براءة اختراع لبحث استخلاص مادة الجيلاتين من جلد الإبل بجامعة ورڤلة

أبانت دراسة أجراها الطالب رجب عياد من جامعة قاصدي مرباح بورقلة حول استخلاص مادة الجيلاتين من جلد الإبل عن نتائج جد مشجعة على المستوى الميداني، الذي كان تحت إشراف البروفيسور عبد القادر عضامو من جامعة ورقلة.
يندرج هذا البحث الذي يعد أول دراسة تتحصل على براءة اختراع ضمن ثلاث محاور تهتم بموضوع دراسة الإبل من حيث التغذية والمراعي، نظم التربية وكذا تثمين منتجات الإبل خاصة بالنسبة لما يتعلق باللحم والحليب، حسبما ذكره البروفيسور عضامو ل»الشعب».
تعد هذه الدراسة التي تطرقت إلى استخلاص مادة الجيلاتين من جلد الإبل أحد المواضيع المهتمة بتثمين منتجات الإبل، حيث أنه ومن خلال ملاحظة الأعداد الهائلة لهذه المادة والتي قد تكون سببا في تلوث البيئة وبناء على تحريات ميدانية، تم اكتشاف أن 794 طن من الجلود المهملة سنويا حسب الكمية المصرح بها في المذابح المعتمدة دون احتساب عمليات الذبح العشوائي التي تكون الكميات فيه أكبر ترمى، في حين يمكن استغلالها في مصادر غذائية أخرى.
وأوضح البروفيسور عبد القادر عضامو أن مجالات استعمال مادة الجيلاتين واسعة، كما تدخل كمصدر ومكون مهم في الصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية وفي المواد التجميلية والورق الفوتوغرافي، مشيرا إلى أن من بين فوائد إنتاج هذه المادة محليا هو أن 50 في المائة من مادة الجيلاتين مصدرها من الخنزير المحرم حسب الشريعة الإسلامية أو من الأبقار غير المذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية، لذلك يعد الجيلاتين المستخلص من جلد الإبل بديلا حلال وبدون آثار جانبية ولا يسبب حساسية، ومن خصائصه أنه جيلاتين بدون رائحة ولا ذوق، كما يعد غذاء وبمقومات صحية غير ضارة.
وذكر أنّ استخلاص هذه المادة كان باعتماد بروتوكول خاص أظهر مردودا إيجابيا ونوعية جيدة من مادة الجيلاتين المستخلصة تم إنجازه من طرف الطالب رجب عياد بمخبر الموارد الحيوية الصحراوية بكلية العلوم الطبيعة والحياة بجامعة قاصدي مرباح.
وأكّد عضامو أن هذه الدراسة تعد من بين البحوث العلمية ذات الجدوى الاقتصادية، التي إذا ما تم تجسيدها على أرض الميدان ستساهم في خلق الثروة وتثمين الثروة الحيوانية من رؤوس الإبل والمقدر تعدادها ب 300 ألف رأس في الجزائر، خاصة إذا ما علمنا أن استرجاع كميات الجلود المهملة المقدرة ب 794 طن سيؤدي إلى إنتاج 174 طن من مادة الجيلاتين، وأن الكيلوغرام الواحد من مادة الجيلاتين يقدر ب 100 أورو في السوق، وهو ما يعني المساهمة في الاقتصاد الوطني من خلال التقليص من فاتورة استيراد هذه المادة، بالإضافة إلى إمكانية تصديرها إلى الخارج