنوات لأويحيى وسلال و16 سنة سجنا لطحكوت

البراءة ل 19 متهما من الخدمات الجامعية وإدانة 3 آخرين بأحكام متفاوتة
أصدرت محكمة القطب المتخصص، بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، صباح أمس، أحكام متفاوتة في ثالث ملف يتعلق بقضايا الفساد أبطالها وزراء سابقين يتقدمهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيي وعبد المالك سلال.
أصدرت المحكمة في حق الوزيرين الأولين السابقين 10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية، عن جنحة الرشوة وتعارض المصالح، وقضت بسجن رجل الأعمال محيي الدين طحكوت 16 سجنا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج، وهو نفس الحكم الذي التمسته النيابة العامة في حقه، الأسبوع الماضي.
توبع أفراد عائلة محيي الدين طحكوت في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري، بتهمة التأثير على أعوان الدولة والإطارات العمومية، وأدانت المحكمة شقيقيه حميد ورشيد بعقوبة 7 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج لكل منهما. ونفس الحكم في حق نجله بلال، أما طحكوت ناصر فقضت في حقه المحكمة ب 3 سنوات سجنا نافذا، و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة جميع أملاكهم ومنعهم من ابرام الصفقات لمدة 5 سنوات.
وأدانت ذات الهيئة وزير الصناعة الأسبق بوشوارب عبد السلام، في حالة فرار، بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا و8 ملايين غرامة مالية، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
وأدين يوسف يوسفي وزير الصناعة الأسبق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة وتبرئته من جنحة إبرام صفقات المخالفة للتشريع ومعاقبته بعامين حبس نافذ و200 ألف غرامة نافذة. أما وزير النقل الأسبق عمار غول فقد أدين بجنحة إساءة استغلال الوظيفة ومعاقبته ب 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف غرامة نافذة وبراءة من جنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع.
واستفاد زعلان عبد الغني بالبراءة من جميع التهم بوصفه وزير النقل الأسبق. أما المدير العام الأسبق لمؤسسة النقل الحضري بن ميلود عبد القادر فقد أدين بعامين حبسا نافذا و200 ألف غرامة نافذة.
وأدانت ذات المحكمة بعامين حبسا نافذا في حق بن حسين فوزي، والي سكيكدة الأسبق، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، ونفس العقوبة في حق بودارع عبد الحق، مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية سابقا، مع 100 ألف دج غرامة نافذة.
البراءة لإطارات الخدمات الجامعية وإدانة الآخرين
فيما استفاد بالبراءة كل من مديري الاقامات والخدمات الجامعية على مستوى الأحياء والولايات ويتعلق الأمر بزحالي راضية، رئيسة مصلحة النقل بمديرية الخدمات الجامعية تيبازة، حسيني فاطمة الزهراء، مديرة الاقامة بني مسوس، شويط هشام، رئيس قسم الخدمات الجامعية تيبازة، زايدي باية مديرة الإقامة بتيبازة، محفوظ فتيحة رئيسة مصلحة النقل بتيبازة، حموتان عبد العزيز مدير الخدمات غرب سابقا، شاطر يوسف مدير اقامة بأولاد فايت 01، قزين حبرش عون بمصلحة الإطعام الجامعية غرب، بوحملة سامية، مديرة الإقامة باب الزوار، عبادة نهاد، مديرة الإقامة العالية، مشوار عبد الغني، مدير الإقامة، باب الزوار 03، سبار محمد، رئيس سابق بقسم المالية للخدمات شرق، قولاش جيلالي، مدير سابق للإقامة الجامعية باب الزوار 03، مناد احمد، مدير الاقامة بباب الزوار 01، بركات محجوب، رئيس مصلحة النقل للخدمات، عثمان محمد رضا، عون مكتب الخدمات الجزائر غرب، العربي بوعمران فاطمة الزهراء رئيسة مصلحة العقود التجارية بمؤسسة عمومية، بن تيفور لطفي شوقي، مدير الصفقات لدى شركة طحكوت.
وتوبع بقية المتهمين بأحكام متفاوتة بالسجن، حيث قضت المحكمة في حق جدي محمد الصالح، مدير الخدمات الجامعية، بتيبازة بعامين حبسا، منها سنة موقوفة التنفيذ بجرم إساءة استغلال الوظيفة، أما رماش خير الدين، مدير الخدمات الجامعية شرق، فقد أدين بسنتين حبسا، منها سنة موقوفة التنفيذ بتهمة إساءة استغلال الوظيفة وبراءة من تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وأدين بوكليحة فاروق مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية بسنة حبسا موقوفة التنفيذ.
أحكام بالسجن في حق إطارات أملاك الدولة
وحكمت المحكمة بسنتين سجنا نافذا و200 ألف غرامة في حق بوعلاق صالح المفتش الجهوي لأملاك الدولة بالبليدة، وعامين حبسا نافذا في حق شنيني ناصر إطار بنفس المديرية، أما برزان مبارك موظف بالمتفشية الجهوية لأملاك الدولة أدين بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، كرنو عبد الكريم، المدير الولائي أدين بسنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ، فيما أدين الأمين العام الأسبق لوزارة النقل محارب امحمد بعامين حبسا نافذا و200 ألف غرامة مالية، أما لمبرابط العيدي، المدير العام للمؤسسة المنائية بسكيكدة، سابقا فقد استفاد من البراءة.
إدانة إطارات وزارة الصناعة
كما قضت ذات المحكمة بسنتين حبسا، منها سنة موقوفة التنفيذ في حق تيرة أمين، رئيس لجنة التقرير التقني بالمديرية العامة للتطوير الصناعي والتكنولوجي والمكلف بالتلخيص والدراسات، أما علوان محمد رئيس لجنة التقرير التقني بالمديرية العامة للتطوير الصناعي والتكنولوجيا تمت إدانته بسنتين سجنا منها عام موقوفة النفاذ، وعبد الكريم مصطفى، المدير العام الأسبق للتطوير والصناعة والتكنولوجيا قضت في حقه بسنتين حبسا، منها سنة موقوفة النفاذ.
أما منصوري عبد الكريم، مدير الوكالة الوطنية للدعم والاستثمار العام فقد أدين بسنتين حبسا نافذا، وأدينت الشركات المتابعة كشخص معنوي بعقوبة 32 مليون دينار جزائري لكل واحدة منهم والمنع من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.