موزعو الأدوية والصيادلة يفرضون قوانينهم الخاصة بوهران

رغم الترسانة القانونية المتعلقة بالمجال

تتخبط سوق الأدوية في فوضى عارمة بوهران إنطلاقا من عملية الإستيراد إلى التوزيع، رغم الترسانة القانونية المتعلقة بالمجال. ويرجع ذلك حسب العارفين بالقطاع خاصة إلى النقص الحاد في عدد المفتشين مقابل أكثر من 550 صيدلية وقرابة 79 موزع دواء بوهران. وحسب ذات المصادر، فإن هذا القطاع المغري أصبح مرتعا لمن هب ودب، حتى الغرباء عن المجال، وهو حال أغلب الصيدليات التي توظف من هم دون المستوى.
وكثيرا هم الصيادلة الذين يعملون على بيع شهاداتهم وتراخيصهم إلى أجانب عن المهنة لفتح صيدليات، وحتى منح التراخيص لهؤلاء الصيادلة التي لا تحترم فيها الإجراءات القانونية المتفق عليها. والأخطر من ذلك، أن وهران حسب مصادر مطلعة تحصي أكثر من 30 موزع دواء غير مصرح به لدى الجهات الوصية، ويعني أنهم خارج إطار "ميكروسكوب" المراقبة، وهو ما يشكّل خطرا كبيرا على صحة المستهلك. كما أن نقص الرقابة وغياب الرادع، فتح المجال واسعا لدخول بعض الأدوية من خارج الحدود عن طريق "التراباندو" من طرف أصحاب "الشنطة"، وهذا ما جعل الكثير من بعض الصيدليات تسوق أدوية غير موجودة في مدونة الأدوية المصرح بها في الجزائر، على غرار أدوية الإجهاض التي تباع بأثمان باهظة. وحسب مصادر مطلعة، فإنها تباع بالقرص الواحد. وفي الوقت الذي لا تزال فيه الكثير من الأمراض تنتظر فيه توفر الأدوية بصفة دائمة، على غرار الأمراض المزمنة والخبيثة والأورام والصرع، أكدت مصادر من الميناء أن الكثير من الأدوية رغم قيمتها الهامة تبقى عالقة بالميناء لأشهر طويلة نظرا لطريقة استيرادها غير القانونية، إلى أن تنتهي صلاحيتها لتلتهمها في الأخير النيران أو المزابل أو تباع بالمزاد العلني. وما يقال عن الصيادلة، يعد قليلا مقارنة بالعشوائية التي يقبع فيها الموزعون الذين ضربوا بالشروط المقننة للنشاط عرض الحائط، متحدين القوانين وواضعها، فأغلب هؤلاء يعملون خارج القوانين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي الصادر سنة 1995 المتعلق بالمعايير الواجب احترامها لفتح مؤسسة توزيع الأدوية، منها المساحة القانونية المحددة ب 300 متر وضرورة أن يكون المدير التقني للمؤسسة صيدليا، وغيرها من الشروط. وإذا استمرت الفوضى واللامبالاة بمثل هاته القطاعات الهامة، قد يحدث ما لا يحمد عقباه، خاصة وأن قطاع الصيدلية من القطاعات الحساسية والحيوية التي لابد أن تخضع لرقابة مشددة وبصفة دائم