مداخيل صادرات المحروقات تراجعت ب33 في المائة

يرتقب أن يسجل إنتاج الجزائر من المحروقات تراجعا نهاية السنة الجارية بنسبة 8 بالمائة مقارنة ب 2019 ليستقر في حدود 143 مليون طن مكافئ نفط، حسبما أفاد به اليوم وزير الطاقة عبد المجيد عطار.
وأوضح الوزير في جلسة للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لمناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2018، أن "أرقام العام 2020 تشير إلى تراجع جميع المؤشرات تقريبا بسبب تداعيات انتشار وباء كوفيد-19، الذي أثر بشدة على النشاط الاقتصادي للبلاد".
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة أحمد زغدار وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وإطارات من القطاع ومن البرلمان، كشف الوزير أن صادرات المحروقات ستبلغ بنهاية الشهر الجاري حدود 82 مليون طن مكافئ نفط، بقيمة تصل إلى 22 مليار دولار بما فيها المواد البتروكيميائية بنسبة تراجع تقدر ب 33 بالمائة مقارنة بمداخيل 2019 التي بلغت 33 مليار دولار.
وتوقع الوزير أن تبلغ المداخيل التقديرية لقيمة الجباية البترولية خلال نفس الفترة حوالي 1850 مليار دج مسجلة بذلك تراجعا ب32 بالمائة بالنسبة للسنة الماضية، والتي تمثل 132 بالمائة من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (1395 مليار دج).
ويتوقع القطاع، حسب الوزير عطار تراجع الاستهلاك المحلي من المواد الطاقوية ليصل إلى حدود 60 مليون طن مكافئ نفط مدعوما بانخفاض الطلب على المواد البترولية والغاز تزامنا مع الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا.
وحسب الوزير فقد قرر القطاع تقليص وارداته خاصة من البنزين والمازوت بالموازاة مع انخفاض الطلب على المواد البترولية ومحدودية سعة التخزين.
ومن المرتقب أن تصل تكلفة واردات القطاع من المواد البترولية نهاية السنة الجارية حوالي 700 مليون دولار مقابل أكثر من مليار دولار خلال 2019.
ولجأت سوناطراك من أجل تقليص الواردات على المدى القصير إلى تنفيذ برنامج تحسين مردودية المصافي بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لمادة البنزين و خفض فاتورة الاستيراد الخاصة بالوقود.
ويؤكد الوزير عطار القيام بسلسلة من الإجراءات لعقلنة الاستهلاك من خلال اقتراح إجراءات تتعلق بفرض ضريبة على استهلاك الوقود للسيارات الخارجة من الحدود في قانون المالية 2021.