غياب الهياكل الجمعوية ونقص الوعي يهمشان المعاقين بالطيبات

كل ما حل الثالث من شهر مارس بالطيبات، إلا وتذكر الجميع حقوق المعاق أو ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن ما إن تمر هذه المناسبة سريعا، حتى ينسى الجميع حقوق هؤلاء، فالمئات من المعاقين ممن أنصفهم القانون وظلمتهم نظرة المجتمع القاصرة، لتبني جدارا بينهم وبين مسعى إدماجهم في عالم الحياة المهنية والعامة للبلاد، حيث أصبحت عملية التحسيس من قبل أجهزة العمل وأربابه حول شغل الأشخاص المعاقين عاملا أساسيا لتحقيق هدف الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الشريحة، التي تتضاعف معاناتها بسبب غياب سياسة واضحة للإدماج، والنظرة السلبية للمجتمع.
هذه النظرة تعد في حد ذاتها ''إعاقة'' تحول دون تفجير طاقات العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يملكون قدرات ليست سوى بحاجة إلى من يضعها في الطريق الصحيح. فحوالي 70 بالمئة من مؤسسات العمل الخاصة، ترفض توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، بغض النظر عما يملكونه من كفاءات وشهادات وقدرات، في غياب آليات تضمن التطبيق الفعلي للنصوص القانونية.
وأما النسبة المتبقية، وإن كانت لا ترفض مبدأ توظيف المعاقين، إلاّ أنّها تفعل ذلك من باب الشفقة، وبنظرة المجتمع الدونية، والتي تصنف المعاق دائما في وضعية الضُعف والإعاقة.
ولكن يبدو أن الإعاقة في فكر المجتمع الذي يقف حجر عثرة في طريق التجسيد الفعلي لحقوق المعاق المنصوص عليها في القانون. والحقيقة عكس ذلك، وفي ذلك إشارة إلى أنّ العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة بإمكانهم أن يساهموا في التنمية الاقتصادية، بما يغنيهم عن انتظار منحة.
ويجمع بعض المهتمين بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، أنّ هذا الواقع يجعل هذه الفئة سلبية في المجتمع، إذ يخلق لديها روحا اتكالية على الدولة، فبدل أن يساهم المعاق في بناء الاقتصاد وتحقيق التنمية، يبقى مجرد عالة في انتظار منحة زهيدة لا تلبي أبسط احتياجاته، هذا إن وصلت في موعدها.