قضية طحكوت: رفع جلسة المحاكمة في يومها الثالث واستئنافها الخميس للاستماع إلى هيئة الدفاع

رفع قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة, مساء الأربعاء, جلسة اليوم الثالث من محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد, على أن تستأنف غدا الخميس للاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع.
وقد استمع القاضي في الفترة المسائية من جلسة اليوم, إلى مرافعات دفاع بعض المتهمين, حيث استنكر دفاع المتهم يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم الأسبق, تأسس وزارة الصناعة, التي كان يسيرها موكله, كطرف مدني في القضية, والتمس من المحكمة البراءة من تهمتي اساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة.
ورافع دفاع المتهم عمار غول وزير النقل الأسبق, عن موكله المتابع بواقعة واحدة تخص منح عقارات صناعية تابعة للمؤسسة المينائية بولاية سكيكدة للمتهم الرئيسي, وقال أن المتهم "لم يوجه له الاتهام إلا أثناء سير التحقيق", و أن قضيته "ليست قضية قانون عام وقد أدركها التقادم", ورفض تهم اساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة وطلب تبرئة موكله منها أو الحكم بسقوطها بالتقادم.
أما المتهم عبد الغني زعلان المتابع بصفته واليا سابقا لوهران ووزيرا سابقا للنقل, فقد رفض دفاعه تهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مبررة وإبرام صفقات غير مطابقة للتشريع, في تعامله مع مؤسسة "ايتو" بصفته واليا, ومع مؤسسة النقل الحضري "ايتوزا" بصفته وزيرا, وذلك في صفقات لكراء حافلات من المتهم الرئيسي, حيث طلب الدفاع بالبراءة من التهم الثلاث.
كما تم الاستماع إلى دفاع المتهم محمد الصالح جدي وهو مدير الخدمات الجامعية السابق لتيبازة، الذي طلب تبرئة موكله من تهم اساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتعارض المصالح وذلك "لانعدام الأدلة وعدم التأسيس القانوني", على اعتبار أن "الصفقات كانت تتم علانية وباحترام الإجراءات القانونية والتنظيمية".
ودفع محامي المتهم حجاج عمر وهو مدير الصناعة والمناجم بسطيف, التهم الموجهة لموكله, مؤكدا أن هذا الأخير لم يكن في منصب المسؤولية خلال حدوث الوقائع المتابع بها.
يذكر أنه في الفترة الصباحية, إلتمس وكيل الجمهورية, في مرافعته, التي أكد في مستهلها على أن هذه المحاكمة "ليست سياسية بل هي محاكمة تتعلق بقضايا فساد, عقوبة 16 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت و 15 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال, مع غرامة مالية ب8 ملايين دج في حق المتهمين الثلاثة مع مصادرة جميع أملاكهم.
كما التمس ممثل الحق العام 20 سنة سجنا في حق الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب و 8 ملايين دج غرامة مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه و 10 سنوات سجنا للوزراء السابقين, يوسف يوسفي, عبد الغني زعلان و عمار غول مع دفع غرامة بمليونين (2) دج لكل واحد منهم.
وبخصوص عائلة المتهم الرئيسي, إلتمس وكيل الجمهورية عقوبة 12 سنة سجنا و 8 ملايين دج غرامة في حق طحكوت رشيد, مع مصادرة جميع الاملاك و 10 سنوات سجنا و 8 ملايين دج غرامة مع مصادرة جميع الأملاك في حق بلال طحكوت و 8 سنوات سجنا وغرامة ب5 ملايين دج في حق حميد طحكوت و 3 سنوات سجنا في حق ناصر طحكوت.
كما تم التماس 12 سنة سجنا و مليونين (2) دج كغرامة في حق والي سكيكدة السابق فوزي بلحوسين.