عطار: إنتاج الجزائر من المحروقات يتراجع ب 8 بالمائة خلال 2020

يرتقب أن يسجل إنتاج الجزائر من المحروقات تراجعا نهاية السنة الجارية بنسبة 8 بالمائة مقارنة ب 2019 ليستقر في حدود 143 مليون طن مكافئ نفط، حسبما أفاد به يوم وزير الطاقة عبد المجيد عطار.
وأوضح الوزير في جلسة للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لمناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2018، أن "أرقام العام 2020 تشير إلى تراجع جميع المؤشرات تقريبا بسبب تداعيات انتشار وباء كوفيد-19، الذي أثر بشدة على النشاط الاقتصادي للبلاد".
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة السيد أحمد زغدار وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار و اطارات من القطاع ومن البرلمان، كشف الوزير أن صادرات المحروقات ستبلغ بنهاية الشهر الجاري حدود 82 مليون طن مكافئ نفط، بقيمة تصل إلى 22 مليار دولار بما فيها المواد البتروكيميائية بنسبة تراجع تقدر ب 33 بالمائة مقارنة بمداخيل 2019 التي بلغت 33 مليار دولار.
وتوقع الوزير أن تبلغ المداخيل التقديرية لقيمة الجباية البترولية خلال نفس الفترة حوالي 1850 مليار دج مسجلة بذلك تراجعا ب 32 بالمائة بالنسبة للسنة الماضية، والتي تمثل 132 بالمائة من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (1395 مليار دج).
ويتوقع القطاع، حسب السيد عطار تراجع الاستهلاك المحلي من المواد الطاقوية ليصل إلى حدود 60 مليون طن مكافئ نفط مدعوما بانخفاض الطلب على المواد البترولية والغاز تزامنا مع الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا.
وحسب الوزير فقد قرر القطاع تقليص وارداته خاصة من البنزين والمازوت بالموازاة مع انخفاض الطلب على المواد البترولية ومحدودية سعة التخزين.
ومن المرتقب أن تصل تكلفة واردات القطاع من المواد البترولية نهاية السنة الجارية حوالي 700 مليون دولار مقابل أكثر من مليار دولار خلال 2019.
ولجأت سوناطراك من أجل تقليص الواردات على المدى القصير إلى تنفيذ برنامج تحسين مردودية المصافي بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لمادة البنزين و خفض فاتورة الاستيراد الخاصة بالوقود.
ويؤكد السيد عطار القيام بسلسلة من الإجراءات لعقلنة الاستهلاك من خلال اقتراح إجراءات تتعلق بفرض ضريبة على استهلاك الوقود للسيارات الخرجة من الحدود في قانون المالية 2021.
كما يتم ربط محطات الضخ لأنبوب الماء عين صالح-تمنراست بالغاز الطبيعي، والتي تشتغل حاليا بالمازوت.
وبالنسبة للبرامج الوطنية للربط بالكهرباء وتوزيع الغاز، يتوقع القطاع ربط ما يقارب 140 ألف منزل بالكهرباء و370 ألف منزل بالغاز خلال الفترة 2020 إلى 2024.
ومكنت البرامج الممولة من طرف الدولة من ربط ما يقارب 2.3 مليون منزل بالغاز وقرابة 400 ألف منزل بالكهرباء بقيمة مالية تبلغ 600 مليار دج، بإجمالي عدد زبائن يقدر ب 10.2 مليون زبون مشترك في خدمة الكهرباء و6.2 مليون زبون مشترك في خدمة الغاز، بنسبة توصيل تبلغ 98 بالمائة و62 بالمائة على التوالي.
وفي مجال الربط للمشاريع الخاصة بمناطق الظل والمستثمرين الفلاحية والمستثمرين، تم ربط 527 مشروع بالكهرباء و348 بالغاز بمناطق الظل، وتوصيل 1688 مستثمرة فلاحية من بين 3771 طلب (45 بالمائة)، إلى جانب ربط 301 مشروع بالكهرباء من بين 1252 طلب (24 بالمائة) وتوصيل الغاز ل 76 مستثمر من بين 351 طلب ( 22 بالمائة).
واوضح الوزير في هذا الجانب أن تنفيذ هذه البرامج يبقى مرهونا بتوفر الموارد المالية اللازمة لإنجازها، ورفع التحديات المطروحة المتعلقة اساسا بغياب الطرق المواصلة لمكان المشروع وغياب ممرات لخطوط الكهرباء وبطئ الإجراءات الخاصة بإبرام الصفقات العمومية.
انخفاض صادرات النفط في 2018 بفعل الالتزام باتفاق أوبك +
وبخصوص السنة المالية 2018 أفاد الوزير أنها عرفت انخفاضا في حجم الصادرات من المحروقات بقيمة 101.4 مليون طن مكافئ نفط مقابل 108.8 مليون طن مكافئ نفط سنة 2017 ، بنسبة تراجع تبلغ 7 بالمائة.
ويرجع هذا الانخفاض وفق الوزير إلى الامتثال لقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك التي تنص على تخفيض الإنتاج، أما بالنسبة للغاز الطبيعي فترجع إلى انخفاض الطلب من الدول الأوروبية.
ورغم الانخفاض في الحجم إلا أن المداخيل سجلت ارتفاعا ب 6ر17 بالمائة، والتي انتقلت من 33.2 مليار دولار سنة 2017 إلى 39 مليار دولار سنة 2018، وذلك نتيجة ارتفاع معدل أسعار النفط التي انتقلت من 53.9 دولار للبرميل سنة 2017 إلى 71.3 دولار للبرميل سنة 2018.
كما تراجعت من جهتها واردات المواد البترولية بنسبة 3ر73 بالمائة مقارنة بعام 2017، مما انعكس على فاتورة الواردات التي انخفضت من 1.8 مليار دولار سنة 2017 إلى 500 مليون دولار في 2018.
ولدى عرضه للقانون المتضمن تسوية ميزانية القطاع للسنة المالية 2018، أفاد الوزير أن قيمة ميزانية التسيير للوزارة لسنة 2018 بلغت حوالي 50.8 مليار دج استهلك منها 98 بالمائة، 87 بالمائة منها موجهة لدعم تحلية مياه البحر بقيمة تفوق 44 مليار دج.
ومقارنة بميزانية التسيير لسنة 2017، عرفت ميزانية التسيير لسنة 2018 زيادة بنسبة 7 بالمائة نتيجة رفع الاعتمادات المخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر.
وفيما يخص ميزانية التجهيز فقد تم استهلاك 57.5 مليار دج من الصندوق الوطني لدعم الاستثمار وفي الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز، واستهلاك 635 مليون دج من مجموع الاعتمادات المخصصة من الصندوق الوطني لدعم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.
كما تم استهلاك قرابة 10 مليار دج لمواصلة إنجاز الهياكل القاعدية للمدينة الجديدة حاسي مسعود، وربط المنطقة الصناعية سيدي خطاب بغليزان بما يفوق 95 مليون دج.
من جهتهم طرح النواب عدة تساؤلات تتعلق بسياسة مؤسستي سوناطراك سونلغاز فيما يخص الاستثمار الأجنبي وتعزيز دور القطاع في خلق الثروة سيما بالاعتماد على الطاقات المتجددة وتمكين سكان الجنوب منها لتموين احتياجاتهم اليومية من الطاقة.
كما تطرق بعض اعضاء اللجنة الى عملية تحلية مياه البحر وإشكالية عدم إنجاز محطات كافية في الجنوب في ظل معاناة السكان من استعمال المياه المالحة.
كما دعا نواب آخرون إلى ضرورة ربط الجامعة بالقطاع، خاصة في ظل وجود طلبة متخرجون وحاملي دراسات متخصصة في مجال الطاقات المتجددة يعانون اليوم من البطالة ولا يتم الاعتماد على دراسات، رغم كونهم خريجي معاهد ومراكز تكوين ذات مستوى عال في مجال الطاقة.
وتساءل نواب آخرون حول الوقت الذي يمكن أن يتطلبه مجمعي سوناطراك سونلغاز لتخطي العجز المسجل في ميزانياتها سيما وأنه تم رصد أموال معتبرة وجهت لسد هذا العجز منذ 2018، إلى جانب تطرقهم إلى ضرورة التفكير في التحول نحو تكرير البترول داخل الوطن.