مؤسسات فرنسية عملاقة تبحث إبرام اتفاقيات شراكة مع الجزائر

مشاريع البناء والأشغال العمومية تسيل لعابها

اجتمع ممثلو الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أمس، مع نظرائهم من الفيدرالية الفرنسية للأشغال العمومية، بغرض بحث اتفاقيات شراكة محتملة وتشكيل مجمعات مختلطة بين مؤسسات جزائرية وأخرى فرنسية في قطاع البناء والأشغال العمومية، وسط تهافت الفرنسيين على سوق جزائرية ضخمة يزيد رقم أعمالها عن العشرة مليارات دولار.
ضم الاجتماع، الذي عقد بالجزائر العاصمة، ممثلين عن كبريات مؤسسات البناء والأشغال العمومية الفرنسية، على غرار «افاريست»، «ايفاج»، «دوروند»، «فينسي»، كما ضم الاجتماع ممثلين عن مؤسسات جزائرية في نفس القطاع، منها مجموعات «فازاز»، «زروقي»، «أجموت»، «شكور»، ومن المرتقب أن يعلن قريبا عن نوع الشراكات المبرمة في وقت قريب.
وأكد بوعلام مراكش رئيس أرباب العمل، أنّ المؤسسات الجزائرية ترغب في إقامة شراكات حقيقية مع نظيراتها الفرنسية، مبنية على المنفعة المتبادلة من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات المكتسبة، وبعيدا عن الشروط المجحفة والمماطلة في تنفيذ المشاريع. وفي دردشة مع الصحفيين، أبدى مراكش امتعاضه من الطريقة التي تنتهي بها كل مرة اجتماعات الباترونا مع نظرائهم الفرنسيين، حيث أحصى المتحدث حوالي 40 لقاء جمعه بمدراء مؤسسات فرنسية، اكتفوا فيها فقط بوعود لإقامة شراكة مع مؤسسات جزائرية، دون أي تجسيد لها على أرض الواقع، مشيرا أنه يأمل في أن يكون هذا الاجتماع خلافا للمرات السابقة فاصلا في اتفاقيات شراكة بين مؤسسات جزائرية وفرنسية.
ونبّه مراكش إلى ضرورة الخروج من الاقتصاد الريعي إلى تبني الجزائر نموذجا في التنمية يعتمد على رفع معدلات النمو الاقتصادي، والاستثمار في البحث العلمي والابتكار، وهذا النموذج تشكل المؤسسات عموده الفقري باعتبارها من يخلق الثروة، ومن يحقق فرص العمل للشباب.
وأوضح مراكش أن الباترونا سترمي بكل ثقلها من أجل إنجاح هذا المشروع، من خلال ما تملكه من موارد بشرية ومادية وعبر ثلاثة آلاف مؤسسة منخرطة فيها بينها 250 مؤسسة مشتغلة في قطاع البناء والأشغال العمومية. من جانبه أكد «بنيتو بروزو» ممثل الفيدرالية الفرنسية للأشغال العمومية، أنّ الوفد الفرنسي الممثل لمؤسسات الأشغال العمومية الفرنسية، متواجد في الجزائر في إطار بروتوكول 6 أفريل 2012 الموقع بين الجانبين الجزائري والفرنسي، حيث يقضي هذا البروتوكول بالعمل لنقل التكنولوجيا، والمساهمة في تكوين المكونين الجزائريين، والالتزام بإقامة استثمارات في الجزائر.
وأشار «بروزو» أنّ لا معنى لأي شراكة، إن لم تكن قائمة على أساس قاعدة «رابح رابح» بين طرفي الشراكة، معترفا بوجود خلل في الماضي ولا بد من تغيير طريقة التعامل وفق منطق «القوي يفرض إملاءاته»، وما حضور المؤسسات الفرنسية بهذه القوة – برأيه - إلا دليل على الرغبة الكبيرة التي تحدو الفرنسيين في توقيع اتفاقات شراكة واقتناص مشاريع هامة في الجزائر التي رصدت 130 مليار دولار للبرنامج الخماسي 2010-2014.