كرّس مشروع تعديل الدستور حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجزائري وإحدى الشرائح الفاعلة، من خلال ما تبذله من أجل تحقيق ذاتها ونجاحها في أن تكون أداة تغيير لبناء الجزائر الجديدة، ما يعكس إرادة الدولة القوية في إدماجها لتكون واحدة من العناصر المحركة للتنمية الاقتصادية. نصت المادة 07 (02 سابقا) على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، لهم الحق في حماية متساوية، حيث لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الرأي أو شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي، ما يعني منع وحظر النظرة الإقصائية لذوي الاحتياجات الخاصة بقوة القانون، خاصة إذا علمنا أنها غالبا ما تكون سببا مباشرا في تهميش هذه الفئة، على اعتبار أنها أقل مرتبة من الأصحاء، وكثيرا ما تمنع من حقها في العمل رغم تحديد وزارة الشغل نسبة 3٪ لتوظيفهم في المؤسسات العمومية والخاصة فقط لأنها تعاني إعاقة معينة. ما يعني أن هذه المادة تقف في وجه الذهنيات والممارسات السائدة في المجتمع التي تكرس مبدأ الاعتراف بالأقوى والنظرة الدونية للمعاقين الذين يمثلون شريحة مهمة من المجتمع. فيما نصت المادة 72 من مشروع تعديل الدستور صراحة في النقطة الأولى منها، على ضمان إدماج الفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية، ما يمنحها الحق في المنح والتسهيلات الإدارية ويعزز الآليات والبرامج التي وضعتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة للإدماج الاجتماعي والمهني، كالوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، التي خصصت 1500 مشروع لسنة 2020 على المستوى الوطني لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يعني انخراطها في الحركية الاقتصادية الرهان الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه. وهو ما يتماشى مع خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ توليه رئاسة الجمهورية، الذي حرص دائما على تأكيد مساهمة ذوي الاحتياجات الخاصة في دعم المسار التنموي للبلاد وانخراطهم في سياسة التنمية المستدامة لصناعة التغيير وإرساء قواعد الجزائر الجديدة، مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة دعم هذه الفئة من خلال تكوينها ومرافقتها بخلق فرص عمل تتلاءم ومؤهلاتهم الجسدية والعقلية.
