جريمة الاختطاف تؤثر على استقرار المجتمع

رحب المحامي والمختص في القانون الدستوري، عامر رخيلة، بقرار رئيس الجمهورية القاضي فرض أقصى العقوبات مع عدم تخفيفها على مرتكبي جرائم الاختطاف، مشددا على ضرورة التحسيس وتوعية المجتمع بمخاطر جرائم الاختطاف التي استفحلت في مجتمعنا وما خلفته من مآس لدى الأسر، حيث احتلت قضايا الاختطاف والتعذيب حيزا معتبرا في جداول جلسات مختلف المحاكم في العديد من جهات الوطن.
أبرز رخيلة في تصريح ل»الشعب» الانعكاس السلبي لظاهرة الإختطاف على توازن المجتمع واستقراره ونفسية وعواطف الأسر وهي تستحق الردع لوضع حد للقاتل، قائلا:» إن الظاهرة من الناحية الأخلاقية والاجتماعية والدينية مستهجنة، لاسيما عندما يمس هذا الفعل القاصر أو الفتاة أو المسن أو الذين لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم».
وأشار إلى أن هناك نصوص كبيرة تتحدث عن الاختطاف والتعذيب لاسيما عندما يقترن الاختطاف بالتعذيب أو العنف أو بالاستدراج، حيث تصل عقوبة هذا النوع من الجرائم إلى 20 سنة حبسا، وبالنسبة للقصر هناك حماية قانونية كبيرة تصل حتى إعدام الجاني.
وأضاف المحامي أنه لما يصدر الآن بأمرية رئاسية والحديث عن وجوب عدم الرحمة وتسليط العقوبات، يجعل كل من يفكر في استعمال العنف يخاف لأن كل ظروف التخفيف المعتادة في قانون العقوبات أبعدت، خاصة جرائم الاختطاف والتعذيب لاسيما مع القصر بصرف النظر عن المختطف صغير أو كبير.
وأكد أن القوانين الحالية للعقوبات هي قوانين متشددة، مثمنا قرار رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء والقاضي بفرض أقصى العقوبات مع عدم تخفيفها مهما كانت الأسباب وخلفيات الاختطاف.
وأشار رخيلة إلى أن محاكمنا تعرف يوميا ظاهرة العنف والجرائم، حيث تحتل قضايا الاختطاف والتعذيب حيزا معتبرا في جداول جلسات مختلف المحاكم عبر العديد من جهات الوطن، وهي ظاهرة خطيرة ومتفاقمة، حيث هناك مؤشرات كثيرة تفيد أن هذه الظاهرة بلغت حدا لا يطاق، وجب محاربتها قانونيا.
ويرى المحامي ضرورة التحسيس لإيقاف هذه الظاهرة عبر وسائل الإعلام، المدرسة والمساجد والحركة الجمعوية ومختلف الفاعلين في الساحة الوطنية وغيرها من المرافق ذات الصلة بالرأي العام لاسيما الأسرة للعب دورها، قائلا إن دور الأسرة مهم من خلال الحوار لتجنب الكثير من الآفات الاجتماعية سواء يكونوا ضحايا أو فاعلي الاختطاف، مضيفا أن هذا الأخير يتم بطريقة يستغل فيها عدم نباهة الشخص الذي يمكن أن يستدرج أو يكون مشاركا في جريمة الاختطاف.
وقال أيضا إنه ليس ضروريا أن يكون للمختطف نزعة إجرامية، لكن قد يستدرج غيره لمشاركته في مثل هكذا عملية لاسيما التضامن الموجود بين الشباب، مشيرا إلى أن عدم إدراج هذا الفعل وعقوبته هو الذي يجعل الكثير من الشباب والأشخاص يقومون بهذه الجريمة في إطار تصفية الحسابات أو ضغينة بسبب مالي أو تجاري أو امرأة أو رجل، كما نجد الكثير من النسوة يرتكبن مثل هذه العمليات بسبب رجل.
وجدد تأكيده على أهمية نشر الوعي في وسط المجتمع بخطورة هذه الظاهرة والتنبيه، لأنها ستكون جناية قد تصل العقوبة فيها إلى درجة الإعدام حسب الظروف التي تقام فيها، موضحا أن الإعدام يمكن تطبيقه في حالات معينة، لأن فيه ظروف قيام الفعل وأسبابه وكذا القصد الجنائي من عدمه والتمييز بين الفاعل الرئيسي والمساعد، ومن يسهل له عملية الاختطاف من مسكن أو سيارة أو تأمين الحراسة أو المساهمة غير المباشرة بشكل أو بآخر في الجريمة وعقوبته هي عقوبة المجرم الأصلي.
وأشار رخيلة في هذه النقطة إلى أن فيه اتجاه لتكريس الإعدام، لاسيما فيما يخص الأطفال والمسنين والقصر والمرأة.