استنكر وزير العدل الفرنسي، إيريك ديبون موريتي، استغلال سياسيين في بلاده «لأغراض انتخابية» حادث مقتل المعلم الفرنسي، صموئيل باتي، ذبحا، يوم الجمعة الماضي، قرب باريس. وقال: «بالكاد انتشرت المأساة، حتى استخدمها السياسيون ويستخدمونها لأغراض انتخابية»، ليضيف إن «هذا يثير اشمئزازي»، وهو «أمر غير لائق». أوضح الوزير الفرنسي بأنه يجب أن تأخذ الحكومة الوقت الكافي قبل الإعلان عن عدد معين من الإجراءات، لأن «علينا العمل قبل تقديم أي شيء، واستطيع أن أعدد لكم 50 إجراء، لكن هذا ليس ما نريد القيام به على الإطلاق. لا يمكننا الكذب، من السهل المبالغة والمزايدة»، على حد تعبيره. واختتم رده على المنتقدين بالقول، إن هذه»المزايدات هي الشعبوية والديماغوجية بعينها». وإزاء الانتقادات للحكومة واتهامها بالتقصير الذي لم يسمح لها بتوقع جريمة قتل المعلم، نفى الوزير أن تكون الحكومة قد قصرت، وأوضح أن «القاتل لم يكن معروفا لدى أجهزة الأمن، ولا كان مرصودا في «راداراتها» حتى تتبع نشاطاته وتراقبه عن قرب». تأتي هذه الانتقادات للأداء الحكومي على خلفية جريمة مقتل المعلم، صموئيل باتي، والسجال السياسي المرافق لها، قبل نحو عام ونصف العام من موعد الانتخابات الفرنسية الرئاسية. في السياق، أعلنت السلطات الفرنسية، أمس، أنها ستغلق مسجداً قرب باريس كجزء من حملتها ضد ما تسميه الإسلام المتطرف، التي أوقف على إثرها حتى الآن نحو 12 شخصاً، بعد مقتل الأستاذ الذي عرض على تلاميذه رسوماً كاريكاتورية مستفزّة تمثل النبي محمد. ومبرّر الغلق، أن المسجد الواقع في ضاحية بانتان المكتظة شمال شرق باريس، شارك مقطع فيديو على صفحته في فيسبوك فيه تنديد بحصة للأستاذ صمويل باتي حول حرية التعبير، قبل أيام من قتله، الجمعة، كما أكد مصدر قريب من التحقيق. وأكدت وزارة الداخلية، أن المسجد الذي يقصده نحو 1500 مصلٍ، سيقفل أبوابه اعتباراً من مساء الأربعاء ولستة أشهر. وطلب وزير الداخلية الذي تعهد بشنّ «حرب على أعداء الجمهورية» من السلطات المحلية تنفيذ الإغلاق. وأطلقت الشرطة الفرنسية منذ الاثنين حملة ضدّ الشبكات الإسلامية.
