تجار ''الشنطة'' يغرقون السوق بأدوية مجهولة المصدر

فدرالية ''أسبو'' تحذر الصيادلة من التعاطي مع البزناسة

حذرت الفدرالية الوطنية لتضامن الصيادلة «أسبو» من تفشي ظاهرة بيع الأدوية دون ملصقاة تبرز مصدرها ومكان إنتاجها يتم تهريبها بطرق ملتوية من قبل ما أصبحوا يعرفون بتجار الشنطة مستغلين فرصة شح سوق الأدوية وندرتها رغم عواقبها الوخيمة على صحة الجزائريين الذين لا يعون مدى المخاطر المنجرة عنها.
يجري هذا على الرغم من أن المادة 39 و16 من القانون رقم 04 18 الصادر في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بمحاربة المهلوسات ومكافحة المخدرات، يتعمد العديد من الصيادلة والموزعين بيع الأدوية والعقارات المهدئة «كالريفوتريل ونوزيلون» دون ملصقاة للتهرب من الضرائب. الجريمة التي يعاقب عليها المتورطون، على اعتبار أن بيع الأدوية دون وصفة طبية ودون ملصقة جنحة يعاقب عليها القانون حتى ولو كانت عن أساس حسن النية، وهو ما جعل العديد من الجهات الفاعلة بالميدان تدق ناقوس الخطر الإنعدام الشبه التام للتغطية الرقابية، عما يحصل من تجاوزات تمس بصحة وسلامة المواطن خصوصا من الذين يفتقدون للوعي والثقافة الصحية السليمة.
وأكدت رئيسة الفدرالية «معزيز نور الهدى» في تصريح ل«الشعب» أن المسألة أخذت أبعادا خطيرة في الآونة الأخيرة في ظل نقص حاد لما يزيد عن 400 نوع من الأدوية ما بين جنسية وأصلية.
وشرع الكثير من الموزعين والصيادلة وأشخاص غرباء عن المهنة يبيعون أدوية مجهولة المنشأ، سيما حبوب منع الحمل المفقودة منذ ما يزيد عن السنة، مما دفع الكثير من النساء إلى اقتناء هذا النوع منئالحبوب لتنظيم النسل مرورا بإقدام الشباب على شراء منشطات جنسية مصنوعة من الأعضاء التناسلية لذكر الفقمة من أجل الاستمتاع، النشوة، ناهيك علن إبر تستخدم في توسيع الرحم والإجهاض.
وكانت الفدرالية الوطنية لتضامن الصيادلة قد رفعت تقريرا أسودا إلى وزارة جمال ولد عباس حول الفساد الذي عشعش في الأوساط الصيدلانية بالتحديد بين موزعي الأدوية وبعض المنتجين الذين يبتزون الصيادلة ويجبرونهم على شراء أدوية تشارف مدة صلاحيتها على الانتهاء مقابل منحهم بعض الأدوية التي لها طلب كبير من قبل المستهلك، مرورا بالتهديدات التي طالت رئيسة الفدرالية التي تلقت رسائل إلكترونية نصية عبر هاتفها وصلت حد التهديد بالقتل، بجانبها عمادة الصيادلة الكائن مقرها بعمارات الياسمين بوهران دعت الصيادلة إلى الحذر الشديد من التعامل بما يعرفون بتجار الشنطة وضرورة التبليغ عنهم في حال الشك.