''الحرية والعدالة'' تشكيلة سياسية نوعية وليست رقما إضافيا في قائمة الأحزاب

هميسي الناطق الرسمي للمؤتمر ل«$»:

أكد، أمس، مصطفى هميسي الناطق الرسمي للمؤتمر التأسيسي ل«حزب الحرية والعدالة» إيداع ملف الحصول على اعتماد لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية في غضون هذا الأسبوع، لافتكاك التأشيرة لتدشين العمل السياسي الرسمي من خلال المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بدءا بالتشريعيات المرتقبة في ماي المقبل، وبدا متفائلا لأنه من الناحية السياسية لا يوجد سبب لعدم الحصول على اعتماد.
وأوضح هميسي في تصريح مقتضب ل«الشعب»، على هامش أشغال المؤتمر التأسيسي ل«حزب الحرية والعدالة» الذي كان ضمن قائمة الأحزاب العشرة التي تلقت الضوء الأخضر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعقد مؤتمراتها التأسيسية، بأن المؤتمر التأسيسي وهو المرحلة ما قبل الأخيرة لإيداع ملف لدى الجهات المخولة قانونا، تميز بمشاركة 650 مؤتمر بينهم 150 امرأة و42 مندوب منتخب من 42 ولاية وممثل عن الجالية في المهجر معدل عمرهم لا يتجاوز 33 سنة.
وحرص ممثل ذات التشكيلة، على لفت الانتباه إلى أن «حزب الحرية والعدالة»، «حزب نوعي وليس مجرد رقم إضافي في قائمة الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية، لديه طموح قوي جدا لتقديم عمل سياسي نوعي متميز وأن نكون حزب فعلي».
ولم يفوت هميسي المناسبة للتشديد على ضرورة إعادة الاعتبار للعمل السياسي، مضيفا في معرض رده على سؤال تمحور حول خطة عمل الحزب لتجاوز هاجس العزوف الانتخابي، «نطمح وسنعمل على تقديم مساهمة نوعية في إقناع الجزائريين، لاسيما الشباب منهم باقتحام المجال السياسي والجمعوي»، وذهب إلى أبعد من ذلك في طرحه باعتباره اقتحام السياسة يأتي قبل الخوض في مسألة العزوف.
وأشار في نفس السياق، إلى أن عزوف الهيئة الناخبة عن أداء حقها الانتخابي في السنوات الأخيرة لأنهم «يرون بأن رجال السياسة يختلفون في الظهر على كل شيء ويتفقون على عدم تغيير أي شيء».
واعتبر هميسي الحديث عن مسألة التحالفات أمر سابق لأوانه ما دام أن هيئات الحزب لم تنتخب بعد، لأن الأمر يتعلق بحزب قيد التأسيس.