أدانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة, أمس, رجل الأعمال محيي الدين طحكوت, المتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد, ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج. كما تم إدانة كل من طحكوت رشيد وحميد وبلال ب 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج, بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج. كما أصدرت المحكمة أيضا حكما يقضي بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها, بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات. كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج لكل منهما, فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب, المتواجد في حالة فرار, ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج. وقضت المحكمة كذلك بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي و والي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الاشغال العمومية الاسبق عمار غول, بينما تمت تبرئة الوزير الاسبق للنقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة اليه. وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج. عقوبات تصل إلى عامين حبسا نافذا لإطارات الخدمات الجامعية كما أصدر قاضي المحكمة عقوبة عامين حبس منها عام حبس موقوف النفاذ في حق المدراء الجهويين للخدمات الجامعية السابقين عبد الرزاق عيشة، جدي محمد صالح، خير الدين معاش، في القضية المفتوحة ضد رجل الأعمال محي الدين طحكوت والمتعلقة بصفقات النقل الجامعي. وأدين المدير العام الاسبق للخدمات الجامعية بوذراه عبد الحق بعامين حبس نافذ، وعقوبة عام حبس موقوفة النفاذ لفاروق بوكليخة المدير السابق للخدمات الجامعية أيضا. 10 سنوات سجنا نافذة لأويحيى وسلال وأدانت ذات المحكمة كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب 10 سنوات سجنا نافذا في القضية المفتوحة ضد رجل الأعمال محي الدين طحكوت. وأدين وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي بعقوبة عامين حبسا نافذا و 300 ألف دينار غرامة، بينما أدين الوزير السابق عمار غول عن إساءة استغلال الوظيفة ب 3 سنوات حبس و 300 ألف دينار غرامة والبراءة لعبد الغاني زعلان. ونطق القاضي بعقوبة 20 سنة حبس مع أمر بالقبض الدولي ضد وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب.
