قال أن حزبه يرفض مقاضاة وزير الداخلية على تصريحاته ونوابه لن ينضموا إلى أي تكتل برلماني آخر خارج '' العدالة والتغيير''

جاب الله يتوجه نحو فك الارتباط مع أحزاب '' الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية''
قدم أمس رئيس جبهة العدالة والتنمية السيد عبد الله جاب الله إشارات قوية عن عدم التزامه بقرارات ما يسمى '' الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية '' المكونة من 16 تشكيلة سياسية لا تعترف بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتوجُّه حزبه نحو فك الارتباط مع هذا الفضاء، خاصة بعد أن أعرب عن رفض حزبه المشاركة في الكتلة البرلمانية التي قرر أخيرا أصحاب مبادرة تأسيس '' البرلمان الشعبي الموازي '' التقدم بطلب تشكيلها إلى رئيس الغرفة السفلى للبرلمان العربي ولد خليفة إلى جانب تأكيد رفضه فكرة مقاضاة وزير الداخلية والجماعات المحلية على تصريحاته '' المضادة لأحزاب '' جبهة الديمقراطية '' غيرها من الإشارات الضمنية التي توحي إلا أن مواصلة تواجد هذه الجبهة لم يعد له مبرر.
وأكد السيد جاب الله في رده على أسئلة النصر في أعقاب كلمته الافتتاحية لأشغال اللقاء التنظيمي الوطني لممثلي اللجان الولائية في مقر الحزب ببوشاوي ( العاصمة ) أن جبهة العدالة والتنمية لن تنخرط في أي مسعى أو تحرك لأعضاء '' الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية '' في حال اتخاذهم قرار بالمتابعة القضائية في حق وزير الداخلية دحو ولد قابلية بسبب ما نسب إليه من تصريحات '' وصف فيها أعضاء الأحزاب المنضوية في الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية بالقردة'' وقال جاب الله '' لقد نددنا بهذه التصريحات ولا نسعى لمقاضاة وزير الداخلية ''، وهو التصريح الذي جاء مخالفا للتوجه الذي أفصح عنه باقي أعضاء '' جبهة الديمقراطية '' في آخر بيان أصدروه في أعقاب آخر لقاء لهم لم يحضره '' الشيخ '' الذي كان خارج الوطن أين شارك في المؤتمر القومي العربي بتونس.
كما أعرب جاب لله في رده على أسئلة النصر عن رفض جبهة العدالة والتنمية المشاركة في الكتلة البرلمانية التي شرعت أحزاب '' جبهة حماية الديمقراطية '' في مفاوضة ولد خليفة على تشكيلها في المجلس الشعبي الوطني الجديد، مؤكدا أن نواب حزبه الثمانية قد قدموا بمعية النواب الأربعة لجبهة التغيير طلبا لتشكيل مجموعة برلمانية باسم '' العدالة والتغيير '' إلى رئيس الغرفة السفلى للبرلمان ولن ينضموا لكتلة برلمانية بديلة عنها، مضيفا '' نوابنا تركنا لهم حرية تسجيل حضورهم في البرلمان وحرية تحركهم داخل المؤسسة التشريعية'' وهو نفس ما أكده في ندوته الصحفية التي عقدها مؤخرا و أوضح فيها للنصر أن تحالف نواب جبهته مع نواب جبهة عبد المجيد مناصرة لتشكيل مجموعة برلمانية تحت اسم '' العدالة و التغيير '' تم بناء على مشورة وموافقة في أعلى مستوى'' وهي الخرجة التي كانت منتظرة ولم تفاجئ في الواقع المتتبعين، بعد أن دارت أحاديث كثيرة قبل التشريعيات عن استعداد حزبي جاب الله ومناصرة للتحالف على أساس برنامج تحت قبة البرلمان.
ومن المؤشرات التي تؤكد عدم التزام رئيس جبهة العدالة والتنمية بقرارات '' جبهة حماية الديمقراطية '' قوله في نفس رده على أسئلتنا أن '' هذه الجبهة السياسية فضاء للتنسيق في إطار محدد وليس في قناعتنا السعي لهيكلتها حتى يكون لها امتدادات هنا وهناك ''، ويمكن أيضا اعتبار مستوى حضور جبهة العدالة والتنمية في آخر لقاء لجبهة حماية الديمقراطية في مقر حزب التحالف الوطني الديمقراطي بسطاوالي، عندما اكتفت بإرسال متصدر قائمتها الانتخابية في العاصمة لتشريعيات العاشر ماي الماضي بكونها رسالة واضحة على أن حزب '' الشيخ جاب الله '' قد بدأ يحضر نفسه للانسحاب من '' الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية '' باعتبار أنها '' ولدت ميتة '' حسب تعبير أحد مقربي جاب الله، لكونها '' جاءت فقط كفضاء مؤقت للتنديد بما يصفه أعضاؤها بفبركة نتائج الانتخابات''.ويتبين اليوم بوضوح أن رئيس جبهة العدالة والتنمية ورغم تنديده المتواصل بنتائج الانتخابات وطعنه في شرعية البرلمان الجديد إلا أنه أصبح يتعامل مع الأمر الواقع '' داخل البرلمان وخارجه'' وان أكثر ما أصبح يهمه هو بناء حزبه، وهو الهدف الذي أعلنه أمس خلال إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء الوطني لممثلي اللجان الولائية عندما قال في ختام كلمته المطولة، '' إننا اليوم معنيون في المقام الأول بالالتفات إلى أنفسنا وبناء جبهة العدالة والتنمية على المستوى التنظيمي، آخذين بعين الاعتبار في ذلك الانتشار الذي حققته الجبهة في التشريعيات واستيعاب الطاقات الحية للأمة والرهان على كسب النخبة مختلف الفئات الشعبية التي التحقت بالحزب''.
ولم يتأخر جاب الله في كلمته كعادته في التحذير من أن الحالة السياسية الداخلية للبلاد على حد تعبيره '' لا تبشر بالخير وتحمل نذرا خطيرة''، فيما نفى أن يكون لقاء أمس خاص بالتحضير للانتخابات المحلية وقال أن الفصل في هذا الشأن من صلاحيات مجلس الشورى الوطني للحزب.