تطبيقا لقرار"أوبك"الأخير

الجزائر تخفض إنتاج النفط ب71 ألف برميل يوميا

خفضت الجزائر منذ الفاتح نوفمبر الجاري إنتاجها من البترول الخام ب 000 71 برميل يوميا وذلك في إطار تطبيق قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الصادر في نهاية أكتوبر الفارط والقاضي بخفض الإنتاج بمقدار 5ر1 مليون برميل يوميا من أجل الحفاظ على استقرار السوق النفطية.
وجاء ذلك بناء على طلب وجهته وزارة الطاقة والمناجم إلى مؤسسة سوناطراك حسب مصدر رسمي...وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد قررت تخفيض إنتاج النفط اعتباراً من بداية نوفمبر في خطوة لمواجهة تدهور أسعار النفط إثر الأزمة المالية العالمية.
وفي الاجتماع الطارئ لوزراء أوبك، الذي عقد في 24 أكتوبرالفارط بمقر المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، قال أمين عام المنظمة عبد الله سالم البدري إن أسعار النفط حالياً متدنية جداً بسبب تأثرها بالأزمة المالية معلناً "علينا رفع الأسعار."
وحدد السقف الإنتاجي الرسمي للدول الأعضاء في "أوبك" باستثناء العراق بداية من الشهر الجاري عند 27.3 مليون برميل يومياً متراجعاً عن السقف الإنتاجي الرسمي للمنظمة، الذي يبلغ 28.8 مليون برميل يومياً.
وقال رئيس المنظمة ووزير الطاقة والمناجم شكيب خليل خلال إعلانه خفض الإنتاج إنه لا خيار أمام الدول الأعضاء في أوبك سوى تخفيض سقف الإنتاج حيث كان من المتوقع أن تلجأ أوبك إلى خفض إنتاجها في ظل تراجع أسعار النفط حيث انخفض سعر برميل بترول البرنت أمس إلى أقل من 59 دولار(85،58 دولار) بلندن وذلك لأول مرة منذ فيفري 2007 فقد تراجعت أسعاره بأزيد من نصف قيمتها منذ جويلية الفارط بالإضافة إلى تراجع الطلب على النفط في الولايات المتحدة وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني - ثاني أكبر مستهلك للنفط على المستوى العالمي.
وفي هذا السياق قررت بلدان أخرى إلى جانب الجزائر تخفيض إنتاجها مثل الإمارات العربية المتحدة و نيجيريا وإيران في حين أن فينزويلا أعلنت الخميس الماضي أنها تتأهب لتقليص إنتاجها ب 000 129 برميل يوميا بينما لم تفصح العربية السعودية بعد لزبائنها عن قرارها القاضي بتخفيض الإنتاج وهو قرار ترتقبه السوق البترولية بكل ما يحمله من دلالات.
وكان وزير الطاقة والمناجم والرئيس الحالي لمنظمة الأوبيب السيد شكيب خليل قد دعا في تصريح الأحد الماضي بالجزائر العاصمة البلدان الأعضاء في المنظمة إلى احترام هذا القرار، مشيرا إلى أنه أخطر شخصيا كل البلدان الأعضاء بوجوب القيام بذلك "بما أنها الوسيلة الوحيدة بالنسبة للسوق لمعرفة مدى جديتنا حقا في تطبيق القرار الذي صدر في فيينا". معتبرا أنه لا خيارات لبلدان الأوبيب التي يتمثل هدفها في استقرار سوق البترول ما بين 70 إلى 80 دولار للبرميل سوى الامتثال لقرار تخفيض الإنتاج المتخذ بالعاصمة النمساوية.
وكلف هذا التراجع في الأسعار مجموع البلدان الأعضاء في منظمة الأوبيب خسائر سنوية بلغت 595 مليار دولار حسب الأرقام التي نشرتها مؤخرا المجلة المختصة "بترول وغاز عربيين".
من جهتها أعربت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول )أوبك( عن أملها أن يسهم قرار منظمة الدول المصدرة للنفط الأخير بخفض الإنتاج بمقدار5ر1 مليون برميل يوميا في الحفاظ على استقرار السوق النفطية وتعزيز أداء الاقتصاد العالمي.
وأوضحت المنظمة في افتتاحية مجلتها لشهر نوفمبر الجاري الصادرة أمس "أن قرار الأوبك الذي اتخذ في 24 أكتوبر الماضي يستهدف التخفيف من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على البلدان المنتجة للنفط والمستهلكة له على حد سواء".
وأشارت إلى معاناة أسواق النفط العالمية جراء تفاقم الأزمة المالية العالمية وتداعياتها الواسعة النطاق على نمو الاقتصاد العالمي، التي انعكست سلبا على معدلات الطلب على النفط.
وأوضحت أن الطلب على النفط في الولايات المتحدة تراجع بنحو 2ر1 مليون برميل يوميا في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مع توقعات أن ينخفض بحوالي 380 ألف برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2009.
وتوقعت أن يستمر الاتجاه السلبي لنمو الطلب في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي بدأ عام 2006 لينخفض بمقدار مليون برميل يوميا هذا العام وبنحو 600 ألف برميل يوميا في عام 2009.
وذكرت المجلة أن الوضع لا يختلف بالنسبة لاقتصادات بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان التي سبق أن شهدت انكماشا في ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام ويتوقع مواجهتها لمزيد من الانكماش في المستقبل.
وأشارت إلى تهاوي أسعار سلة خامات أوبك إلى 8،63 دولار للبرميل في نهاية أكتوبر الماضي بانخفاض 55 في المائة عن مستواها القياسي في مطلع جويلية الماضي عند 7،140 دولار للبرميل، متوقعة أن ينعكس ذلك سلبا على المشاريع المرتبطة بالصناعة الهيدروكربونية العالمية والمشاريع الاستثمارية المخطط لها لرفع الطاقات الإنتاجية في الأقطار المنتجة للنفط والتي تعتمد على عائدها النفطية كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.