ضرورة إعطاء الاولوية لتسوية وضعية القنوات الخاصة

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر أمام النواب:

أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, أول أمس ان مراجعة القانون العضوي للإعلام "سيؤدي حتما" الى مراجعة النص القانوني للسمعي البصري, مشيرا الى أنه يجب اعطاء الاولوية لتسوية وضعية القنوات الخاصة من منظور "أخلاقي بالدرجة الاولى".
وكشف السيد بلحيمر في رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني, أحمد طالب عبد الله, يتعلق ب"التدابير المتخذة لمتابعة قطاع السمعي البصري في انتاج ذي جودة والعناية بالمحتوى والمضامين واحترام دفتر شروط القطاع", إن اعطاء الاهمية لتنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة والتشريع للومضات الاشهارية المرتبطة بالاتصال, اضافة الى تنظيم مجال النشاطات الاشهارية "تدخل كلها في سياق عملية اصلاح قطاع السمعي البصري التي تشمل بشكل خاص مراجعة الاطار التشريعي والتنظيمي للقطاع (القانون العضوي للإعلام 2012) وإعادة النظر في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لعام 2014".
وأشار الوزير, خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, الى وجود أزيد من 50 قناة خاصة غير معتمدة في الجزائر, مبرزا ان اصلاح القطاع "سيسمح بمرافقة القنوات الخاصة بغطاء قانوني جزائري وسيمكن القمر الاصطناعي الجزائري (الكوم سات 1) من تحسين وتطوير خدماته وقدرات استغلاله".
وأكد في هذا الشأن على أهمية "التوطين القانوني" للقنوات الخاصة و"جزأرة" نشاطها الاعلامي الذي يخضع - كما قال - "لسيادة القانون الاجنبي".
كما كشف السيد بلحمير عن وجود "6 قنوات فقط تحصلت على اعتماد ظرفي في شكل فتح مكاتب صحفية وإعلامية تمثلها في الجزائر, معتبرا أنه "من المفروض في مثل هذه الوضعية ألا يتجاوز عدد الموظفين في المكتب 14 عاملا أو مستخدما".
وبخصوص دعم آليات المتابعة والتقييم, شدد الوزير ان قطاعه سيعمل على "بعث وتفعيل دور فوج العمل الوزاري المشترك الذي سيقدم تصورات كفيلة بتعزيز وتقوية عوامل وشروط ترقية حرية التعبير والصحافة التعددية في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحق المواطن في المعلومة والتثقيف والترفيه".
الحكومة عازمة على تأطير قطاع الاشهار
من جانب آخر, انتقد وزير الاتصال, في سياق رده على سؤال النائب قادة قوادري حول "انعكاسات الاشهار السلبي واللامسؤول على المستهلكين عامة والطفولة بصفة خاصة", ما تبثه بعض القنوات من برامج وومضات اشهارية "تروج لتصرفات سيئة من شأنها الاضرار بنفسية وشخصية أبنائنا وأطفالنا".
وشدد في هذا السياق على ان الحكومة "عازمة على تأطير وتنظيم قطاع الاشهار لتطهيره من الدخلاء والانتهازيين ومن تصرفاتهم غير المهنية والمخالفة لقيم المجتمع وثقافته".
وتكريسا لهذه السياسة - يضيف السيد بلحيمر - "خصص قطاع الاتصال لموضوع الاشهار إحدى ورشات الاصلاح العميق والمستعجل التي شرع فيها بمشاركة مختلف الفاعلين والمختصين وذلك قصد استحداث, ولأول مرة, قانون يتعلق بالنشاطات الاشهارية", مشيرا الى اليوم الاعلامي المنظم مؤخرا بين الصحافة الوطنية العمومية والخاصة والمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار المتعلق بالمقاييس ال 15 الواجب توفرها للحصول على الاشهار العمومي بطرق "قانونية وشفافة ومستحقة"
من شأنها "ترقية أداء وخدمات الاشهار".
وكشف بالمناسبة عن تنظيم "لقاءات مماثلة في شرق وغرب البلاد وذلك قبل بدء العمل بالمقاييس المذكورة في يناير القادم".
..ويؤكد ل "الحوار":
"الحكومة لن تتدخل في النقاش حول الدستور"
اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن معالم الجزائر الجديدة تتضح من خلال الشروع في جملة الإصلاحات التي تلتقي كلها في أهم وثيقة لتنظيم الحياة العامة ألا وهي الدستور، مؤكدا أن كل الأنظار تتجه نحو الفاتح نوفمبر، تاريخ إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد.
واكد الوزير في حديث خص به "الحوار" أن موعد الفاتح من نوفمبر كان مدروسا بدقة لما يمثله من رمزية للشعب الجزائري ولإعادة بناء مؤسسات الدولة، كاشفا أن عملية شرح ما تضمنه نص القانون، ستكون من خلال نشر الوثيقة كما هي عبر مختلف وسائل الإعلام وفسح المجال أمام الأكاديميين والمختصين ومختلف الفاعلين لكشف وتوضيح محتواه بالنقاش الهادف والمؤسس على معطيات من الواقع، ولن يكون للحكومة-يوضح الوزير- أي دخل في النقاش الذي ستديره وسائل الإعلام بإشراك الجميع.
وأضاف أنه لا يمكن إدراج تعديلات على الصيغة النهائية للدستور مادام قد صادق عليها البرلمان بغرفتيه، ليعود ويؤكد من جديد أن هذه الفضاءات المتخصصة التي ستفتحها وسائل الإعلام هدفها تنوير الرأي العام وإكمال العمل الذي قامت به لجنة الخبراء التى يرأسها لعرابة وهو عمل-يضيف- ليس من السهل تثمينه في وقت كادت الجزائر أن تفلت من بين أيدي أبنائها البررة.
ومضى يقول:"مثلما وعد به السيد رئيس الجمهورية، هاهي معالم الجزائر الجديدة تتضح من خلال الشروع في جملة الإصلاحات التي تلتقي كلها في أهم وثيقة لتنظيم الحياة العامة ألا وهي الدستور، فبعد حيازة النص القانوني المتضمن تعديل الدستور على موافقة البرلمان بغرفتيه، كل الأنظار تتجه نحو الفاتح نوفمبر، تاريخ إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، فاختيار هذا التاريخ كان مدروسا بدقة لما يمثله من رمزية للشعب الجزائري ولإعادة بناء مؤسسات الدولة".
مناقشات مثمرة
وفي معرض رده عن سؤال حول ما إذا كان في الإمكان إدراج تعديلات على المسودة النهائية بعد النقاش، خاصة وأن الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد أكد على أن المسودة المعروضة لا تشكل الصيغة النهائية للنص الذي سيطرح على الشعب للاستفتاء عليه..رد يقول"لا يمكن إدراج تعديلات على الصيغة النهائية للدستور مادام قد صادق عليها البرلمان بغرفتيه، وتصريح الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بخصوص هذه النقطة بالتحديد كان خلال عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات العامة بالمجلس الشعبي الوطني ولجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة".
وبخصوص الآليات التي ستعتمدها الحكومة لتنظيم النقاش، وهل سيتم ذلك عبر وسائل الإعلام الحكومية والخاصة أو من خلال تنظيم جلسات كبرى حول الدستور رد الوزير بلحيمر أن"الحكومة ممثلة في الوزير الأول قدمت نص المشروع أمام نواب الشعب الذين صادقوا عليه، وبالتالي فإن القرار النهائي لتفعيل ما جاء في الدستور الجديد هو بيد الشعب ولن يكون للحكومة أي دخل في النقاش الذي ستديره وسائل الإعلام بإشراك الجميع وتحت أعين سلطة ضبط السمعي البصري والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لفرض ضوابط المهنة والاحترافية، وهنا أوضح أن جميع المؤسسات الإعلامية المعتمدة بما في ذلك القنوات الأجنبية عن طريق مراسليها المعتمدين لهم الحق في تغطية جميع مجريات العملية إلى ما بعد نتائج الاستفتاء".
وعن إدارة هذا النقاش المتعلق بشرح مضامين الدستور اعتبر أن وسائل الإعلام التي ستديره و"لا أشك في أنها ستختار خيرة الصحفيين والإعلاميين لفتح فضاءات متخصصة بهدف تنوير الرأي العام وإكمال العمل الجبار الذي قامت به لجنة الخبراء وعلى رأسها البروفيسور "أحمد لعرابة" والدكتور "وليد عقون" وهو عمل ليس من السهل تثمينه في وقت كادت الجزائر أن تفلت من بين أيدي أبنائها البررة، فخبراء القانون سواء من داخل اللجنة أو من خارجها سيتدخلون بقوة ضمن كل حوار يكون الهدف منه بناء الجزائر الجديدة".