''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية'' مؤقتة

جاب الله يقول أنها مجرد إطار تنسيقي لن تهيكل:

[Image]قال عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، بأن الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية لا تعدو أن تكون مجرد «إطار تنسيقي متعلق بأمر محدد»، مضيفا «ليس في قناعتنا أن نهيكله وأن يكون له امتدادات»، وفند مقاضاة وزير الداخلية والجماعات المحلية واصفا إياه بالكلام «غير الدقيق ولا الصحيح»، وأفاد بأن أمر المشاركة في البرلمان متروك للنواب الذين سيسجلون حضورهم.
حرص المسؤول الأول على جبهة العدالة والتنمية في معرض رده على استفسارات الصحافيين على هامش اجتماع تنظيمي أشرف عليه بمقر الحزب، توضيح موقف هذا الأخير من الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، وبعدما أشار إلى أن غيابه عن الندوة الصحفية المنعقدة الأربعاء الفارط بمشاركته في أشغال الدورة الثالثة والعشرين من المؤتمر القومي العربي، قال «لا بد أن نوضح رأينا نحن في الجبهة» مضيفا «هي إطار تنسيقي متعلق بموضوع محدد، وليس في قناعتنا أن نهيكله وأن يصبح له امتدادات هنا وهناك».
وبتأكيده بأن الجبهة السياسية التي لم يمر عن ميلادها سوى أسبوعين «مجرد إطار يجتمع فيه أهله المعنيين به في مسألة محددة ومعلومة من الجميع» يكون قد أكد تنصل حزبه منها مرسما بذلك انسحابه منها بعدما تراجع في مرحلة أولى عن أهم إجراء اتخذته ويتعلق الأمر بمقاطعة جلسات المجلس الشعبي الوطني، ولعل ما يؤكد هذا الطرح ما ذهب إليه اليوم نحن معنيون في المقام الأول بالالتفات إلى أنفسنا والقيام ببناء تنظيمي قوي.
وردا على سؤال يخص التوجه إلى خيار مقاضاة وزير الداخلية والجماعات المحلية التي أثارت استيائهم، أوضح جاب الله بأنه «لا يوجد مقاضاة، الكلام الذي تداولته وسائل الإعلام غير دقيق ولا صحيح، منهجي معروف أنا لا أقاضي خصومي وعبرت عن رفضي للتصريح»، كما رفض الرد على سؤال حول اتهاماته ل«الأفافاس» تحت مبرر أن المسألة تجاوزها الزمن وعلى سؤال أخر حول الانتخابات المحلية باعتبارها غير مدرجة في جدول الأعمال.
ولفت الانتباه إلى أن الكتلة البرلمانية التي قدمت جبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير بخصوصها طلبا إلى الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني، منفصلة عن أي مبادرة أخرى لإقامة كتلة برلمانية من قبل الأحزاب المنضوية تحت لواء الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، مؤكدا بذلك مجددا التمهيد للانسحاب منها الذي يرجح أن يكون آليا لاسيما وأنه أشار إلى أنها مؤقتة ولن تهيكل، وبالنسبة لنواب حزبه قال بأن مسألة المشاركة متروكة لهم وليس للحزب أن يقرر عنهم من باب الفصل بينه وبين حرية التحرك مرجحا تسجيل حضورهم.
ولم يفوت جاب الله المناسبة ليتوقف عند التصريحات الأخيرة للأمين العام ل«الأرندي» أحمد أويحيى الذي تحدث عن الفساد المالي وهيمنة المال، معتبرا بأنه عبر عن عدم الرضا شأنه في ذلك شأن حزبه