قدرات الإنتاج الوطنية تصل 450 ميغاواط ذروة قريبا

أكد التقرير السنوي لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، أن القدرات الإنتاجية للصفائح الشمسية في الجزائر سترتفع عن قريب، لتبلغ 450 ميغاواط ذروة/سنويا، مقابل 190 ميغاواط/سنة حاليا.
في تقريرها، الذي تلقت «وأج» نسخة منه، أحصت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية أربعة (04) مصانع لصناعة الصفائح الشمسية نشطة حاليا بالجزائر وهي: «كوندور إليكترونيكس» الواقع ببرج بوعريريج والذي تقدر طاقته الإنتاجية السنوية ب130 ميغاواط ذروة ومصنع «أوراس سولير» (باتنة) بطاقة 30 ميغاواط ذروة والمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية (سيدي بلعباس) ب18 ميغاواط ذروة وأل.بي.في (تلمسان) بطاقة إنتاجية قد تصل إلى 12 ميغاواط ذروة.
لكن التحقيق الذي أجرته محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية لدى مجموعة الطاقة الشمسية حول الصناعة الوطنية للطاقات المتجددة، كشف أن هذه المصانع لم تنتج فعليا سوى 33,9 ميغاواط ذروة (18,9 ميغاواط ذروة من قبل «أوراس سولير» و15 ميغاواط ذروة من قبل «كوندور إلكترونيكس»).
وبحسب ذات التقرير، الذي حمل عنوان «الانتقال الطاقوي في الجزائر: الدروس والوضعية والآفاق... من أجل تطوير متسارع للطاقات المتجددة» فإن هذه القدرات ستتعزز بمصنعين جديدين لتبلغ طاقة الإنتاج السنوية 260 ميغاواط ذروة.
ومن المقرر إنجاز المشروع الأول «ميلتيك» بولاية ميلة، على أن يدخل حيز الانتاج في 2020 بطاقة إنتاجية تعادل 100 ميغاواط ذروة/سنويا.
في حين سيُنفذ المشروع الثاني المُنظم بمبادرة من مؤسسة «زرغون غرين إينرجي» بولاية ورقلة بطاقة أنتاجية تقدر ب160 ميغاواط ذروة/سنويا.
بالمقابل، تشير محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، أن طاقة إنتاج الصفائح الشمسية في الجزائر تتلخص في تركيب المجموعات المستوردة من الخارج، سيما من الصين، وفقا لنظام «سي.كا.دي» الذي تسيره المادة 37 من قانون المالية 2019».
من جهة أخرى، يشارك فاعلون صناعيون آخرون نشطون في البلاد في إنتاج المستلزمات والتجهيزات المستعملة في المنشآت الشمسية، على غرار الهياكل الحديدية بطاقة إنتاجية تقدر ب25.400 طن/سنويا (مختلف الفروع)، وكذا الخلايا ذات الضغط المتوسط ب5000 وحدة/سنويا.
وفيما يتعلق بالخدمات، أشارت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية إلى وجود عدد قليل من مؤسسات التركيب التي يمكنها ضمان تموين وتركيب الأنظمة الكهروضوئية ضعيفة الطاقة لتوليد الكهرباء وضخ الطاقة الشمسية.
وبخصوص جانب التطوير، هناك بعض مكاتب الدراسات تنشط أيضًا في الوطن، وتقترح خدمات متنوعة في هذا المجال، مثل دراسة جدوى مشاريع الطاقة الشمسية والإشراف والاستشارة والمساعدة التقنية والاستغلال والصيانة وتدقيق الحسابات وعمليات التقييم والهندسة (نموذج EPC)، بحسب ما أوضحت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
وبخصوص رؤيتها للتنمية المحلية لصناعة الطاقة الشمسية، دعت المحافظة إلى المشاركة الفعالة لجميع الكفاءات المتوفرة في البلد في هذا المجال، من أجل الخروج «بأفكار بناءة» على أساسها يمكن القيام بأعمال «مستدامة».
وأكدت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، أنه «بهذا الشرط فقط يمكن أن يساعد تراكم الخبرات المفيدة في إرساء أسس صناعة حقيقية قادرة على التكفل بجزء كبير من الاحتياجات وتلبية هدف الاندماج الوطني في مستوى الطموحات المُعلنة». وبالتالي، فإنه يجب «التفكير بعناية» في اختيار الشكل الملائم للصناعات التي يجب ترقيتها محليًا في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التي تولد استثمارات ضخمة، بحسب ما ألحت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
وفي هذا الشأن، توصي المحافظة بإعطاء الأولوية في البداية للعديد من المجالات الصناعية المتعلقة بالمنتجات القاعدية التي يعد احتمال تراجع قيمتها غير وارد (الكوابل الكهربائية وملحقات الأسلاك وغيرها).
بالنسبة للبقية، «قد يكون من الضروري اتخاذ خطوات تهدف إلى نقل تكنولوجي حقيقي في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتصنيع المحلي للمعدات التي تعتبر استراتيجية مثل المحولات. ويمكن حتى اغتنام هذه الفرصة مع كبار الصناعيين في هذا المجال، حيث أن الركود الاقتصادي الحالي يدفعهم إلى تحويل نشاطاتهم أو التخلي كلية عن أدوات الإنتاج الجاهزة للاستغلال»، بحسب ما اقترحت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في تقريرها.