مختصون يؤكّدون: "انهيار القيم وراء استفحال ظاهرة الاختطاف بالجزائر"

أرجع مختصون في القانون استفحال ظاهرة الاختطاف بالجزائر إلى "انهيار القيم الاجتماعية والأخلاقية" في المجتمع الجزائري ولاسيما بعد العشرية السوداء التي كابدتها الجزائر مؤكدين على ضرورة "مراجعة المنظومة التربوية والاجتماعية والأخلاقية والدينية" من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
وأضافوا أن مرتكبي عمليات الاختطاف وكذا العديد من الجرائم الأخلاقية التي استفحلت في الآونة الأخيرة بالجزائر على غرار زنا المحارم هم من "الشباب الذين صادفت مرحلة مراهقتهم فترة العشرية السوداء وانتشار القنوات الإعلامية الأجنبية التي تعرض أفلاما تتسم بالعنف وانحطاط الأخلاق"، غير أن هؤلاء المختصون لم يتفقوا في ما إذا كان تشديد العقوبة ضدّ مرتكبي جرائم الاختطاف هوالحل "الأمثل" للحدّ من هذه الأفعال الخطيرة.
ويرى الأستاذ الجامعي والمحامي حسين بوشينة في هذا الصدد أنّ عمليات الاختطاف هي عبارة عن "نزوات انعزالية انتقامية أساسها الانحلال الخلقي".
وبخصوص تشديد العقوبة ضدّ مرتكبي الاختطاف يرى الأستاذ بوشينة أنّ تشديد العقوبة "ليس الحلّ الأمثل" للقضاء على هذه الظاهرة موضحا أنّ التجربة العملية أظهرت أنّه كلّما "تشدّد العقوبة كلما تزيد الجرائم استفحالا".
وقال في هذا الصدد أنّ المشرع حينما شدّد العقوبة المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات استفحلت هذه الظاهرة وارتفع عدد القضايا وكذا بالنسبة لقانون المرور حيث عدّل وأصبح أشبه ما يكون ب "قانون العقوبات" ومع ذلك فإنّ "نسبة الحوادث لا زالت تتزايد".
وأضاف أنّ الحل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة يتمثل أساسا في إعادة النظر في المنظومة التربوية والاجتماعية والأخلاقية والدينية لافتا إلى أنّ" المجتمع المدني يلعب دورا أساسيا في هذا المجال".
غير أنّ الأستاذ صادق شايب وهو المحامي لدى المحكمة العليا يرى أنّ الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة الاختطاف هو فرض عقوبة "مثالية" ومشدّدة" ضد المختطف و"عزله" في السجن دون أن يستفيد من "الإفراج المشروط" مهما كانت الأسباب. وأوضح الأستاذ شايب في هذا الصدد أنه يجب تسليط عقوبة السجن لمدى الحياة ضد المختطف دون عقوبة الإعدام معللا ذلك أن تطبيق عقوبة الإعدام هو إسداء "خدمة للمجرم".
وبخصوص الاختطاف المرفوق بطلب الفدية أكّد الأستاذ شايب أن العديد من عائلات المختطفين" تدفع الفدية لتحرير أبنائها دون اللجوء إلى مصالح الأمن" داعيا إلى "تشديد" العقوبة ضد "دافع الفدية" بدعوى أنه يشجع المختطفين على معاودة أفعالهم. ومن جهته أكّد الأستاذ خالد بورايو أن استفحال ظاهرة الاعتداء على الأشخاص بالجزائر دليل على تقهقر القيم الاجتماعية والأخلاقية فيها .
وقال أنّ الحل للحد من ظاهرة الاختطاف ولاسيما اختطاف الأطفال يكمن في فرض عقوبات "ثقيلة" على الفاعلين حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وأوضح أن سياسة فرض العقوبات "لا بد أن تتطور وتتكيف مع تطور الجرائم واستفحالها على غرار الجرائم الأخلاقية".