''أوبك'' تقرر خفض الانتاج ب5,1 مليون ب / ي إبتداء من أول نوفمبر

وسط الإنهيار الحاد للبورصات والتراجع المستمر لأسعار النفط

ومباشرة عقب الإجتماع الطارئ، صرح وزير الطاقة والمناجم والرئيس الحالي للأوبك شكيب خليل، أن حجم النفط الحقيقي في إنتاج المنظمة سيصل إلى 8,1 مليون برميل في اليوم مع نهاية العام الجاري لأنه حاليا يتم خفض 300 ألف ب/ ي لمواجهة تراجع الأسعار والتحكم في السوق النفطية التي يبدو أنها سارية في طريق التراجع بعد أن بينت مؤشرات النموّ الاقتصادي بداية الدخول في مرحلة الكساد الاقتصادي الذي طال اقتصاديات أكبر الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
وفي انتظار إقرار تقسيم حصة كل دولة عضو في أوبك من التخفيض الذي يفترض دخوله حيز التنفيذ الفوري بعد خمسة أيام فقط، فإنه يبدو وللوهلة الأولى أن السوق النفطية تجاهلت قرار المنظمة وواصلت الأسعار تراجعها في معظم الأسواق العالمية، خاصة في سوقي نيويورك ولندن، إذ تراجع النفط الخفيف الأمريكي إلى مستوى 95,63 دولار للبرميل والبرنت إلى أقل من 62 دولار للبرميل وذلك مباشرة بعد إعلان قرار الخفض، مما يعني أن السوق النفطية التي يفترض أنها كانت ممثلة لمثل هذا الإنخفاض، لم تعره أي اهتمام في واقع الأمر.
يذكر أن عقب إعلان المنظمة قبل عشرة أيام لعقد اجتماع طارئ، يخصص لبحث آخر تطورات السوق النفطية والمميزة بالدرجة الأولى بتراجع الأسعار ووجود فائض في الانتاج يقدر ب3 ملايين ب/ ي، حتى أن بعض الدول الأعضاء لم تستطع، بيع نفطها.. عقب ذلك بدأت الأسعار تنتعش بشكل مقبول متجاوزة حاجز ال70 دولار للبرميل، ثم دخلت في مرحلة التذبذب في الأسعار بين الصعود والنزول ببضعة دولارات، ولكن قبل حوالي 48 ساعة عن موعد الاجتماع الطارئ للأوبك، وبروز تباين في المواقف رغم أن الاتجاه العام كان يميل نحو اتخاذ قرار التخفيض، دخلت أسعار النفط في مرحلة التراجع مع بروز تأكيدات بشأن بداية تأثر العديد من الدول بحالة الكساد الاقتصادي ومعاودة تسجيل خسائر حادة في بورصات العالم التي لم تستثن حتى العربية منها والخليجية.
وأمام هذا التردي في آداء البورصات ومواصلة أسعار النفط في التراجع الحاد الذي لا يمكن لأحد التكهن بمداه الحقيقي، تماما كما كان الحال بالنسبة لصعوده الكبير والسريع في جويلية الماضي على الرغم من أن كل التحاليل كانت تصبّ آنذاك في اتجاه اختراقه لمستوى مائتي دولار قبل نهاية العام الجاري.
وإذا استمر الوضع كما هو عليه الآن والمتميز بانهيار البورصات بفعل الأزمة المالية العالمية رغم الجهود المبذولة من أجل وضع حد لها، فإن تراجع أسعار النفط قد يصبح أمرا لا مفر منه، وفي هذا الصدد حذر وزير النفط القطري من أن أي انخفاض تحت مستوى 70 دولار للبرميل يشكل أزمة حادة في صناعة النفط كون الإستثمارات الضخمة المخصصة لدعم هذه الصناعة وتوفير الطاقة للمستقبل ستتأثر سلبا بفعل تراجع الأموال المجندة لذلك.
أما وزير النفط الكويتي، فقط أوضح عقب الاجتماع أن مقدار الخفض تقرر بعد دراسة وبحث مستفيضين خاصة وأن السوق النفطية كانت مهيئة لذلك الخفض الذي كان يتراوح مابين مليون ومليون ونصف برميل في اليوم، غير أن التراجع المستمر في الأسعار كان وراء قرار الخفض الذي وصفه بالحكيم كونه أخذ بعين الإعتبار عدة معطيات تتماشى ومصالح المنتخبين والمستهلكين على حد سواء، والذي يؤكد على أن تراجع أسعار النفط لن يخدم حتى الدول المستهلكة لأن هناك مشاريع ضخمة تعمل على تلبية الطلب العالمي على الطاقة.
من المهم إعطاء مزيد من الوقت لاستيعاب السوق النفطية لقرار المنظمة ومدى تأثيره على الأسعار في ظل تسجيل البورصات العالمية يوم قياسي آخر من التراجع الحاد وتهاوي أسعار النفط بمختلف أنواعها الخفيف منها والثقيل وحتى سلة أوبك فقد سجلت إنخفاضا في مستوى أسعارها لتنخفض إلى 27,60 دولار.
اجتماع طارئ للمنظمة عقد أمس بفيينا وآخر منتظر في ديسمبر القادم بالجزائر، وبين هذا وذاك، فإن السوق النفطية التي كانت بالأمس رهينة تلاعب المضاربين أصبحت اليوم رهينة تداعيات الأزمة المالية وتلاعبات الساسة الكبار .