إدانة محي الدين طحكوت ب 16 سجنا نافذة و7 سنوات لنجله وأشقائه

تجميد كل الحسابات البنكية لشركاته ومصادرة عتادها وإقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات
10 سنوات حبسا نافذا لأويحيى وسلال وبراءتهما من تهم الرشوة
* 20 سنة لبوشوارب وعامان و3 سنوات ليوسفي وغول والبراءة لزعلان
أدانت أمس محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد، ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج، كما أدين نجله بلال، وشقيقيه رشيد وحميد، ب 7 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة، بينما أدين شقيقه الثالث ناصر طحكوت، ب 3 سنوات سجنا وغرامة قدرها 8 ملايين دج، كما أصدرت المحكمة أيضا حكما يقضي بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت، ومصادرة عتادها، بالإضافة إلى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
كما أدانت المحكمة ذاتها، في نفس القضية، الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ب 10 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة لكل منها، فيما تمت تبرئتهما من جنحة الرشوة وتعارض المصالح.
هذا وأدين عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني دج غرامة نافذة مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده، كما تمت إدانة يوسف يوسفي، وزير الصناعة سابقا، بعامين حبسا نافذا و200 ألف غرامة نافذة، عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة، فيما بُرئ من جنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع، أما عمار غول، وزير الأشغال العمومية الأسبق، أدين ب3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف غرامة نافذة عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة، وبرئ هو الآخر من جنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع، أما زعلان عبد الغني، والي وهران السابق، ووزير النقل الأسبق، فقد تمت تبرئته من جميع التهم.
في القضية ذاتها، أدين كل من بن ميلود عبد القادر، مدير عام سابق لمؤسسة النقل الحضري، ب عامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة، وبن حسين فوزي، والي سكيكدة السابق، بعامين حبسا نافذا، جدي محمد الصالح، مدير الخدمات الجامعية تيبازة، بعامين حبسا منها عام موقوفة النفاذ، رماش خير الدين، مدير الخدمات الجامعية شرق، عامين حبسا منها عام موقوفة التنفيذ، عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة، فيما بُرئ من تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع، بوكليحة فاروق، مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية، أدين هو الآخر بعام حبسا موقوفة التنفيذ، بودرع عبد الحق، مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية سابقا، عامين حبسا نافذا و100 ألف غرامة نافذة، شنيني ناصر، إطار بمديرية أملاك الدولة، عامين حبسا نافذا، أوعلاق صالح، مفتش جهوي لأملاك الدولة بالبليدة، عامين حبسا نافذا و200 ألف غرامة نافذة، برزان مبارك، موظف بمفتشية الجهوية لأملاك الدولة، عام حبسا موقوفة التنفيذ، كرنو عبد الكريم، مدير ولائي، عامين حبسا منها عام موقوفة التنفيذ، محارب أمحمد، الأمين العام السابق لوزارة النقل، عامين حبسا نافذا و200 ألف غرامة نافذة، تيرة أمين، رئيس لجنة التقرير التقني بالمديرية العامة للتطوير الصناعي والتكنولوجي والمكلف بالتلخيص والدراسات، أدين بعامين حبسا منها عام موقوفة النفاذ، علوان محمد، رئيس لجنة التقرير التقني بالمديرية العامة للتطوير الصناعي والتكنولوجيا، عامين منها عام موقوفة النفاذ، عبد الكريم مصطفى، مدير عام سابق للتطوير والصناعة والتكنولوجيا بوزارة الصناعة، عامين حبسا منها عام موقوفة النفاذ، منصوري عبد الكريم، مدير الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار العام، عامين حبسا نافذا.
هذا وتمت إدانة، الشركات المتابعة كشخص معنوي بعقوبة 32 مليون دينار لكل واحدة منهم والمنع من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
في المقابل قضت محمكة سيدي أمحمد، ببراءة كل من محفوظ فتيحة، رئيسة مصلحة النقل الجامعية، حموتان عبد العزيز، مدير الخدمات الجامعية غرب سابقا، شاطر يوسف، مدير الإقامة الجامعية ولاد فايت 01، وكذا قزين حبرش، عون بمصلحة الإطعام الجامعية غرب، إلى جانب زحالي راضية، رئيسة مصلحة النقل بمديرية الخدمات الجامعية تيبازة، حسيني فاطمة الزهراء، مديرة الإقامة الجامعية بني مسوس، شويط هشام، رئيس قسم الخدمات الجامعية تيبازة، وزايدي باية، مديرة الإقامة الجامعية تيبازة، بوحملة سامية، مديرة الإقامة الجامعية باب الزوار، عبادة نهاد، مدير الإقامة الجامعية العالية، مشوار عبد الغني، مدير الإقامة الجامعية باب الزوار 03، سبار محمد، رئيس سابق قسم المالية للخدمات الجامعية شرق، قولاش جيلالي، مدير سابق للإقامة الجامعية باب الزوار 03، مناد أحمد، مدير الإقامة الجامعية باب الزوار 01، بركات محجوب رئيس مصلحة النقل للخدمات الجامعية، عثمان محمد رضا، عون مكتب الخدمات الجامعية الجزائر غرب، العربي بوعمران فاطمة الزهراء، رئيسة مصلحة العقود التجارية بمؤسسة عمومية، بن تيفور لطفي شوقي، مدير الصفقات لدى شركة طحكوت، لمبرابط العيدي، مدير العام للمؤسسة المنائية سكيكدة سابقا.