بلحيمر: أكثر من 50 قناة تنشط خارج القانون

أطلقت وزارة الاتصال عملية إصلاح شاملة، تسعى من خلالها إلى «تطهير القطاع وإخراج الإعلام من وضع مؤسف وصفه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر ب «حقل ألغام وخراب»، وخص بالذكر قطاع السمعي البصري الذي يحتاج إلى «توطين قانوني وتكنولوجي وجزأرة نشاطه»، حيث تنشط أكثر من 50 قناة خارج القانون وتستفيد من إشهار جزائري.
اعترف بلحيمر وهو يرد على أسئلة نواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن الإعلام الجزائري يعاني حقيقة «من وضع مؤسف»، وهو ما دفع مصالحه إلى السعي «لإخراجه من حقل ألغام وخراب»، عن طريق وضعه في قلب «إصلاحات شاملة»، خاصة بالنسبة لقطاع السمعي البصري.
وتم من أجل ذلك تنظيم ورشات مهنية للإصلاح والتشاور بين المهنيين والفاعلين في القطاع للاستجابة لمسعى تشاركي وتسامحي، يرتبط بحق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة في ظل التعددية الإعلامية ورواج الاتصال الالكتروني، الذي أصبح يؤثر على الرأي العام ويستهدف أمن الوطن واستقراره.
وأوضح بلحيمر، أن عملية الاصلاح تشمل بشكل خاص مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الاتصال والمهنة خاصة ما تعلق بالقانون العضوي للإعلام 2012، وإعادة النظر في قطاع السمعي البصري قصد إعطاء فضاء أوسع لهذا القطاع الذي يشمل القنوات العمومية والخاصة.
وسجّل بلحيمر، وجود أكثر من 50 قناة خاصة موجهة للشعب الجزائري، إلا أنها تنشط خارج الاطار القانوني، أي غير معتمدة تنشط وتبث في إطار أجنبي، مبرزا أن 6 قنوات خاصة التي تحصلت على اعتماد ظرفي في شكل مكاتب صحفية وإعلامية تمثيلية في الجزائر، يفترض ألاّ يتجاوز عدد عمالها 14 عاملا ومستخدما، وهذا من الجانب القانوني ساهم في تعقيد الوضعية وأضفى الغموض القانوني عليها.
وأكثر من ذلك هذه القنوات - يقول وزير الاتصال - تستفيد من الإشهار العمومي، لذلك يجب إعطاء الأولوية القصوى لتسوية وضعية هذه القنوات من منطلق اخلاقي بالدرجة الأولى، أو ما سميناه ب «التوطين القانوني للقنوات الخاصة، وجزأرة نشاطها الإعلامي لأنها تخضع لسيادة القانون الأجنبي».
وتحقيقا لهذه الغاية، قال بلحيمر إن «مصالحه ستعمل على بعث وتفعيل فوج العمل المشترك المعني بتقييم متابعة أداء وسائط الإعلام لاسيما عن طريق تقديم تصورات كفيلة بتعزيز وتقوية شروط حرية التعبير والصحافة التعددية في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحق المواطن في المعلومات والتثقيف والترفيه»، مع دعم سلطة السمعي البصري كآلية رقابة تملك صلاحيات الضبط والاستشارة وتسوية النزاعات.
وفي رده عن سؤال النائب قادة قوادري حول بث القنوات الخاصة لومضات إشهارية تضر بالمجتمع الجزائري، سجّل بلحيمر بكل «أسف» ما تبثه هذه القنوات من برامج وإشهار تسويقي يروج لتصرفات سيئة من شأنها الإضرار بنفسية وشخصية الأطفال خاصة، مؤكدا عزم الحكومة على تنظيم وتأطير قطاع الإشهار وتطهيره من الدخلاء والانتهازيين ومن تصرفات غير مهنية ومخالفة لقيم المجتمع وثقافته.
وتكريسا لهذه السياسة، قال إنّ مصالحه خصّصت لموضوع الإشهار إحدى ورشات «الإصلاح العميق والمستعجل»، التي شرع فيها قبل وباء كورونا بمشاركة مختلف الفاعلين والمختصين قصد استحداث ولأول مرة قانون يتعلق بنشاطات اشهارية، ونوه بدور سلطة ضبط سلطة السمعي البصري في مراقبة بث الاشهار واحترام حقوق الإنسان وحماية الأطفال والمراهقين.
وبخصوص سؤال النائب بلدية خمري المستغرب من مستوى البرامج التلفزيونية الصادمة الموجه للأسرة الجزائرية خاصة في شهر رمضان، أوضح بلحيمر أن مخطط وزارة الاتصال يتضمن إجراء إصلاح شامل يتضمن تغيير القوانين السارية واستحداث نصوص وميكانيزيمات جديدة تخص كل فروع الإعلام، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعوية وتحسيسية لنشر مخاطر العنف والتطرف حفاظا على وحدة الوطن واستقراره وحفاظا على الاخوة والتلاحم والتضامن التي تجمع الجزائريين فيما بينهم.
ومن أجل ذلك تم مؤخرا توقيع اتفاقية تعاون بين التلفزيون الجزائري والمجلس الاسلامي الأعلى تهدف إلى نشر مرجعيتنا الدينية والقيم الوطنية، كما سيتم إخضاع الصحافيين لدورة تكوينية في مجال محاربة التطرف والانحراف، لتطوير أدائهم والتزود بالكفاءات الضرورية للمساهمة في الحفاظ على استقرار الوطن والحفاظ على مقومات الأمة والتنمية الشاملة.