الوفرة في السلع والفارق في الأسعار سبب الإقبال

''الشعب'' تستطلع سوق ''دبي'' بالعلمة:

الصين والهند ودبي أهم مصادر السلع المتداولة
تنتهي رحلة البحث عن الأثاث وكل السلع الأخرى التي تتبادر إلى الأذهان من أدوات كهرومنزلية وألعاب الأطفال ومستلزمات السيارات والكهرباء والهواتف النقالة... بصاحبها سواء تعلق الأمر بتاجر أو زبون عادي حتما بسوق دبي بالعلمة، ليس فقط بسبب الفارق الكبير في الأسعار الذي قد يصل إلى نصف السعر مقارنة بولايات أخرى، وإنما نظرا للوفرة بغض النظر عن النوعية لاسيما وأنها مثلما قال أحد التجار، ڤسوق كل النوعيات من الأجود إلى الأسوأ و كل الأسعارڤ، سلع تستورد أساسا من الصين والهند ودبي.
لم تعد مدينة العلمة بولاية سطيف قبلة للتجار الجزائريين القادمين من كل ربوع الوطن فقط بل أصبحت السلع المعروضة فيها والأسعار التنافسية مقارنة بباقي الولايات تجلب تجار من خارجها، وتحديدا من تونس، وبات بذلك سوق دبي الذي تنقلت إليه "الشعب" الممون الرئيسي للأسواق الوطنية في الجزائر والدول المجاورة، وتكون الوفرة والفارق في الأسعار وراء قطع مسافات طويلة للتبضع.
حول سوق دبي مدينة العلمة بولاية سطيف إلى قبلة للتجار من داخل الجزائر وخارجها، بالإضافة إلى المواطنين الراغبين في تأثيث بيوتهم ولعلّ ما يلفت الانتباه بمجرد دخول مدينة العلمة، الحركية الكبيرة في الفترة الممتدة بين الخامسة صباحا والثانية بعد الزوال في كل الاتجاهات، والسيارات التي تحمل ترقيم 47 ولاية، إضافة إلى ترقيم ولاية سطيف، كما لاحظت "الشعب" لدى قيامها بالاستطلاع حافلات و سيارات قادمة من ولاية تونس ركنها أصحابها بحظيرة من المستحيل إيجاد مكان بها في أوقات النشاط، كما أنه من الصعب التنقل بالشوارع مشيا على الأقدام أو عبر السيارة بسبب الازدحام الكبير الناتج عن الحركية الكبيرة.
بمدينة العلمة التي وصلنا إليها في حدود التاسعة والنصف، لم يكن من الصعب إيجاد وجهتنا "سوق دبي" لأن أغلب السيارات وحتى الراجلين كانوا متوجهين إليه، وليس من السهل إيجاد مكان لركن السيارة حتى في الشوارع المحاذية، أما في الشوارع الرئيسية التي تكاد تتوقف فيها حركة المرور بسبب الإزدحام من جهة وعمليات شحن وتفريغ السلع التي تعرقل الحركة، فإنه يمكن إيجاد مكان، لكن مقابل 200 دج شرط أن يتم الدفع مسبقا، وإلا فإن مجموعة الشباب التي نصبت نفسها لحراسة السيارات تمنع أيا كان من ركن سياراته ولا سبيل أمامه غير مغادرة المكان، لأن الجدال معهم لن ينفع.
وإذا سألت أي أحد عن السوق، فإنه يوجهك على حسب نوع السلع التي ترغب في شرائها، لأنه وبكل بساطة السوق مقسم إلى أجزاء أو أروقة كل واحد منها مخصص لنوع من أنواع السلع، فإلى جانب الأدوات الكهرومنزلية هناك أروقة أخرى للأثاث والهواتف النقالة والأدوات المستعملة في الحمامات ودورات المياه و كل ما يلزم للكهرباء.......، على أن تشق طريقك في الاتجاه الذي تريد.
وكان المحل الذي يعمل به رضا أول من دخلنا إليه واستفسرنا عن سبب الإقبال الكبير على السوق رغم أن الجزائر تتوفر على أسواق أخرى لعلّ أقربها من المكان سوق "تجنانت"، و بالنسبة له "سوق دبي هو القاعدة حتى قبل ظهوره كان يوجد سوق يطلق عليه سوق الأحد كونه ينشط في هذا اليوم من الأسبوع تعرض فيه كل السلع، وبالنسبة لهذا الشاب الذي دخل عالم التجارة حديثا بعدما امتهن مهنا أخرى، فإن الفارق في الأسعار سبب القدوم إليه من كل الولايات، موضحا بأن هذا الأخير منطقي إذا علمنا بأن سلعة البيع المباشر أو ما يعرف باليد الأولى في قاموسهم، وطبيعي أن البيع عن طريق الوسيط أو ما يصطلح عليه وفق ما هو متداول باليد الثانية و الثالثة يقر هامشه من الربح.
وحسب رضا الذي يشتغل بمحل يبيع الأدوات الكهرومنزلية، فإن السلع المتداولة في السوق مستوردة أساسا من الصين والهند ودبي، و لم يخف بأنها من مختلف الأنواع من الجيدة إلى الرديئة، كما أن السلع المقلّدة شأنها شأن السلع الأخرى متداولة بكثرة والسعر طبعا بحسب النوعية، وبالنسبة لحجم المبيعات فإنه يكون أكبر على مستوى محلات البيع بالجملة على عكس التجزئة.
وأيد فارس لبيدي إطار مبيعات بشركة "كوندور" طرح رضا فيما يخص أسباب الإقبال الكثيف على السوق بعينه، "الكل يأتي إلى دبي لأنه القاعدة والتنقل من 47 ولاية طبيعي "، وفي رده على سبب الإقبال على محل يبيع بنفس الأسعار المحددة على المستوى الوطني، لاسيما وأن المواد الكهرومنزلية المصنعة أو المركبة في الجزائر فتحت وحدات بيع في كل المنطقة لتكون قريبة من الزبون وتضمن تسويق المنتوج، ب "اللعب على الأسعار والعمل دائما على إرضاء الزبون الوفي الذي يقطع مسافات طويلة''.
وعلاوة على الأسعار، فإن الوفرة تكون حسب لبيدي وراء الإقبال، لافتا الانتباه إلى أنه الزبائن عادة من مختلف الفئات من مؤسسات وخواص وتجار التجزئة عادة ما يتنقلون لشراء عدة سلع، وبالتالي فإنهم يوفرون مبلغا يستحق عناء التنقل، من ذلك على سبيل المثال ثلاجة ومطبخه ومكيف هوائي من الزبائن العاديين أم المؤسسات فتشتري عددا كبيرا من المكيفات الهوائية، مشيرا إلى أن الزبائن يأتون من تونس وليبيا والصحراء الغربية نظرا لوفرة السلع و للأسعار المتداولة.
من جهته طارق زميلهم في المهنة، أكد بأن التنافس الكبير بين التجار هو أيضا يلعب دورا في تخفيض الأسعار، ما أدى إلى المحافظة على الزبائن رغم اضطرارهم إلى قطع مسافات كبيرة، كما أن الخيار واسع أمامهم وعادة ما يكون الفارق معتبرا في المواد المستوردة التي تكون جاهزة أما المنتوجات التي يتم تركيبها بالجزائر وتحديدا المواد الكهرومنزلية، فإن الفارق ليس كبيرا لأن السعر موحد ولديهم وحدات و "شو رووم" بكل المناطق، كما أن هناك عامل آخر لا يقل أهمية في تحديد السعر، فإذا كانت السلعة حكر في يد مستورد واحد فإنه يحدد السعر كما يريد وغالبا ما يكون مرتفعا لتوسيع هامشه من الربح.
ورغم جزم الجميع بأن الفارق في السعر يستقطب العدد الهائل من الزبائن ويجعل من السوق قبلة له، إلا أن "الشعب" وقفت على بعض المفارقات فالتجار أكدوا بأن الفارق في أحسن الحالات لا يتجاوز 500 دج إلى ألف دج على أن لا يقل عن 200 دج كأدنى حد، لكن هذا الفارق لا يستدعي قطع مئات الكيلومترات، غير أن إحدى السيدات القادمات من العاصمة رفقة ابنتها أشارت إلى أن الفارق في الأسعار قد يصل إلى 50 بالمائة، من ذلك أثاث يقدر سعره ب 10 ملايين سنتيم بالعاصمة ولا يتجاوز 50 ألف دج قابل للتفاوض.
وكغيره من الأسواق لا يخلو سوق دبي من النقائص ومن بين النقاط السوداء فيه الفوضى العارمة التي نتج عنها ازدحام يتسبب في خنق حركة المرور، مردها العدد الكبير من السيارات وكذا الشاحنات التي تنقل السلع إلى المحلات وتشحن تلك التي تم بيعها وهذه العملية أي الشحن والتفريغ في حد ذاتها تستغرق وقتا وتزيد من حدته، أما أيام السبت، فإن التنقل عبرها يصبح شبه مستحيل استنادا إلى توضيحات طارق لأنه يتزامن وعطلة نهاية الأسبوع وهو
200 دج مقابل ركن السيارة
وعلاوة على مشكل الازدحام الذي بات يؤرق التجار وما يتبعه من فوضى، اشتكى محدثنا من السعر الذي يحدده حراس عشوائيون لحظيرة هي في الأصل طريق عمومي ويفرضون على التاجر والزبون دفع 200 دج مقابل ركن السيارة أو الشاحنة، أما في باقي الأماكن فإن السعر يتراوح ما بين 50 و 100 دج، مؤكدا بأن هؤلاء الشباب يمارسون قانونهم الخاص و يزعجون الزبائن ويضغطون عليهم.
ولدى اقترابنا من الشباب المعنيين بالأمر حرصوا على التأكيد بأن حراسة السيارات وأخذ مقابل مصدر إعالة عائلاتهم، وفيما يخص السعر المحدد المبالغ فيه والمقدر ب 200 دج برّروه بإقراره على التجار أما المواطن البسيط فبإمكانه دفع أقل من ذلك، إلا أن الحقيقة ليست كذلك لأنه طلب منا دفع 200 دج أو مغادرة المكان، وينخفض السعر إلى 100 دج نصف ساعة قبل غلقه نظرا لقلة الحركة مع العلم، أنه في تمام الساعة الثانية تكون كل المحلات مغلقة والشوارع شبه خالية وكأنه لا يوجد سوق أصلا.
ومن بين ما اشتكاه التجار، انتشار البيع بطريقة فوضوية بطاولات نصبها البائعون غير الشرعيين على الأرصفة وعلى الطرقات، ورفض شاب اقتربنا منه الحديث عن نشاطه لكنه وبعد إلحاح، أكد بأن السلع من المحل المجاور لكنه رفض ذكر أسباب لجوئه إلى إخراج سلعته ممثلة في أجهزة التحكم في التلفزيون إلى الرصيف، ولما سألنا تاجر آخر فنّد الأمر مؤكدا بأن تجار الأرصفة لا علاقة لهم بالمحلات وأصحابها الذين لا يعرضون سلعهم خارجها.
وتقاطع التجار والسكان في التأكيد بأن مدينة العلمة سجلت مؤخرا زيادات في أسعار الإيجار والعقار والسكنات وهو أمر متوقع، فسعر المتر المربع من العقار قفز من 10 آلاف إلى 50 و60 ألف دج، أما سعر الشقق فقد ارتفع هو الآخر من 900 إلى مليار و 200 و مليار و 600 مليون بحسب عدد الغرف، ولا يقل سعر بناية من طابقين عن 6 مليار سنتيم.
كما طالت الزيادات أيضا أسعار كراء المحلات حسبما أكد فاتح مشيرا إلى أنه تم مؤخرا استئجار 3 محلات ب 16 مليون سنتيم للشهر الواحد، بعدما كان الثمن لا يتجاوز 10 ملايين، و اعتبر بأن ارتفاع الأسعار أمر منتظر في مدينة تتداول حجما هائلا من الأموال.
ولأنها تستقطب تجارا وزبائن من كل مكان، فإنها تحتوي على عدد كبير من الفنادق لا يمكن عدم ملاحظتها.
وبزاوية إحدى شوارع السوق، التقينا مراد الذي اتخذ من الرصيف محلا له بعدما باءت كل محاولاته من أجل الحصول على محل يضمن له إعالة عائلته المكونة من 5 أفراد، ولأنه مضطر إلى العمل فقد اتخذ من الرصيف محلا له ونصب مظلة شمسية.
مراد البالغ من العمر 44 عاما والذي مازال يواصل رحلة البحث عن السكن اللائق لعائلته وعمل مستقر لإعالتها، أكد بأنه وعلى عكس زملائه يبيع سلعا أوروبية غير مقلدة، وردا عن سؤال حول مصدر أجهزة الكمبيوتر قال بأنه يشتريها من سوق تجنانت ويعيد بيعها لزبائنه الذين جربوها، ودافع بشدة عن سلعته مؤكدا بأنها غير مقلدة وأنه عوض أن يشتري الزبون في كل مرة مثلا جهاز التحكم في التلفاز ب 150 دج، فإنه يشتري جهازا واحدا غير مقلد ب 600 دج.
المستوردون ناقمون..والتجارة راكدة
واستنادا إلى أحد المستوردين، فإن التجارة راكدة ونشاط السوق تراجع كثيرا، فسعر نقل حاويات السلع القادمة من الصين إلى اسبانيا على متن باخرة ضخمة تتسع لحمل ألف واحدة، قفز من 40 إلى 80 مليون سنتيم، بالإضافة إلى أن الحاوية تبقى عالقة بالميناء وتتأخر في بعض الأحيان لفترة تدوم 3 أشهر، تحت مبرر عدم مراقبتها حسبه، وترتفع بالمقابل فاتورة المصاريف المنجرة عن ذلك إلى 500 ألف دج، كما انتقد إجبار المستورد على عدم تجاوز المبلغ بالعملة الصعبة الذي ينقله إلى الخارج 7600 أورو و هو في الأصل غير كافي لشراء سلع تعبئ حاوية.
وشاطره بعض زملائه في التجارة والسوق الرأي فيما يخص تراجع التجارة بشكل كبير، لكن لم يتطرقوا إلى نفس الأسباب واكتفوا بإرجاعها إلى تراجع القدرة الشرائية، لكن فاتح أشار إلى أن البيع إلى التجار التونسيين سجل قفزة كبيرة، إلا أنه لا يعود بالأرباح المرجوة لأن البيع بالكميات الكبيرة يقتضي تخفيض السعر لأن بيع ما قيمته 700 مليون سنتيم أضاف يقول يختلف عن بيع 20 مليون والتفاوض يؤدي إلى تخفيض معتبر فيه. وأشار لخضر إلى أن تراجع حركية التجارة مرده عامل آخر يتعلق بتوفر السلع في كل ربوع الوطن، وبالتالي فإن الزبائن يشترون السلع غير المتوفرة فقط.