50 قناة خاصة غير معتمدة في الجزائر تنشط تحت غطاء أجنبي

شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لمرافقتها وتسوية وضعيتها القانونية
أفاد عمار بلحيمر، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنّ أزيد من 50 قناة خاصة غير معتمدة في الجزائر تنشط تحت غطاء أجنبي، مشيرا إلى أن إصلاح القطاع سيسمح بمرافقة القنوات الخاصة بغطاء قانوني جزائري، وسيمكن القمر الاصطناعي الجزائري، ألكوم سات 1، من تحسين وتطوير خدماته وقدرات استغلاله.
أكد الوزير، في رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد طالب عبد الله، يتعلق ب"التدابير المتخذة لمتابعة قطاع السمعي البصري في إنتاج ذي جودة والعناية بالمحتوى والمضامين واحترام دفتر شروط القطاع، أن مراجعة القانون العضوي للإعلام سيؤدي حتما إلى مراجعة النص القانوني للسمعي البصري.
الحكومة عازمة على تأطير وتنظيم قطاع الإشهار
من جانب آخر، انتقد وزير الاتصال، في سياق رده على سؤال النائب قادة قوادري حول "انعكاسات الإشهار السلبي واللامسؤول على المستهلكين عامة والطفولة بصفة خاصة"، ما تبثه بعض القنوات من برامج وومضات إشهارية تروج لتصرفات سيئة من شأنها الإضرار بنفسية وشخصية أبنائنا وأطفالنا. وشدد في هذا السياق على أن الحكومة عازمة على تأطير وتنظيم قطاع الإشهار لتطهيره من الدخلاء والانتهازيين ومن تصرفاتهم غير المهنية والمخالفة لقيم المجتمع وثقافته. وأضاف بلحيمر أنه تكريسا لهذه السياسة خصص قطاع الاتصال لموضوع الإشهار إحدى ورشات الإصلاح العميق والمستعجل التي شرع فيها بمشاركة مختلف الفاعلين والمختصين وذلك قصد استحداث، ولأول مرة، قانون يتعلق بالنشاطات الإشهارية.
الجزائر كانت سباقة لنبذ العنف ومحاربة التطرف
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال تقدمت به النائب خمري بلدية حول "دور الإعلام في المساهمة في الحفاظ على مقومات الأمة والتصدي للتصرفات المروجة للعنف والفساد"، أن بلادنا كانت سباقة إلى نبذ العنف ومحاربة التطرف بمختلف أشكاله، وهو ما تترجمه المنظومة التشريعية التي تعززت مؤخرا بالقانون المتعلق بالوقاية من التمييز ومحاربة خطاب الكراهية ومكافحتهما. وذكر في هذا الإطار بان بناء الجزائر الجديدة يرتكز على محاربة الفساد وأخلقة كافة جوانب الحياة والمعاملات بمرافقة إعلام تعددي ومسؤول ونزيه واحترافي، مبرزا أن مخطط عمل قطاعه يقوم على إجراء إصلاح شامل يتضمن تعديل القوانين السارية واستحداث نصوص وميكانيزمات جديدة تخص كل فروع الإعلام. والى جانب تحيين المنظومة التشريعية، فان القطاع يعمل -حسب الوزير- على تنفيذ ودعم حملات التوعية والتحسيس لنشر الوعي حول مخاطر العنف والتطرف حفاظا على وحدة الوطن واستقراره وعلى قيم الأخوة والتسامح والتضامن التي تجمع الجزائريين إلى جانب مساهمة كافة المؤسسات الإعلامية تحت الوصاية في هذا المجهود وفي هذه المهمة التشاركية من خلال البرامج البناءة والهادفة إلى إبراز سماحة ديننا الحنيف وتقاليد مجتمعنا الايجابية. وبالنظر إلى أهمية دور الصحافيين في التصدي لمختلف أشكال العنف والتطرف والانحراف، أوضح بلحيمر أن قطاعه يخص هؤلاء بالتكوين "الملائم" لتمكينهم من تطوير أدائهم والتزود بالكفاءات الضرورية للمساهمة في تعزيز استقرار الوطن والحفاظ على مقومات الأمة وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا بأنه سيتم الاستعانة في سبيل تكريس وتوسيع التكوين بالصناديق الخاصة بدعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية ودعم نشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحافيين والعاملين في مجال مهن الاتصال.
ويتأتى هذا -كما شرحه الوزير- من خلال إلزام المؤسسات الصحفية العمومية والخاصة بتطبيق نسبة 2 بالمائة المخصصة وجوبا من أرباح المؤسسة السنوية إلى تكوين الصحافيين وتحسين أدائهم ومهنيتهم على أن يستفيد من هذا التكوين أيضا ما يعرف بأسلاك الدعم التابعة لأقسام التحرير.