أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة رئيسه سليمان شنين، أربعة مشاريع قوانين على اللجان المختصة لدراستها، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. يتعلق الامر، يضيف البيان، بمشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتهما، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالصحة وكذا مشروع قانون يتضمن المواقفة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018. كما تم ضبط خلال الاجتماع الجدول الزمني لأشغال المجلس، حيث قرر عقد جلسة علنية هذا الخميس، تخصص للمصادقة على إثبات عضوية نواب جدد ثم مناقشة والتصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بكيجالي، يليه التصويت دون مناقشة على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الامر المتضمن قانون العقوبات. وسيتم خلال نفس الجلسة التصويت دون مناقشة على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتهما، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر المتعلق بقانون الصحة، ثم المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني. وعقب ذلك، أحال مكتب المجلس على لجنة الشؤون القانونية قرارات المجلس الدستوري المتعلقة باستخلاف ثلاثة نواب إثر شغور مناصبهم، كما بلغ طلبي استقالة نائبين من التشكيلتين السياسيتين اللتين ينتميان إليهما. وفي ختام الاجتماع، درس المكتب مشروع الميزانية المعدلة للمجلس الشعبي الوطني لسنة 2020، يضيف بيان المجلس.
