المصادقة خطوة أولى نحو الجزائر الجديدة

أكد رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، أمس، بالأغواط، أن المصادقة على مشروع تعديل الدستور يعد الخطوة الأولى نحو الوصول إلى مفهوم الجزائر الجديدة.
وأشار بلعيد خلال لقاء جهوي نشطه ضمن الحملة للاستفتاء، والتي اختار شعارا لها «الدستور قضية شعب'' أن الهدف من الحملة، التي ينظمها حزب المستقبل هو «شرح النقاط المبهمة، والتي أسالت الكثير من الحبر في المسودة المطروحة للاستفتاء من أجل أن توضع الكرة في ملعب المواطن»، حيث أثنى على التزام الرئيس بوعده أثناء الحملة الانتخابية من أجل تعديل الدستور والذي يمر ولأول مرة منذ 1996 -حسبه-عبر استفتاء شعبي بعد أن كان يصادق عليه من طرف البرلمان فقط.
وأضاف رئيس حزب المستقبل، أن مشروع تعديل الدستور سيمكن من إصلاح المنظومة السياسية والتي اعتبرها الأرضية الرئيسية نحو إصلاح مجتمعي واقتصادي، داعيا كل الأطراف إلى «تجنب التطرف في مناقشة الدستور واللجوء إلى الحوار الجاد والهادف الذي يفضي إلى لم الشمل الحقيقي والذي من خلاله يمكن التقدم إلى نقاط أهم.»
كما اعتبر بلعيد أن مسألة حرية ممارسة الديانات «هي قضية عالمية ودولية وقد تواجدت في الدساتير السابقة للجزائر»، متسائلا عن الهالة الإعلامية التي أخذتها هذه القضية بالذات. وقال إنه ناضل رفقة زملائه من أجل فتح مساجد في دول أوروبية، مضيفا أنه من حق غير المسلمين أيضا المطالبة بفتح دور عبادة خاصة بهم في دول إسلامية، معتبرا أن هذا يندرج ضمن مفهوم التعايش السلمي.
كما عرج عبد العزيز بلعيد على مسألة إدراج الأمازيغية كلغة رسمية، معتبرا هذه الخطوة بالإيجابية. و قال إن « الأمازيغية تمثل واحدة من النقاط والثوابت الأصيلة التي يعتز بها الجزائريون»، مضيفا أنه «لا يمكن للأمازيغية أن تحل محل اللغة العربية ولكن دسترتها هو حفاظ عليها كموروث أصيل.»
وأثنى رئيس حزب جبهة المستقبل أيضا على مسألة خلق محكمة دستورية أغلبية أعضائها منتخبون، معتبرا إياها خطوة أساسية نحو إصلاح العدالة الجزائرية بمختلف مستوياتها.
كما وجه بلعيد خطابه إلى الشعب بأن ‘'العزوف عن الانتخابات ليس حلا وأن التجارب والاستحقاقات الانتخابية السابقة قد أثبتت أن التزوير يكون في حالة عزوف الهيئة الناخبة عن أداء واجبها''، وقال «إن جبهة المستقبل هي كيان سياسي جامع وليست بوقا للسلطة ولا معارضة محطمة لمسار التنمية في البلاد.»
ودعا الجزائريين للتوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع، يوم الفاتح نوفمبر المقبل، والتصويت ب»نعم» على الدستور، معتبرا أن هذا الخيار جاء بعد دراسة معمقة للمسودة المطروحة للنقاش منذ أشهر.
كما دعا كذلك إلى ضرورة توجه السلطة نحو تجسيد ثلاثية رئيسية من أجل بناء مجتمع متقدم وهي دعم العلم وبث الأخلاق وتنمية العمل.