انتخاب المكتب الوطني الجديد لحزب الحرية والعدالة

في دورة طارئة ترأسها محمد السعيد

جدد حزب الحرية والعدالة الذي يترأسه محمد السعيد مكتبه الوطني خلال الدورة الطارئة المنعقدة بالعاصمة في الفاتح من جوان، وهذا على خلفية الإستقالة الجماعية المعلنة من طرف أعضائه السابقين.
وتم انتخاب كل من جمال بن زيادي ومصطفى هميسي وزكرياء بختي والهاشمي بخوش وفايزة ملياني وآمال مقدام أعضاء جدد بالمكتب الوطني للحزب، كما تم بالمناسبة مناقشة آفاق العمل الحزبي في ضوء الانتخابات الأخيرة ونتائجها محددا الموقف النهائي من كيفية التعامل مع المستجدات.
وسبق ان درس أعضاء المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة إمكانية الإستمرار في العمل الحزبي من غيره حسب ما أكده رئيس الحزب في بيانات سابقة تلقت »الشعب« نسخة منها، على ضوء ما برز من تحالف يهدف إلى السيطرة على مقاليد الدولة والتقليل من حظوظ التغيير السلمي وبناء مؤسسات ديمقراطية جديرة بدولة قوية وعادلة، مرجعا سبب الإستقالة إلى اصرار السلطة على إدارة البلاد بنفس العقلية وذات الممارسات.
واعتبر المكتب الوطني للحزب الذي لم يتحصل على أي مقعد خلال التشريعيات ان التغيير السلمي مطلب شعبي ملح يمليه مستوى تطور المجتمع وتنامي وعيه السياسي.
ويبقى حزب الحرية والعدالة كغيره من الأحزاب الجديدة المعتمدة منذ أشهر قليلة، أو التشكيلات السياسية المصنفة ضمن الأحزاب الصغيرة تواجه تحد كبير خلال الموعد الإنتخابي المقبل والذي يتعلق بالإنتخابات المحلية المقررة في الخريف المقبل على اعتبار ان قانون الإنتخابات الجديد حدد سقف نسبة فوز الأحزاب والقوائم الحرة بحصولها على 5 بالمائة من الأصوات في التشريعيات و7 بالمائة في المحليات، مما يجعل الإنتخابات المقبلة للأحزاب التي لم تستطيع التموقع ولم يحالفها الحظ بالفوز حتى بمقعد واحد امتحانا صعبا، فقدوا من خلاله الكثير من الأمل بالعودة بما يحفظ ماء الوجه على الأقل ويمنحهم وزنا سياسيا وقوة منافسة في الحياة السياسية يحسب لها، عند خروجها لأي سباق.