إنتاج الجزائر من المحروقات تراجع ب8%

يرتقب أن يسجل إنتاج الجزائر من المحروقات تراجعا نهاية السنة الجارية بنسبة 8٪ مقارنة ب2019 ليستقر في حدود 143 مليون طن مكافئ نفط، بحسب ما أفاد به، أمس، وزير الطاقة عبد المجيد عطار.
أوضح الوزير في جلسة للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لمناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2018، أن «أرقام العام 2020 تشير إلى تراجع جميع المؤشرات تقريبا، بسبب تداعيات انتشار وباء كوفيد-19، الذي أثر بشدة على النشاط الاقتصادي للبلاد».
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة السيد أحمد زغدار وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وإطارات من القطاع ومن البرلمان، كشف الوزير أن صادرات المحروقات ستبلغ بنهاية الشهر الجاري حدود 82 مليون طن مكافئ نفط، بقيمة تصل إلى 22 مليار دولار، بما فيها المواد البتروكيميائية بنسبة تراجع تقدر ب33٪ مقارنة بمداخيل 2019 التي بلغت 33 مليار دولار.
وتوقع الوزير أن تبلغ المداخيل التقديرية لقيمة الجباية البترولية خلال نفس الفترة حوالي 1850 مليار دج، مسجلة بذلك تراجعا ب32٪ بالنسبة للسنة الماضية، والتي تمثل 132٪ من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (1395 مليار دينار).
ويتوقع القطاع، بحسب عطار، تراجع الاستهلاك المحلي من المواد الطاقوية ليصل إلى حدود 60 مليون طن مكافئ نفط، مدعوما بانخفاض الطلب على المواد البترولية والغاز، تزامنا مع الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا.
وبحسب الوزير، فقد قرر القطاع تقليص وارداته، خاصة من البنزين والمازوت، بالموازاة مع انخفاض الطلب على المواد البترولية ومحدودية سعة التخزين.
ومن المرتقب أن تصل تكلفة واردات القطاع من المواد البترولية نهاية السنة الجارية، حوالي 700 مليون دولار، مقابل أكثر من مليار دولار خلال 2019.
ولجأت سوناطراك من أجل تقليص الواردات على المدى القصير إلى تنفيذ برنامج تحسين مردودية المصافي بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لمادة البنزين وخفض فاتورة الاستيراد الخاصة بالوقود.
ويؤكد عطار القيام بسلسلة من الإجراءات لعقلنة الاستهلاك من خلال اقتراح إجراءات تتعلق بفرض ضريبة على استهلاك الوقود للسيارات الخارجة من الحدود في قانون المالية 2021.
كما يتم ربط محطات الضخ لأنبوب الماء عين صالح- تمنراست بالغاز الطبيعي، والتي تشتغل حاليا بالمازوت.
وبالنسبة للبرامج الوطنية للربط بالكهرباء وتوزيع الغاز، يتوقع القطاع ربط ما يقارب 140 ألف منزل بالكهرباء و370 ألف منزل بالغاز خلال الفترة 2020 إلى 2024.
ومكنت البرامج الممولة من طرف الدولة من ربط ما يقارب 2.3 مليون منزل بالغاز وقرابة 400 ألف منزل بالكهرباء بقيمة مالية تبلغ 600 مليار دج، بإجمالي عدد زبائن يقدر ب10.2 مليون زبون مشترك في خدمة الكهرباء و6.2 مليون زبون مشترك في خدمة الغاز، بنسبة توصيل تبلغ 98٪ و62٪ على التوالي.
وفي مجال الربط للمشاريع الخاصة بمناطق الظل والمستثمرات الفلاحية والمستثمرين، تم ربط 527 مشروع بالكهرباء و348 بالغاز بمناطق الظل، وتوصيل 1688 مستثمرة فلاحية من بين 3771 طلب (45٪)، إلى جانب ربط 301 مشروع بالكهرباء من بين 1252 طلب (24٪) وتوصيل الغاز ل76 مستثمرا من بين 351 طلب (22٪).
واوضح الوزير في هذا الجانب، أن تنفيذ هذه البرامج يبقى مرهونا بتوفر الموارد المالية اللازمة لإنجازها، ورفع التحديات المطروحة المتعلقة أساسا بغياب الطرق الموصلة لمكان المشروع وغياب ممرات لخطوط الكهرباء وبطء الإجراءات الخاصة بإبرام الصفقات العمومية.
نخفاض صادرات النفط في 2018 بفعل الالتزام باتفاق أوبك
بخصوص السنة المالية 2018 أفاد الوزير، أنها عرفت انخفاضا في حجم الصادرات من المحروقات بقيمة 101.4 مليون طن مكافئ نفط، مقابل 108.8 مليون طن مكافئ نفط سنة 2017، بنسبة تراجع تبلغ 7٪.
ويرجع هذا الانخفاض وفق الوزير، إلى الامتثال لقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك التي تنص على تخفيض الإنتاج، أما بالنسبة للغاز الطبيعي فترجع إلى انخفاض الطلب من الدول الأوروبية.
ورغم الانخفاض في الحجم، إلا أن المداخيل سجلت ارتفاعا ب17,6٪، والتي انتقلت من 33.2 مليار دولار سنة 2017 إلى 39 مليار دولار سنة 2018، وذلك نتيجة ارتفاع معدل أسعار النفط التي انتقلت من 53.9 دولار للبرميل سنة 2017 إلى 71.3 دولار للبرميل سنة 2018.
كما تراجعت من جهتها واردات المواد البترولية بنسبة 73,3٪ مقارنة بعام 2017، مما انعكس على فاتورة الواردات التي انخفضت من 1.8 مليار دولار سنة 2017 إلى 500 مليون دولار في 2018.
ولدى عرضه للقانون المتضمن تسوية ميزانية القطاع للسنة المالية 2018، أفاد الوزير أن قيمة ميزانية التسيير للوزارة لسنة 2018 بلغت حوالي 50.8 مليار دج، استهلك منها 98٪، 87٪ منها موجهة لدعم تحلية مياه البحر بقيمة تفوق 44 مليار دج.
ومقارنة بميزانية التسيير لسنة 2017، عرفت ميزانية التسيير لسنة 2018 زيادة بنسبة 7٪ نتيجة رفع الاعتمادات المخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر.
وفيما يخص ميزانية التجهيز فقد تم استهلاك 57.5 مليار دج من الصندوق الوطني لدعم الاستثمار وفي الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز، واستهلاك 635 مليون دج من مجموع الاعتمادات المخصصة من الصندوق الوطني لدعم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.
كما تم استهلاك قرابة 10 ملايير دج لمواصلة إنجاز الهياكل القاعدية للمدينة الجديدة حاسي مسعود، وربط المنطقة الصناعية سيدي خطاب بغليزان بما يفوق 95 مليون دج.