اقتصاد «الأورو» ينزلق مجدّدا نحو التراجع

انكمشت أنشطة الأعمال في منطقة الأورو كثيرا الشهر الماضي، مع معاودة الحكومات في شتى أنحاء المنطقة فرض إجراءات عزل عام صارمة في محاولة لكبح موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أظهره مسح أول أمس.
وفقا ل «رويترز»، من المتوقع أن ينكمش اقتصاد التكتل من جديد خلال الربع الحالي من العام، لكن في ظل الآمال بشأن لقاحات للفيروس ودعم إضافي من البنك المركزي الأوروبي، رُفعت توقعات النمو الفصلي للعام المقبل.
وهبط مؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، وهو مقياس جيد لمتانة الاقتصاد، إلى 45.3 في نوفمبر من 50 في أكتوبر، المستوى الفاصل بين النمو والانكماش، لكنه ما زال أعلى من قراءة أولية سابقة عند 45.1.
وقال كريس وليامسون كبير اقتصاديي الأعمال لدى «آي.إتش.إس ماركت»، «انزلق اقتصاد منطقة الأورو مجددا إلى الاتجاه النزولي في نوفمبر في ظل تكثيف الحكومات كفاحها لكوفيد - 19، مع تضرر نشاط الأعمال مجددا بقيود جديدة للتصدي لموجات ثانية من انتشار الفيروس».
ونزل مؤشر يغطي قطاع الخدمات المهيمن في منطقة الأورو إلى 41.7 من 46.9 في أكتوبر، مسجلا ثالث شهر من التراجع عن نقطة التعادل. وكانت تلك أدنى قراءة له منذ ماي عندما كانت الموجة الأولى من الفيروس تجتاح أوروبا.
وتراجع الطلب في ظل إجبار قطاع الضيافة والمتاجر على الإغلاق وتشجيع المواطنين على البقاء في المنازل. وهبط مؤشر الأعمال الجديدة إلى 40.6 من 45.7. لكن التفاؤل ككل بشأن العام المقبل تحسن وقفز المؤشر المجمع للإنتاج المستقبلي إلى 60.4 من 56.5.