التحجج الدائم بالبيروقراطية تهرّب من الاستثمار في الجزائر

مراكش يدعو الطرف الفرنسي للتخلي عن الشروط التعجيزية ويؤكد:

أكد بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، أن كل الظروف ملائمة لتجسيد الشراكة التي وقعتها هذه الأخيرة مع الفيدرالية الفرنسية للأشغال العمومية والبناء، التي عرفت تعثرا رده الطرف الفرنسي إلى العراقيل البيروقراطية التي ما تزال تحول، حسبه، دون إحراز تقدم في مجال الاستثمار.
وقد انتقد مراكش في لقاء الشراكة الذي نظمته أمس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بمعية الفدرالية الفرنسية للأشغال العمومية والبناء للنقاش والتشاور لتجسيد الاتفاق المبرم بين الطرفين، افريل الماضي، الحجج التي يقدمها الطرف الفرنسي لتبرير تعطل دخول هذه الشراكة المجال العملي، مبرزا انه لا يمكن الاستمرار في اعتبار البيروقراطية، المعرقل الأساسي لكل عملية استثمارية، قائلا بان «قوانين الإدارة الجزائرية موروثة عن الفرنسيين».
وذكر في سياق متصل، بعملية الإصلاح التي خضعت إليها الإدارة تماشيا مع المتغيرات الاقتصادية، حيث أصبحت أكثر مرونة، ولم تعد المؤسسات تواجه المشاكل البيروقراطية كما في الماضي، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الذي يمنح تحفيزات هامة للأجانب لإقامة مشاريع استثمارية في جميع القطاعات.
وقد عبر مراكش صراحة أن الجزائر تمتلك كل المؤهلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، فالبحبوحة المالية التي تتوفر عليها تجعل منها محل اهتمام كبير خاصة وأنها خصصت 130 مليار دولار للاستثمارات العمومية، والتي فتحت شهية المتعاملين من مختلف الجنسيات للقدوم إلى الجزائر والبحث عن فرص الشراكة لإقامة مشاريع استثمارية، تمكنهم من تحقيق أرباح طائلة على أساس قاعدة «رابح رابح».
وأكد في هذا الصدد، أن فرص الاستثمار في الجزائر كبيرة، بالنظر إلى السوق الواعدة التي تتطلع المؤسسات الأجنبية إلى الظفر بموقع في ظل المنافسة على افتكاك أهم المشاريع في اكبر القطاعات طلبا عليها والمتمثل في الأشغال العمومية، ولهذا الغرض أبرمت شراكة مع الفديرالية الفرنسية للأشغال العمومية والبناء.
وبالنسبة لرئيس الكنفديرالية الجزائرية لأرباب العمل فإن المناخ الملائم للاستثمار والأعمال التي توفره الجزائر، أدى إلى اشتداد التنافس بين المتعاملين الأجانب الراغبين في إقامة مشاريع هنا بالجزائر، وبالتالي فإنها تختار تلك التي تستفيد منها في مجال التحول التكنولوجي، والتكوين الذي يساعد على اكتساب الخبرة والمعرفة، ويعتبر أن العامل الزمني هام جدا مشيرا إلى أنه شخصيا حضرا أكثر من 40 اجتماعا قبل التوصل إلى إبرام عقد الشراكة هذا، واعتبر أن هذه الأخيرة استغرقت وقتا كبيرا، ولم تدخل بعد حيز التجسيد، ولذلك يعد هذا اللقاء هاما جدا لتفعيلها، خاصة وان السياسة الجديدة للدولة تشجع على اقتصاد خارج إطار النفط، وتعول على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات، خلق الثروة ومناصب الشغل، وتحقيق مداخيل خارج المحروقات.
من جانبه، تحدث بينيتو بروزو مستشار إداري في الفديرالية الفرنسية للأشغال العمومية والبناء، وكذا مستشار في مجمع «ايفاريست» احد المجمعات الكبرى التي تعد من المؤسسات المستفيدة من هذه الشراكة، عن أهمية هذا الاتفاق لكلا الطرفين، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات فرنسية دخلت مجال الاستثمار في الجزائر بصفة فردية.
وينتظر أن يعطي هذا اللقاء معنى للشراكة التي وقعها الطرفان منذ أزيد من شهرين، قائلا «لسنا في موقع قوة، بالرغم من امتلاكنا للتكنولوجيا والخبرة في مجال الأشغال العمومية، ونريد أن نعمل سويا في هذا الإطار من أجل تطوير هذا البلد، الذي يتوفر على موارد بشرية مكونة وإطارات كفئة اغلبها شباب».
وقد ذكر بروزو أن هناك مؤسسات فرنسية قامت بمشاريع استثمارية في الجزائر كمؤسسة «فانسي» التي أشرفت على انجاز «مترو الجزائر»، مشيرا إلى أن الفيديرالية الفرنسية تنضوي تحتها 8800 مؤسسة، منها أربعة دخلت في إطار الشراكة المبرمة في افريل الماضي، ويتعلق الأمر بمجمع «ايفارست»، «دورون»، «ايفاج»، بالإضافة للمجمع الذي سبق ذكره آنفا.
وتجدر الإشارة، إلى أن الكنفديرالية الجزائرية لأرباب العمل متواجدة ب46 ولاية من الوطن، وتنضوي تحتها 15 فديرالية، وتضم 250 مؤسسة في مجال الأشغال العمومية، منها الأربعة التي ستعمل في إطار الشراكة مع نظيرتها الفرنسية، والمتمثلة في مجمعات «اجموت»، «شكور»، «زروقي» ومؤسسة «اوتيبي تيسي او».