حزب الحرية والعدالة يجدد هيئته التنفيذية ويشرع في دراسة إمكانية دخول الانتخابات المحلية

أعلن حزب الحرية والعدالة عن انتخاب هيئة تنفيذية جديدة متكونة من ستة أعضاء، وذلك بعد مضي أسبوعين على استقالة المكتب الوطني السابق في ال 17 ماي في أعقاب ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي لم يفز فيها الحزب بأي مقعد في البرلمان.
انتخاب المكتب الوطني الجديد لحزب الحرية والعدالة، تم الإعلان عنه أمس في بيان للمجلس الوطني – تحصلت النصر على نسخة منه – والذي جرت أشغال دورته الطارئة يومي 1 و2 جوان الجاري برئاسة، محمد السعيد رئيس الحزب، ليضع بذلك حدا لحالة شغور مناصب الهيئة التنفيذية، وليضع أيضا حدا لحالة السوسبانس التي سادت خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن لمح محمد السعيد في ندوته الصحفية التي عقدها في أعقاب إعلان نتائج التشريعيات إلى إمكانية تطليق العمل السياسي أو حل حزبه والنظر في جدوى استمرار العمل الحزبي من عدمه في المعطيات الراهنة أي بعد أن جاءته نتائج استحقاق العاشر ماي صادمة، وأبقى ساعتها على كل الخيارات واردة ومتاحة.
وعلمت النصر بالمناسبة من العضو القيادي في الحرية والعدالة مصطفى هميسي أن المكتب الجديد للحزب يتكون من ستة أعضاء، ثلاثة من الإطارات القديمة وثلاثة آخرين من الإطارات الجديدة، وقال أن المجلس الوطني قد جدد فيه شخصيا، الثقة إلى جانب جمال بن زيادي الذي كان يشغل مسؤول التنظيم في المكتب المستقيل ملمحا إلى أن عودته إلى منصبه السابق كمكلف بالاتصال والثقافة، قائمة، إلى جانب عودة بن زيادي إلى منصبه السابق كمكلف بالتنظيم.
وفي ذات السياق اكتفى هميسي الذي ترشح للتشريعيات كمتصدر لقائمة الجزائر العاصمة، بالإشارة إلى أن من بين الإطارات الجديدة التي تم انتخابها في عضوية المكتب الوطني الجديد نجد الدكتور زكريا بختي أستاذ العلوم السياسية، مؤكدا من جهة أخرى أن حزبه وبانتخاب مكتبه الوطني الجديد يكون قد خرج نهائيا من المرحلة الانتقالية ودخل في مرحلة جديدة من تطبيق نظامه الداخلي '' على أكمل وجه ''.
و أدان حزب الحرية والعدالة في البيان المتوج لأشغال مجلسه الوطني بشدة ما عبر عنه ب '' تنامي ظاهرة استعمال المال القذر في شراء الذمم وتشويه الحملة الانتخابية''، معتبرا أن '' استمرارها تهديدا لوظيفة السلطة في تحقيق العدل بين مكونات المجتمع''.
كما سجل في سياق متصل بأن '' الانتخابات التشريعية الأخيرة شابتها، وعلى نطاق واسع، مخالفات وتجاوزات متعددة الأشكال أفرزت حقيقة جلية وهي تغوُل سلطة الإدارة برؤوسها المتعددة وعلاقاتها المتشابكة مع دوائر المال على السلطة السياسية''، وحذر الحزب من أن '' هذا الوضع الجديد يشكّل خطرا على مستقبل البلاد باعتباره إضعافا لوظيفة السلطة في الدولة وعرقلة إضافية أمام أي مسعى لتحقيق التغيير السلمي المنشود وبناء التوافق الوطني الذي تفرضه طبيعة المرحلة الحالية لتطور المجتمع والمعطيات الجيوسياسية في المنطقة''.
وأعرب الحزب في ذات البيان عن قناعته بأن '' الانتخابات المحلية القادمة مهدّدة باستنساخ نتائج العاشر من ماي ما لم تسارع السلطة إلى معالجة حكيمة بكل الأدوات الدستورية الممكنة لما تسببت فيه نتائج الانتخابات الأخيرة من إحباطات متعددة الأشكال واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لتحرير الحياة السياسية من سطوة المال الفاسد''.