عمليات تنموية لفائدة سكان خشم الريح بورڤلة

استفادت منطقة خشم الريح ببلدية حاسي بن عبد الله (البعيدة بحوالي 20 كلم عن الولاية ورقلة)، وهي إحدى مناطق الظل التابعة لورقلة، من عدة عمليات تنموية في فائدة السكان.
حسب مصالح بلدية حاسي بن عبد الله، خصّصت عدة عمليات لفائدة حي 8 ماي 1945 بخشم الريح، الذي يعد أحد التجمعات السكانية التي يقطنها بعض البدو الرحل والفلاحين بالمنطقة ويضم تجزئات اجتماعية تتكون من 50 قطعة أرض للبناء، منها 35 قطعة استفاد أصحابها من الدعم الريفي والمقدر بمبلغ 1 مليون دج، فيما تم توجيه ملفات المستفيدين من 15 قطعة المتبقية إلى مديرية السكن بولاية ورقلة.
أشارت ذات المصادر إلى أن بعض المشاريع التنموية التي تم تجسيدها من أجل استقرار السكان عبر حي 8 ماي 1945، تمثلت في إنجاز شبكة المياه الصالحة للشرب وإيصال الكهرباء إلى الحي مع تزويده بالإنارة العمومية بالطاقة الشمسية في حصص توزعت على حصة إيصال الكهرباء وحصة الإنارة بالطاقة الشمسية.
وفي إطار برنامج تنمية مناطق الظل، استفاد الحي من عملية دراسة وانجاز قسمين تم تزويدهما بألواح شمسية، وبلغت نسبة تقدم الأشغال فيهما نحو 95 في المائة، بالإضافة إلى هذا تجري أشغال إنجاز شبكة الصرف الصحي على مسافة 280 متر طولي، وقد بلغت نحو 80 في المائة وكذا طريق بالقرية على مسافة 1000 متر طولي بنسبة 75 في المائة، فيما تم الانتهاء من أشغال انجاز ملعب جواري بذات التجمع السكاني.
تجدر الإشارة، إلى أنه قد تم مؤخرا وضع بئر مائي بخشم الريح حيز الخدمة، كما سبق وأن عاينت السلطات المحلية رفقة الوزير المنتدب للبيئة الصحراوية خلال زيارته الأخيرة إلى ورقلة مشروع إعادة تأهيل الطريق البلدي رقم 121 الرابط بين الطريق الوطني رقم 56 وخشم الريح على مسافة 5 كلم، والذي وصلت نسبة الأشغال فيه إلى 80 في المائة. وعلى الرغم من تأكيد المواطنين بالمنطقة على جهود الدولة الرامية إلى تنمية هذه المنطقة وغيرها من مناطق الظل عبر الوطن، إلا أنهم أكدوا على ضرورة تعزيزها بمشاريع أخرى في فائدة تحسين الإطار المعيشي للمواطن في هذه المناطق.
وكشف ممثل سكان الحي ميلودي سليمان في حديث ل «الشعب»، أنّ العديد من النقائص يشتكي منها الساكنة، كما يطالبون بتجسيد مشاريع أخرى من شأنها المساهمة في فك العزلة عنهم، من أهمها إنشاء خطوط للنقل وربط المنطقة بالقرى والمناطق القريبة منها، بالإضافة إلى ذلك، يطالب السكان حسبما ذكر المتحدث بضرورة فصل شبكة المياه الصالحة للشرب، والموجهة إلى السكان عن الشبكة الموجهة لسقي الأراضي الفلاحية، وكذا إنشاء قاعة علاج وفرع بلدي بذات التجمع السكاني.